باستثمارات أكثر من 10 مليارات دولار على مساحة 1170 هكتارا
المدينة تتضمن تشييد مصفاة للنفط ومشاريع سياحية وصناعات ثقيلة وبتروكيماويات
الجابري: الاتفاقية تؤكّد قدرة السلطنة على استقطاب مختلف الاستثمارات
الرؤية - نجلاء عبدالعال
وقّع معالي يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أمس الإثنين اتفاقية التعاون ومنح حق الانتفاع والتطوير لإنشاء المدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم.
وقد وقّع الاتفاقية عن الجانب الصيني علي شاه رئيس مجلس إدارة شركة وان فانج عمان (Oman Wanfang LLC)، وذلك بحضور معالي وانغ يونغ مستشار الدولة لجمهورية الصين الشعبية، ومعالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية، وليو كِيوي نائب رئيس مقاطعة نينغشيا الصينية، وعدد من المسؤولين من السلطنة وجمهورية الصين الشعبية.
وعبر معالي يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، مؤكدًا ترحيبه بالاستثمارات الصينية في الدقم. وقال الجابري- في تصريحات- إنّ هذا المشروع سيحقق عائدا كبيرًا على نمو المنطقة الاقتصادية بالدقم، وسيكون أحد المحركات للتنمية في هذه المنطقة الاقتصادية الخاصة. وأشار الجابري إلى أن الصينيين يقدرون عاليا منطقة الدقم كمنطقة واعدة، بجانب موقعها الإستراتيجي، خاصة وأن للصينيين اهتمامات بالمنطقة وبشرق إفريقيا، بالإضافة إلى قرب الدقم من المناطق كثيفة السكان كالهند وبنجلاديش، مؤكدا أن هذا الموقع كان محل دراسة من قبل الصينيين. وأضاف معاليه أن ما يثلج الصدر الاهتمام الواضح على أعلى المستويات في الصين بهذا المشروع، وهو ما يشير إليه حضور مسؤول رفيع المستوى من الحكومة الصينية لحفل توقيع الاتفاقية، متمنيا التوفيق لشركة وان فانج. وأكد معاليه أنّ الهيئة ستبذل كافة الجهود لتذليل أيّة تحديات تواجه عمل الشركة، ولفت إلى أنّ الشركة تتبع لحكومة إقليم ننينجشينج الصيني، موضحا أنّ هناك دعما حكوميا من الصين لتسهيل عمل الشركة وكذلك المحاسبة على أي تقصير.
وردًا على سؤال لـ"الرؤية" حول طبيعة الاتفاقية، أوضح الجابري أنّها عبارة عن امتياز لقطعة أرض بمساحة كبيرة تصل إلى 11.7 كيلو متر مربع، بحيث تكون الشركة الصينية مسؤولة عن تنفيذ كل البنية التحتية من ماء وكهرباء وكل المطلوب لإقامة هذه المدينة، وسيتم الاستثمار فيها من قبلها على هذه المساحة، ومن ثم تقوم بتأجيرها لشركات صينية، على أن تكون هناك نسبة في الإيرادات تحصلها هيئة الدقم. وأكد أنّ هناك مصانع ستقام في المنطقة وستخضع لجميع الاشتراطات والقوانين والمعايير العمانية، موضحا أنّ قدرة الشركة الصينية على الترويج وجذب الاستثمارات الصينية كبيرة، ولذلك فإنّه من المتوقع أن يجري جذب العديد من المشاريع المتنوعة خاصة الصناعات البتروكيماويّة.
ومضى معاليه قائلا إنّ توقيع الاتفاقية يعكس المكانة التي وصلت إليها السلطنة وقدرتها على جذب مختلف الاستثمارات، كما إنّها تعد دليلا على بيئة الاستثمار الجاذبة في البلاد، وما تحظى به السلطنة من اهتمام عالمي في ظل الرعاية الكريمة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- وحرصه الدائم على أن تكون السلطنة واحة للاستثمارات المحلية والعالمية.
علاقات راسخة
وأشاد معاليه بالعلاقات التاريخية والسياسية والتجارية التي تربط السلطنة وجمهورية الصين الشعبية، وقال إنّ علاقات السلطنة بالصين تعود إلى عدة قرون مضت، وتسعى السلطنة في ظل عهد النهضة الحديثة إلى ترجمة هذه العلاقات سياسيا واقتصاديا بما يعود بالنفع على شعبي البلدين. وأكد معاليه أنّ الاستثمارات الصينية في الدقم تمثل إضافة كبيرة للاستثمارات الحالية بالمنطقة، موضحا أنّ هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حريصة على تنويع الاستثمارات في المنطقة. وتابع أنّ الجهود التي تمّ بذلها خلال السنوات الماضية ساعدت في استقطاب استثمارات من دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا، معربًا عن تطلعاته بأن يساهم هذا التنوع في إيجاد خبرات عمانيّة متخصصة في العديد من المجالات المتعلقة بالموانئ والصناعات البتروكيماويّة والصناعات السمكيّة والمجالات السياحيّة والتجارية وغيرها.
