تؤكد المؤشرات الاقتصادية أنّ التوجّه الدولي حاليًا يسير نحو التوسّع في المناطق الصناعية؛ لما تمثله من رافد تنموي كبير من حيث توظيف الفرص الواعدة في مختلف المجالات الصناعية، وتوظيف الأيدي العاملة وجذب الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي.

ومع إعلان منطقة صحار الصناعية تسجيل نمو ملحوظ خلال العام 2015، تتزايد الحاجة إلى دعم هذا النوع من الاستثمارات، لاسيما وأنّ حجم الأموال التي تمّ ضخها في هذه المنطقة وحدها بلغ 1,85 مليار ريال عماني كما شهدت المنطقة زيادة في أعداد المستثمرين إلى 269 مستثمرًا، ويعمل في المنطقة 12408 عمال.

هذه الأرقام تكشف بوضوح أنّ القطاع الصناعي في السلطنة يشهد تطورات كميّة ونوعيّة، وهو ما دفع الجهات المعنيّة بهذه المناطق الصناعية إلى دعم التوسع في المشاريع، والعمل على توفير آليات التمويل والتيسيرات في الإجراءات، من حيث تخصيص الأراضي واحتساب الضرائب، وغيرها من العوامل التي تعزز جذب الاستثمارات.

ومن المبشر في ذلك الأمر؛ أنّ رؤية الحكومة الرشيدة لتنويع مصادر الدخل بعد تراجع أسعار النفط وانخفاض الإيرادات العامة، تلقي بثقلها خلف القطاع الصناعي، لاسيّما المشروعات التي تعزز معدلات الاكتفاء الذاتي، مثل مشروعات التصنيع الغذائي. ولقد كان مسعى الحكومة وقبل اندلاع أزمة النفط العمل على جذب الاستثمارات إلى القطاع الصناعي، لكن هذا المسعى أخذ يتزايد مع تراجع الإيرادات العامة، وسعي الجهات المعنية إلى توفير موارد بديلة، وخلق بيئة مواتية لقيام المشروعات التي من شأنها أن تعزز نسب النمو وتسهم في توفير المزيد من فرص العمل.

ويتزامن هذا الإعلان عن إجمالي الاستثمارات في منطقة صحار الصناعية مع تواصل المرحلة السابعة من أعمال البنية الأساسية لتوسعة المنطقة؛ والتي بلغت نسب الإنجاز فيها حتى نهاية يونيو الماضي 30%، وقرب الانتهاء من المشروع بنهاية النصف الأول من العام 2017.

إنّ الجهود الحكومية لتنويع مصادر الدخل من شأنها أن تدعم الخطط العامة والاستراتيجيات المستقبلية لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، وغيره من القطاعات الاقتصاديّة، بما يعود بالنفع على معدلات التنمية ورفد الاقتصاد الوطني بمزيد من الموارد، حتى يتسنى لأجهزة الدولة مواصلة عملها في خدمة الوطن والمواطن.