مسقط - الرؤية

تشارك السلطنة في اجتماعات الدورة (105) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بمقر قصر الأمم ومنظمة العمل الدولية بجنيف، بوفد برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة إلى جانب ممثلين عن الحكومة، ويضم الوفد عدداً من أصحاب الأعمال برئاسة سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وعددا من العمال برئاسة نبهان بن أحمد البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة.

ويتضمّن جدول أعمال اجتماعات هذا العام عدداً من الموضوعات والقضايا العمالية أبرزها تقارير رئيس مجلس الإدارة والمدير العام ومقترحات البرامج والميزانية لعامي 2016- 2017م بالإضافة مناقشة عامة حول العمل اللائق في سلاسل التوريد العالمي، ومناقشة عامة حول العمالة والعمل اللائق من أجل السلامة والقدرة على الصمود، بالإضافة إلى مناقشة تقييم إعلان المنظمة بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة 2008م.

ويشارك الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان مع أطراف الإنتاج الأخرى بالسلطنة "وزارة القوى العاملة، وغرفة تجارة وصناعة عُمان" في أعمال الدورة (105) لمؤتمر العمل الدولي ضمن وفد السلطنة. ويمثل الاتحاد العام لعمال السلطنة في المؤتمر، نبهان بن أحمد البطاشي رئيس الاتحاد وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والمختصّين بالاتحاد. كما يُشارك رئيس الاتحاد العمالي لقطاع النفط والغاز.

وعُقِد يوم الأحد الماضي الاجتماع التنسيقي الأول للمجموعة العربية ثلاثية التكوين المشاركة في أعمال الدورة (105) لمؤتمر العمل الدولي في مقر منظمة العمل الدولية بجنيف، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون بين الوفود العربية حول الموضوعات التي تدخل ضمن اهتمامات وأولويات المنطقة العربية واحتياجاتها التنموية، بما يخدم أطراف الإنتاج الثلاثة. وفي اليوم التالي، عُقِدت الجلسة العامة لأطراف الإنتاج في المؤتمر والذي يضم أكثر من 6000 مشارك من 176 دولة وبعض المنظمات والاتحادات الدولية، تلاها افتتاح أعمال المؤتمر تحت رعاية فخامة السيد يوهان شنايدير رئيس الكونفدرالية السويسرية، والذي ألقى كلمةً ثَمّن فيها الجهود التي تقوم بها منظمة العمل الدولية في تحقيق العدالة الاجتماعية للعمال، كما دعا الدول الأعضاء إلى الالتزام بمعايير العمل الدولية التي تدعو إلى التشاركية.

ويناقش المؤتمر تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية، ومقترحات البرامج والميزانية لعامي (2016- 2017)، كما يستعرض عبر لجانه المعلومات والتقارير عن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات، والعمل اللائق في سلاسل التوريد العالمي، والعمالة والعمل اللائق من أجل السلامة والقدرة على الصمود، وتقييم إعلان المنظمة بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة 2008. كما يبحث المؤتمر إقرار التعديلات التي أدخلت على اتفاقية العمل البحري 2006، واعتماد التعديلات على مرفقات اتفاقيات رقم (185) بشأن وثائق هويّة البحارة وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة بقضايا العمل. ويشارك فريق الاتحاد في أعمال مختلف اللجان المنبثقة عن المؤتمر.

الجدير بالذكر أنّ مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا يعد من أكبر اللقاءات السنوية التي تشهدها مدينة جنيف، ومن أكثرها أهمية وعددًا من حيث المشاركة نتيجة التمثيل الثلاثي الذي يفترض أن توجد فيه الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، حيث إنّ كل طرف من هذه الأطراف يحاول تحقيق أكبر قدر من المكاسب القانونية والتنظيمية والإجرائية في الإطار الدولي والإقليمي والمحلي فضلاً عن أنّه منبر دولي تحرص العديد من الدول أو التجمعات الإقليمية وكذلك المنظمات على استعراض ما حققته من إنجازات في قضايا العمل والتشغيل في إطار من الاتفاقيات الدولية بالإضافة إلى بيان موقفها من بعض القضايا المعروضة على جدول الأعمال.