دعا إلى توسيع دور القطاع الخاص لتنمية الاقتصاد وتنفيذ مشروعات القيمة المضافة
< الإبقاء على عدد المقاعد الدراسية المخصصة لخريجي الدبلوم العام بمؤسسات التعليم العالي
< اتخاذ الإجراءات الضرورية بشأن خدمات المراقبة الحدودية على المواد الغذائية
مسقط - العُمانيَّة
أقرَّ مجلسُ الوزراء، أمس، الإطارَ العام لـ"الإستراتيجية العمانية للسياحة" الهادفة لتعزيز مكانة السلطنة كنموذج عالمي رائد في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة، كما وجَّه بمواصلة تحسين الإجراءات وإزالة العقبات أمام الاستثمارات المحلية والخارجية ورفع تنافسية بيئة الأعمال وتنمية القطاعات المختلفة. مشددًا في الإطار ذاته على أهمية توسيع دور القطاع الخاص وإشراكه للمساهمة في الاقتصاد الوطني والاستثمار في المشروعات، خصوصًا ذات القيمة المضافة.
جاء ذلك خلال بيان أصدره المجلس، أمس، بشأن نتائج اجتماعاته التي تدارس خلالها الموضوعات التي تُسهم في الحفاظ على استمرارية معدلات النُّمو في البلاد والجوانب الحياتية المختلفة للمواطنين.
وقال البيان: "في إطار الحرص الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- للحفاظ على استمرارية معدلات النمو في البلاد والجوانب الحياتية للمواطنين، وتواصلًا للجهود المبذولة في هذا الخصوص؛ فقد تدارس مجلس الوزراء -خلال اجتماعاته- عددًا من الموضوعات التي تُسهم في تحقيق تلك التوجهات".
وحثَّ المجلس الجهات المختصة على ضرورة مساعدة الشباب في إطلاق مشاريعهم وتسهيل وتبسيط إجراءات تمويلها؛ من خلال البرامج والآليات المعمول بها لدى المؤسسات الحكومية المختلفة. مشددًا على أهمية تأهيلهم وتدريبهم ونقل المعرفة إليهم بما يتناسب مع كافة المتطلبات. كما وجَّه المجلس الجهات المختصة بضرورة تطوير الإنتاج الحيواني، وإنشاء أسواق مركزية متكاملة للمواشي، إضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في مجالات تربية الحيوانات وعمليات نقلها وإنشاء صناعات القيمة المضافة المتعلقة بها مع الاستفادة الاقتصادية والتجارية من الموانئ العمانية المختلفة في هذا الجانب.
وأكَّد مجلس الوزراء أنه يُتابع عن كثب الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها كافة مؤسسات الدولة من أجل استدامة الأوضاع الاقتصادية للبلاد. مُثمِّنًا عاليًا جهود مجلس عُمان وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والجهات الأكاديمية...وغيرها من المؤسسات؛ لما يقدمونه من دراسات وتوصيات ومقترحات في هذا الجانب. وأضاف البيان بأنَّ مجلس الوزراء يشيد بتفهم المواطنين ومشاركتهم لتحقيق الأهداف المتوخاة للخطة الحالية، وصولًا إلى وضع اقتصادي مستدام آمن من أجل عُمان وأجيالها القادمة.
