الرؤية - نجلاء عبد العال

أقرّت الجلسة المشتركة لمجلسي الدولة والشورى- بحضور 170 عضوًا- مشروع قانون الجزاء العُماني في صورته النهائية، بعد مناقشة المواد محل التباين بين المجلسين، وعددها 9 مواد، والتصويت عليها في جلسة أمس.

وجرى رفع مشروع القانون في صيغته النهائية إلى المقام السامي مشفوعًا برأي المجلسين. وكان المجلسان قد اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة المواد محل الخلاف في القانون وعددها 124 مادة، واستطاعت اللجنة التوافق على كثير من المواد، بعد أن عكفت اللجنة المشتركة على دراسة المواد محل التباين على مدى يومين متتالين، وتبقت 9 مواد جرت مناقشتها في الجلسة المشتركة والتصويت عليها وشملت المواد أرقام 1، 19، 24، 32، 56، 214، 255، 275 و286.

وأوضح معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة في كلمته الافتتاحية أنّ مجلسي الدولة والشورى درسا مشروع قانون الجزاء واعتمدت بقيّة المواد الأخرى من قبل المجلسين في جلستيهما السابقتين، على ضوء ما انتهت إليه اللجنة المشتركة بشأنها، مشيرًا إلى وجود تباين بشأن وجهات النظر والآراء في سبع مواد، إضافة إلى مادتين طلب مجلس الشورى مناقشتهما ولم تكونا ضمن المواد محل التباين. وقال معاليه: "أصبح مجموع المواد محل التباين تسع مواد، وهو ما استدعى عقد جلسة مشتركة وفقاً للمادة 58 مكررًا 37 من النظام الأساسي للدولة، للاتفاق على نصوص يجري رفعها للمقام السامي وفق القواعد والإجراءات التي تمّ التوافق عليها والعمل بها في الجلسات المشتركة السابقة".

وكانت الجلسة قد عقدت برئاسة معالي رئيس مجلس الدولة، وحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين أعضاء مجلس الدولة، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، وسعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة، وسعادة الشيخ الأمين العام لمجلس الشورى.