المرهون: "دليل تنظيم الجهاز الإداري للدولة" توثيق أمين لمراحل تطور القطاع المدني

مسقط - الرؤية

دشَّن معهد الإدارة العامة أمس إصداره الجديد "دليل تنظيم الجهاز الإداري للدولة بسلطنة عُمان"، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية ورئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمدعوين من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وتضمن حفل التدشين كلمة تقديمية للسيد زكي بن هلال البوسعيدي الرئيس التنفيذي المكلف لمعهد الإدارة العامة وكلمة لمعدة الدليل الدكتورة أمة اللطيف بنت شرف بن محسن شيبان المستشارة الأولى بالمعهد، وعرض مرئي حول الدليل ثم تدشين الدليل بواسطة معالي راعي الحفل وأخيرا تكريم الباحثة على إنجازها هذا العمل العلمي القيم.

وقال معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة إن إصدار هذا الدليل يأتي ضمن أهداف معهد الإدارة العامة المعنية بإعداد ونشر الإصدارات والبحوث العلمية التي تغطي الجوانب الإدارية، وتساعد على إثراء الفكر الإداري بالسلطنة. وأكد معاليه أن الدليل يمثل مادة توثيقية هامة لمراحل تطور الجهاز الإداري بالسلطنة منذ بداية عهد النهضة المباركة التي أرسى دعائمها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- إذ يوثق ويستعرض تطور الجهاز الإداري للدولة والتنظيم الإداري لوحداته منذ عام 1970م، من حيث الإنشاء والتطور التنظيمي والاختصاصات والتشريعات المنظمة والبناء التنظيمي والأجهزة التابعة وغيرها من المعلومات الأساسية. وتابع معاليه أن الدليل سيكون رافدا مهما للمكتبة العمانية، حيث سيشكل مرجعا قيما للباحثين والمهتمين بالشأن الإداري ويمكنهم من الإحاطة الكاملة بمكونات الجهاز الإداري للدولة، خاصة في ضوء الشمولية التي يتسم بها الدليل باعتباره غطى ما مجموعه (155) وحدة حكومية، ووثق (91) هيكلا تنظيميا.

وأشاد معاليه بالجهود المقدرة التي بذلت من الدكتورة أمة اللطيف بنت شرف شيبان في إعداد هذا الدليل النوعي الذي يكرس مكانتها العلمية والبحثية، موجهًا معاليه شكره وتقديره لها ولجميع القائمين بمعهد الإدارة العامة على إخراج الدليل في صورته المتميزة، ومتمنيا معاليه التوفيق والنجاح للجميع.

فيما أشار السيد زكي بن هلال بن سعود البوسعيدي الرئيس التنفيذي المكلف لمعهد الإدارة العامة في كلمته إلى إن معهد الإدارة العامة يشكل حجر الزاوية في كل مساعي وجهود التطوير الإداري بالسلطنة، من خلال إسهاماته المتعددة في خطط وبرامج التنمية الإدارية للجهاز الحكومي بكافة وحداته وتشكيلاته. وقد كانت توجيهات حكومة السلطنة منذ وقت مبكر واضحة بضرورة تطوير المعهد وتعزيز دوره في التنمية الإدارية. وأكد أن حفل تدشين كتاب "دليل تنظيم الجهاز الإداري للدولة بسلطنة عمان" يتزامن مع صدور نظام المعهد الجديد والذي سينقل المعهد إلى مرحلة جديدة من العمل الجاد والدؤوب لتحقيق رسالته وأهدافه التطويرية بكفاءة. فهو يتيح مجالات أوسع وأرحب للعمل، ويتضمن عدداً من المزايا والصلاحيات التي تمكّن المعهد من المساهمة بدور أكبر في مجال التنمية الإدارية بالسلطنة. وتشمل هذه المزايا المجالات المتعلقة بالأهداف والاختصاصات، ومجالات تقديم الخدمات التدريبية والبحثية والاستشارية، والمجالات الخاصة بتنظيم مجلس إدارة المعهد ورئيسه التنفيذي، وصلاحيات كل منهما.

من جهتها، أشارت الدكتورة أمة اللطيف معدة الدليل في كلمتها الى التطور الكبير الذي شهده التنظيم الإداري في السلطنة منذ تولي جلالة السلطان المعظم مقاليد الحكم عام 1970، وحتى يومنا هذا.

ويمثل صدور كتاب (دليل تنظيم الجهاز الإداري للدولة) أحد الإنجازات الهامة لمعهد الإدارة العامة يضاف إلى رصيده الكبير من الأنشطة العلمية الأخرى المتنوعة في التدريب والبحوث والاستشارات والخدمات المكتبية والمعلوماتية. واعتمدت الباحثة في منهجية إعداد دليل تنظيم الجهاز الإداري للدولة على النحو التالي: النطق السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، وعلى الخطط الخمسية للتنمية، وأعداد الجريدة الرسمية التي تصدر مرتين في الشهر، ومجلدات الجريدة الرسمية (مجلدات القوانين النافذة والصادرة)، ودليل القوانين العمانية، وعلى الاستعانة المباشرة بالجهات الحكومية ذات العلاقة، وكما اعتمدت على كتيب عمان الجديد الصادر عن وزارة الإعلام والشؤون الاجتماعية والعمل في يوليو 1971م، وكتاب الاقتصاد العماني في عشر سنوات من إعداد الدكتور أحمد جامع والدكتور شريف رمسيس تكلا، وكذلك على المواقع الحكومية على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، والكتاب السنوي لوزارة الإعلام، وعلى دورية الإداري والبحوث المتخصصة الصادرة عن معهد الإدارة العامة، وعلى رسائل الماجستير والدكتوراه المتعلقة بالجهاز الإداري للدولة في سلطنة عمان.

تعليق عبر الفيس بوك