مصفاة ومشروعات صناعيّة
وتعد شركة وان فانج عمان المستثمر الرئيسي في المشروع الذي سيقام على مساحة إجمالية تبلغ حوالي (1170) هكتارا أي (11.7) كيلومتر مربع، وسيتم تقسيم هذه المساحة إلى ثلاث فئات رئيسية، الأولى بمساحة حوالي (870) هكتارا وهي مساحة قابلة للتقسيم، وستخصص للصناعات الثقيلة والمناطق ذات الاستخدام المتوسط والخفيف والمختلط، وستعمد شركة وان فانج عمان بدورها إلى تخصيص هذه الأرض بموجب اتفاقيات حقوق انتفاع من الباطن تمنح إلى مستثمرين صينيين آخرين وشركات صينية، وستكون شركة وان فانج عمان هي الطرف المسؤول عن تشغيل وصيانة والحفاظ على البنى الأساسية التي ستقام بالموقع ما لم تتطلب الأنظمة المرعية والنافذة في السلطنة خلاف ذلك.
وجرى الاتفاق بين الطرفين على متطلبات الحد الأدنى للتطوير التي ستضطلع بها شركة وان فانج عمان ومراحل التنفيذ التي ستشتمل على تطوير مرافق البنى الأساسية وتأسيس عدد من مشاريع المستخدم النهائي، كما تضطلع الشركة بدور مالك أو مدير الموقع تجاه المستخدم النهائي والمستأجرين لقطع الأراضي القابلة للتقسيم. وستقام الفئة الثانية على مساحة نحو (10) هكتارات وهي أرض غير قابلة للتقسيم تم تخصيصها لتنفيذ مشروع سياحي.
أما الفئة الثالثة فستقام على مساحة حوالي (292) هكتارا وتم تخصيصها لإنشاء مصفاة للنفط ومجمع للصناعات البتروكيماوية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة حوالي (230) ألف برميل يوميا، ونصت الاتفاقية التي تم توقيعها بين هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وشركة وان فانج عمان على أن التزامَ الشركة في هذا السياق لا ينحصر على تطوير الأرض بل يمتد ليشمل تشييد مصفاه تكرير النفط شريطة تلقي التراخيص والاعتمادات اللازمة من قبل الجهات المختصة بالسلطنة، كما تتحمل شركة وان فانج عمان المسؤولية عن التوصل إلى اتفاقيات مع شركة كهرباء المناطق الريفية وشركة مرافق وشركة ميناء الدقم فيما يتعلق باحتياجاتها من مرافق البنية الأساسية المقامة بعيداً عن الموقع وتوصيلات المنافع التي تشمل دون حصر الكهرباء ومياه التبريد وصلاحيات الوصول إلى ممرات المنافع ومرافق الميناء فيما يتعلق بإمدادات الغاز والنفط الخام والمنتجات المكررة والمصفاة.
مراحل التنفيذ
ويبلغ إجمالي الاستثمارات التي سيتم ضخها لتشييد المدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم حتى عام 2022 حوالي 10 مليارات دولار. ونصت الاتفاقيات التي تم توقيعها أيضا على أن تلتزم شركة وان فانج عمان بتطوير نسبة 30% على الأقل من الأرض القابلة للتقسيم خلال (5) سنوات، كما نصّت أيضا على ضرورة الشروع في أعمال تشييد مشاريع المنطقة غير القابلة للتقسيم (المجمع السياحي) خلال عامين من تاريخ التوقيع على الاتفاقية وإنجاز المشروع خلال (4) سنوات من تاريخ التوقيع على الاتفاقية أو إعادة الأرض لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. ولكن بالنسبة لمصفاة تكرير النفط وفي حالة عدم حصول الشركة على التراخيص والموافقات اللازمة فإنّ الشركة ستكون ملتزمة بتطوير الموقع المخصص لتشييد مجمع البتروكيماويات.
وطلبت شركة وان فانج عمان السماح لها بتشييد مرافق سكنية تستوعب قرابة 25 ألف نسمة من المفترض أن تقيم وتعيش في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، في حين يبلغ العدد الكلي المطلوب من الموظفين 11400 موظف حتى عام 2022 بدون احتساب القوى العاملة في الانشاءات.
35 مشروعا
ويبلغ عدد المشروعات التي سيتم تنفيذها بالمدينة حوالي 35 مشروعا من بينها 12 مشروعا في مجال الصناعات الثقيلة تتضمن إنتاج الخرسانات التجارية، ومواد البناء والصناعات المرتبطة بها، وإنتاج الزجاج المصقول وإنتاج الميثانول ومواد كيميائية أخرى، ومعالجة صهر الصلب، وإنتاج الألمنيوم، وإنتاج إطارات السيارات، ومشروع مواد البناء للحماية من المياه والتآكل، واستخراج المغنيسيوم من مياه البحر، ومشاريع كيميائية عطرية وغيرها.
