مسقط - الرُّؤية

نظَّم المركز الوطني للأعمال -التابع للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية- وبالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أمس، بمقر حاضنة "ريادة"، خامس جلسة من سلسلة جلسات مبادرة "مشورة"؛ من خلال استضافة المحامية والقانونية ميمونة بنت سعيد السليمانية.

واستكملتْ السليمانية تعريف رواد ورائدات الأعمال بما بدأته في الجلسة السابقة حول "برنامج القانون والحياة لرواد الأعمال"؛ حيث تطرقت السليمانية -خلال الجلسة- إلى مفهوم التعاقد الذي يستلزم الإيجاب والقبول وله أشكال وصور تتمثل في التعاقد بالأفعال والحركات، وبالإشارة، وكتابياً. وأضافت السليمانية بأنَّ التشريعات التجارية العمانية الأساسية بحسب الترتيب الزمني هي قانون الشركات التجارية 1974، وقانون التجارة 1990، وقانون حماية المستهلك 2002، وقانون العمل 2003، وقانون الملكية الفكرية 2006. وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالملكية الفكرية، فإن حقوق المؤلف تنقسم إلى 7؛ هي: النسخ، الترجمة، التصرف في الأصل أو النسخة للجمهور، التأجير، الأداء العلني، نقله للجمهور، وإذاعة المصنف، أما حقوق المؤلف الأدبية فهي الحق في نسبة المصنف إليه بالطريقة التي يحددها، والحق في منع أي تحريف أو تشويه أو مساس يشكل إضراراً بالمصنف أو سمعة المؤلف وشرفه.

وفيما يتعلّق بإجراءات تسجيل الملكية الفكرية، أوضحت السليمانية أنها تبدأ مع التصميم بسرية واحترافية تامة بما يتوافق مع النشاط التجاري والاسم التجاري، ثم فحص العلامة التجارية لدى دائرة الملكية الفكرية وذلك لتسجيل العلامة، بعدها يتم الإعلان في الصحف ومضي فترة الاعتراض، والنشر في الجريدة الرسمية، وأخيراً صدور شهادة ملكية العلامة النهائية. وتطرقت السليمانية خلال الجلسة إلى أنواع الشركات التجارية، وهي الشركات الفردية والتي ينفرد مالك المؤسسة فيها بالقرارات ويكون مسؤولاً بصفة شخصية عن تبعات قراراته ويسدد التزاماتها، أما الشركات التضامنية في هي التي يمكن لأحد الشركاء أن يتحمل دون غيره أكبر الأعباء والمديونيات، في حين أن الشركات المساهمة هي التي تتمتع بتنوع المسؤوليات وبالتالي توزيع المخاطر واتخاذ القرار وذلك وفق تسلسل) الجمعية التأسيسية/ الجمعية العمومية/ أعضاء مجلس الإدارة/ رئيس مجلس الإدارة/ الرئيس التنفيذي/ التنفيذيين والعانين)، إضافة إلى نوع رابع وهو الشركات محدودة المسؤولية وتتولى جمعية الشركاء فيها التأسيس والمشاركة في رأس المال وتتخذ القرارات وتعين المدير/المديرين التنفيذيين. وأوضحت أن الشركاء يتشاركون في الأرباح والخسائر كل وفق نصيبه من رأس المال.

وأكدت السليمانية أنَّ التعرف على المدخل القانوني لرواد الأعمال يساعد على تسلح أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمعرفة القانونية التي تمهد الطريق لتحقيق الحلم بنجاح وبأقل المخاطر، كما يساعد على الإلمام بالجوانب القانونية الأساسية في إدارة المشروع، إضافة إلى فهم خطوات تأسيس المشروع من الناحية القانونية.