1.6% نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي في 2015

مسقط - الرؤية

أصدرت الهيئة العامة لسوق المال تقرير مؤشرات التأمين للعام 2014-2015 والذي يعرض أهم المؤشرات الإحصائية في القطاع مثل أقساط التأمين، والتعويضات المدفوعة، وعدد وثائق التأمين المصدرة، وعدد العاملين، ومعدل الاحتفاظ، ومعدل الخسائر لمختلف فروع التأمين، إضافة إلى المؤشرات المالية لشركات التأمين وأدائها التشغيلي خلال العام 2015.

وأشارت البيانات المالية المدققة للعام 2015 إلى أن نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بلغت حوالي 1.6%مقارنة بـ 1.3% في العام 2014، كما ارتفع إجمالي الأقساط المباشرة لقطاع التأمين بنسبة 11% لتصل إلى 442.08 مليون ريال في نهاية العام 2015 مقارنة بـ 396.52 مليون ريال في نهاية العام 2014، كما تشير بيانات أقساط التأمين إلى أنّ فرع المركبات بشقيه التأمين الشامل والطرف الثالث يشكل ما نسبته 37% من إجمالي حجم الأقساط متصدرا الأنواع التأمينية الأخرى في سوق التأمين العماني، في حين تمثل حصة أقساط التأمين الصحي ما نسبته 23% من إجمالي الأقساط المكتتبة.

كما ساهم انضمام التأمين التكافلي إلى قطاع التأمين في زيادة التنافسية بين الشركات، حيث ارتفع معدل نمو التأمين التكافلي خلال العام 2015 بنسبة 64% مقارنة بالعام 2014. كما شكلت نسبة التأمين التكافلي 9% من إجمالي الأقساط المباشرة و5% من إجمالي التعويضات المدفوعة خلال نفس العام، كما بلغت الأقساط المحصلة من شركات سماسرة التأمين ما نسبته 28% من إجمالي أقساط التأمين وهذا يعكس الدور البارز والفعال لنشاط سمسرة التأمين في القطاع.

الجدير بالذكر أنّ تقرير مؤشرات التأمين يصدر بشكل سنوي وتعكس المؤشرات درجة التطوّر الذي يحققه سوق التأمين خلال عام منصرم، ويتوفر بنسختيه الورقيّة والإلكترونيّة، ويمكن استلام النسخة الورقيّة من مبنى الهيئة العامة لسوق المال، في حين أنّ النسخة الإلكترونية متاحة على الموقع الإلكتروني للهيئة.

تعليق عبر الفيس بوك