مسقط - العمانية
أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع جملة النقد المصدر (المتداول) بنهاية أبريل 2016 إلى مليار و678 مليونًا و100 ألف ريال عُماني وبزيادة نسبتها 8ر4 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من العام 2015 التي شهدت نقدا مصدرا بمليار و602 مليون ريال عماني.
وارتفع عرض النقد بمعناه الضيق (الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية) ليصل الى 5 مليارات و392 مليونا و200 ألف ريال عماني، مقارنة مع 5 مليارات و163 مليونا و700 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من العام 2015 وبنسبة ارتفاع قدرها 4ر4 بالمائة.
أما شبه النقد والذي يتكون من مجموعة ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العماني زائد شهادات الإيداع المصدرة من قبل البنوك التجارية، إضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية فقد شهد نموا بنسبة 9ر13 بالمائة بنهاية أبريل 2016. وبناءً على هذه التطورات فقد ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع والذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق زائد شبه النقد بنسبة 4ر10 بالمائة ليبلغ حوالي 7ر15 مليار ريال عماني في أبريل 2016 مقارنة مع 2ر14 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية فقد ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني من 908ر0 بالمائة في أبريل 2015م، إلى 083ر1 بالمائة في أبريل 2016م. فيما انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني من 945ر4 بالمائة الى 796ر4 بالمائة خلال نفس الفترة. أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة فقد صعد إلى 401ر0 بالمائة في أبريل 2016م مقارنة ب197ر0 بالمائة في شهر أبريل 2015م.
إلى ذلك، ارتفعت السيولة المحلية في نهاية أبريل 2016 بنسبة 4ر10 بالمائة مسجلة 15 مليارا و700 مليون و700 ألف ريال عماني، مقارنة بنفس الفترة من 2015م التي شهدت سيولة محلية بـ14 مليارا و215 مليونا و400 ألف ريال عماني.
وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني 6 مليارات و681 مليونا و600 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 6 بالمائة عن نفس الفترة من العام 2015 التي بلغت فيها الأصول الأجنبية 7 مليارات و111 مليونا و400 ألف ريال عماني.
وسجلت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية بنهاية أبريل الماضي 12 مليارا و995 مليونا و300 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 6ر12 بالمائة عن نفس الفترة من العام 2015 التي شهدت ودائع للقطاع الخاص بـ11 مليارا و541 مليون ريال عماني.
وارتفع إجمالي القروض بالبنوك التجارية مع نهاية أبريل 2016 بنسبة 5ر20 بالمائة ليبلغ 21 مليارا و114 مليونا و500 ألف ريال عماني مقارنة مع 17 مليارا و521 مليونا و500 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من العام 2015، فيما انخفض متوسط سعر الفائدة على اجمالي القروض بـ0.1 بالمائة؛ حيث سجل في نهاية أبريل ما نسبته 5ر4 بالمائة مقارنة مع 6ر4 بالمائة خلال نفس الفترة من العام 2015.
