الرُّؤية - نجلاء عبدالعال

سجَّل عجز الموازنة العامة للدولة -خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري- أكثر من 1.3 مليار ريال عماني، وهو ما يمثل أكثر من ضِعْف العجز المسجَّل في الفترة نفسها من العام الماضي عندما بلغ 545 مليون ريال.

وبحسب الأرقام الواردة في النشرة الشهرية للبنك المركزي العماني، فإنَّ الإيرادات الحكومية للسلطنة خلال الربع الأول من العام الجاري تراجعتْ بنسبة 30 في المائة تقريبا؛ حيث بلغ الإجمالي حوالي 1.754 مليار ريال عماني مقارنة مع 2.45 مليار ريال عماني خلال الفترة ذاتها من العام 2015. ويُعزى تراجع إيرادات السلطنة إلى انخفاض صافي إيرادات النفط حتى نهاية مارس من العام الجاري، بنسبة 50 بالمائة تقريبا، مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي؛ حيث بلغ 858 مليون ريال عماني مقارنة مع 1.67 مليار ريال عماني خلال الفترة ذاته من العام 2015، وكذلك تراجعت إيرادات الغاز بنسبة 29 بالمائة تقريبا؛ حيث سجلت 320 مليون ريال عماني هذا العام مقارنة مع 445.5 مليون ريال عماني بنهاية شهر مارس من العام 2015.

وأظهرتْ النشرة أنَّ إجمالي الإنفاق العام خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بلغ 3.096 مليار ريال عماني، وضمن الإنفاق العام وصل إجمالي المصروفات الجارية إلى 1.6 مليار ريال عماني.

وفي سياق آخر، ذكرتْ النشرة أنَّ إجمالي أصول البنوك التجارية التقليدية ارتفع بنسبة 7.7% ليصل إلى 28.6 مليار ريال عماني في أبريل 2016، مقارنة مع 26.5 مليار ريال عماني العام الماضي. وضمن إجمالي الأصول، فقد بلغت حصة الائتمان حوالي 67.2%؛ حيث زادت بنسبة 9.4% خلال هذا العام لتصل إلى 19.2 مليار ريال عماني مع نهاية أبريل 2016.

وعلى صعيد قطاع الصيرفة الإسلامية، تُشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل وحدات الصيرفة الإسلامية إلى حوالي 1.95 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2016، مقارنة مع 1.3 مليار ريال عماني من عام مضى. وفي إطار آخر، سجَّل إجمالي الودائع لدى مؤسسات الإيداع الأخرى نمواً بنسبة 7.4% ليصل إلى 20 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2016.

وبشكل عام، سجَّلت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة 7.8% لتصل إلى 13 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2016.