مسقط - الرُّؤية

أظْهَرت التعديلات الجديدة على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أنَّه تمَّ رفع المستوى التنظيمي لوحدة التحريات المالية لتكون على شكل "مركز وطني للمعلومات المالية" يتمتَّع بالشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

وقالت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إنَّ صدور تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يأتي في سياق دعم الجهود الوطنية المتواصلة وتعزيزاً لنظم السلطنة في مواجهتها لجرائم العصر العابرة للحدود، خصوصاً جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضافت اللجنة -في بيان، أمس، عقب نشر التعديلات في الجريدة الرسمية- إنَّ التعديلات تمت بناءً على الملاحظات التي وردت في تقرير التقييم المشترك الذي خضعت له نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السلطنة لعام 2010 من قبل مجموعة العمل المالي الدولية (الفاتف) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينافاتف)، وكذلك تعزيزاً لأطر التعاون الإقليمي والدولي والتزاماً بالمتطلبات والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتمثلة في التوصيات الدولية المعدلة والمعتمدة في فبراير 2012، ومنهجية التقييم المشترك المعدلة والمعتمدة في فبراير 2013 الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتزاماً بمتطلبات الاتفاقيّات والمعاهدات الدوليّة ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصادق عليها من قبل السلطنة.