◄ 26 مليون طن أسماك بقيمة تتجاوز 23 مليار دولار حصيلة الصيد غير المشروع حول العالم
مسقط - الرؤية
ترأس معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية وفد السلطنة في أعمال الدورة الـ(32) للجنة مصايد الأسماك المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما، والمنعقدة خلال الفترة من 11-15 يوليو الجاري.
وتخلل الاجتماعات حفل رفيع المستوى بمناسبة دخول الاتفاق الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم حيز التنفيذ اعتباراً من شهر يونيو الماضي، وهو يعد أول اتفاق دولي مُلزم يركز على الصيد غير المشروع للأسماك والذي توصل إليه المجتمع الدولي منذ سنة 2009.
وقال معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية، في كلمته التي ألقاها في الحفل الذي حضره رئيس جمهورية غينيا و25 وزيرًا يمثلون الدول المنضمة إلى الاتفاقية، إن السلطنة بادرت كأول دولة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا إلى الانضمام إلى اتفاقية "تدابير دولة الميناء" منذ 28 أبريل 2013 بموجب المرسوم السلطاني رقم 26/2013، وذلك حرصًا منها على المساهمة في تقليص ومحاربة الصيد غير القانوني الذي أصبح يحد من استدامة الموارد السمكية والمنظومة البيئية التي توليها السلطنة أهمية قصوى، ولما تسهم به هذه الموارد بدور حيوي في الأمن الغذائي وفي ترسيخ الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. وأكد معاليه أنّ السلطنة على استعداد تام للمشاركة في بلورة خارطة الطريق لتنفيذ هذه الاتفاقية، حرصاً منها على ضرورة استكمال المنظومة القانونية لمحاربة الصيد غير القانوني وإيمانها الراسخ بأهمية العمل المشترك من خلال المبادرات الدولية تحت لواء منظمة الفاو.
وتابع معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية أن الاتفاقية تهدف الى تضييق المجال على المتهربين من الاستغلال السليم والمستدام والمسؤول لهذه الموارد، كما أنه رسالة واضحة لهؤلاء بأنّه ليس هناك مجال لمحاولة استعمال موانئ دول أخرى لتدليس أعمالهم وتسويق حمولاتهم بطرق ملتوية لأنّهم أصبحوا تحت مسؤولية مراقبة دول الموانئ.
ومضى معاليه قائلاً إنّه مع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ستصبح سفن الصيد مطالبة بتقديم طلب دخول مسبق لموانئ الدول التي ترغب في دخولها لأي سبب وإعطاء سلطات الميناء جميع المعلومات المطلوبة، كما ستكون خاضعة لتفتيش حمولتها ومعدات الصيد وسجلاتها ووثائقها، وكذا التراخيص التي تثبت مصدر السمك المحمول. وأشار إلى أنّ هذه الاتفاقية تلزم دولة الميناء بتخصيص مرافئ محددة لهذا النوع من السفن الأجنبية لتسهيل عملية التفتيش والسيطرة على العملية وتمنع السفن التي سبق لها أن تعاطت مع صيد غير القانوني من دخول موانئها.
وذكر معاليه- في كلمته- أن مستوى الصيد العشوائي يفوق حسب بيانات منظمة الفاو أكثر من 26 مليون طن وأن سوق تجارة الأسماك غير المشروعة تتخطى الـ23 مليار دولار سنويًا، مما يحتم علينا جميعاً مضاعفة الجهد في مجابهة هذا الوضع.
ورافق معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية وفدًا يضم كل من الدكتور أحمد بن محمد المزروعي مدير عام التنمية السمكية والمهندس سالم بن عبد الله الراسبي مدير عام التسويق والاستثمار السمكي وإبراهيم بن سعيد العنبوري رئيس قسم الأحياء السمكية.
