مثّل الفعل الشنيع الذي ارتكبه صيادان اثنان في محمية رأس الشجر بولاية قريات في محافظة مسقط، مسلكًا مرفوضًا جملة وتفصيلاً، إذ لا ينبغي بأيّ حالٍ من الأحوال العبث بمقدرات الحياة البرية التي توفر الحماية والبيئة الفطرية المناسبة للكثير من الكائنات الحية.

وعلى الرغم من فقدان غزال بريِّ لحياته في هذه الواقعة، إلا أنّ آلية عمل مراقبي الحياة البرية بمكتب حفظ البيئة التابع لديوان البلاط السُّلطاني، والتعاون الوطيد مع الجهات المعنية والمواطنين، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنّ الجميع يقف وقفة رجل واحد لحماية الطبيعة البكر، من عبث العابثين، الذين لا يتحلون بالوازع الأخلاقي اللازم لتفادي ارتكاب مثل الجرائم. وقد أبرزت هذه الحادثة التعاون الجلي بين مُراقبي الحياة البرية بمكتب حفظ البيئة وشرطة عُمان السلطانية ومشرفي ومراقبي وزارة البيئة والشؤون المناخية وأهالي منطقتي بمة وفنس المجاورتين للمحمية.

ومثل هذه الحالات تستدعي على الفوز تدشين حملة توعوية في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، للتعريف بمخاطر الإضرار بهذه الحياة الفطرية، وكذلك العواقب القانونية التي تلاحق مرتكبيها، إذ ينص المرسوم السلطاني رقم (6/2003) والخاص بقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية، في عدد من مواده على مُعاقبة منتهكي الحياة البرية بالسجن، بنص المادة (15/ب) من العقوبات التي تقول: "يعاقب كل من قام عمدا بقتل أو صيد أو تهريب أي من الحيوانات البرية أو الطيور البرية الواردة بالملحق الأول أو أيّ مواد جينية منها بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 ريال عماني ولا تزيد عن 5000 ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين".

إنّ الحفاظ على عناصر الحياة البرية بما فيها من نباتات وكائنات حيَّة، يُسهم في الحد من مخاطر الانقراض وتناقص أعداد هذه الكائنات، فمثل هذه الجرائم تقضي على الطبيعة البكر وتضر الإرث الطبيعي الذي تزخر به عُمان على مدار الحقب التاريخية المتعاقبة، وعلى الجميع أن يُسهم في الإبلاغ عن أي محاولة للعبث بمقدرات الحياة البرية أو انتهاك خصوصيتها.