مسقط - الرؤية
اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، كما أقر قواعد التداول في ذات الجلسة الصادرة عن سوق مسقط للأوراق المالية، وذلك في الاجتماع الثاني للمجلس لهذا العام والذي عقد برئاسة معالي يحيى بن سعيد الجابري الموقر رئيس مجلس إدارة الهيئة.
1. وناقش المجلس عدداً من المواضيع المنظمة لقطاعي سوق رأس المال والتأمين المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، حيث تمت الموافقة على إجراء التعديلات اللازمة على بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لتقنين وتنظيم أعمال إدارة صناديق الاستثمار. وتم خلال الاجتماع اعتماد قواعد التداول في ذات الجلسة الصادرة من سوق مسقط للأوراق المالية، على أن تقيم التجربة بعد مرور ستة أشهر من بداية التطبيق، وهي قواعد تنظم عمليات شراء وبيع الأوراق المالية في ذات جلسة التداول بهدف تعزيز السيولة وتوفير بيئة منافسة للمستثمرين المعتمدين على البيع والشراء.
من جهة أخرى، استعرض المجلس مسودة لائحة السيطرة والتي تهدف إلى تعزيز التشريعات المعمول بها فيما يتعلق بامتلاك أو شراء 25% أو أكثر من أسهم شركات المساهمة العامة، وقرر المجلس أن يتم تمديد فترة مراجعتها من قبل أعضاء المجلس تمهيدًا للعرض في اجتماعه المقبل.
كما تمّ أيضا خلال الاجتماع المصادقة على إعادة تعيين مكتب ديلويت اند توش للتدقيق على حسابات الهيئة العامة لسوق المال وصندوق طوارئ التأمين وصندوق أمانات المستثمرين ومركز عمان للحوكمة والاستدامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، إلى جانب الاطلاع على بعض الأعمال الرئيسية للهيئة العامة لسوق المال، وعلى تقرير أداء ونشاط سوق مسقط للأوراق المالية وشركة مسقط للمقاصة والإيداع خلال الفترة الماضية.