وفي منطقة الصناعات الخفيفة سيتم تنفيذ 12 مشروعا تتضمن: إنتاج 1 جيجا واط من وحدات الطاقة الشمسية و1 جيجا واط من البطاريات، وتجهيز 10 آلاف من سيارات الدفع الرباعي الخاصة، وإنتاج أدوات وأنابيب النفط والغاز والحفر، وإنتاج نصف مليون طن من الألواح الملونة، وتجميع الدراجات، وإنتاج الملابس، وإنتاج الألعاب، بالإضافة إلى مشروعات أخرى متنوعة.
كما سيتم تنفيذ 8 مشاريع في المناطق متعدد الاستخدامات من بينها: مركز تدريب، ومدرسة ومستشفى ومكاتب ومركز رياضي، وفي المنطقة السياحية سيتم إنشاء فندق من فئة 5 نجوم، هذا بالإضافة إلى مصفاة النفط ومشروعات الصناعات البتروكيماوية.
رئيس حكومة مقاطعة نينجشيا: ملتزمون بدعم مشروع المدينة الصناعية الصينيّة العمانية
أثنى سعادة ليو كيوي رئيس حكومة مقاطعة نينجشيا الصينية على العلاقات الودية التاريخية التي تجمع سلطنة عمان وجمهورية الصين عبر قرون عدة، وقال في كلمة ألقاها سعادته خلال حفل توقيع الاتفاقية إنّ العلاقات الوديّة بين الصين وعمان تمتد جذورها إلى قديم الزمن، مشيرا إلى أنّ طريق الحرير ربط البلدين تجاريا واقتصاديا، كما قال إنّه قبل 600 سنة نزل الملاح الصيني المسلم تشنغجه إلى منطقة ظفار العمانية 5 مرات، ومن جانب آخر تعد سلطنة عمان واحدة من أقدم الدول في الشرق الأوسط التي وصل أبناؤها إلى الصين قبل مئات السنين.
وأشار سعادته إلى أنّ العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين تطورت بسرعة في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت عمان رابع شريك اقتصادي عربي للصين، وبلغت قيمة الصادرات والواردات بين البلدين 17.2 مليار دولار، وقال إنّ مبادرة الرئيس الصيني "الحزام والطريق" والتي طرحها في جامعة الدول العربية في يناير الماضي أنعشت الآمال في استعادة قوة وأهميّة طريق الحرير والدول التي يجمعها اقتصاديا وثقافيا.
وأوضح أنّ مقاطعة نينجشيا تعتبر جسر التعاون الصيني العربي حيث تقع على حزام طريق الحرير الاقتصادي، كما استضافت 3 دورات من منتدى الاقتصاد والتجارة بين الصين والدول العربية، ودورتين من معرض الصين والدول العربية وساهمت في تعزيز التواصل والتفاهم بين شعب الصين والشعب العربي، مما يساعد في سرعة تنفيذ مبادرة الحزام والطريق.
كما أكّد سعادته على أهمية المدينة الصناعية الصينية العمانية في الدقم كرمز جديد للصداقة والتعاون بين البلدين، مشيرا إلى أنّ المدينة كمشروع حصلت على دعم واهتمام كبير من قبل كلتا الحكومتين، بالإضافة إلى الاهتمام والإيجابية التي أولاها رجال الأعمال الصينيين بالمشروع، وكشف أنّ هناك 9 مشروعات قررت بالفعل أن تستثمر في الدقم بإجمالي استثمارات 3.2 مليار دولار أمريكي، إلى جانب أنّ اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية قررت إدراج مشروع المدينة الصينية على القائمة النموذجية في تعاون الطاقة الإنتاجية الدولية.
وقال إنّ نينجشيا ستتحمل مسؤولياتها لإنشاء المدينة الصناعية الصينية العمانية في الدقم لدفع سرعة عملية تنفيذ المشروع، وأعرب عن ثقته في أنّ الجانب العماني سيهيئ الظروف المواتية لتنميتها، وأنّ هذه المدينة الصناعية ستصبح منصة جديدة للتنمية والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وحزاماً جديدا للتعاون الودي بين الشعبين، وأشار إلى أنّ بعد أيام قليلة ستأتي ذكرى مرور 38 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية الصين الشعبية وسلطنة عمان وهو ما يضفى بعدًا آخر لتوقيع اتفاقية المدينة الصناعية الصينية العمانية في الدقم.
1000 فرصة تدريبية للعمانيين.. ومستشفى ومدرسة للمجتمع المحلي
مدير عام شركة "وان فانج": عوائد الاستثمار بالمدينة تربو على 20 مليار دولار.. وتدشين أول المشاريع العام المقبل
قدم علي شاه مدير عام شركة وان فانج لإدارة الاستثمارات المحدودة - صاحبة الامتياز للمدينة الصينية الصناعية بالدقم- عرضا شرح فيه التفاصيل الخاصة بالمشروع؛ حيث بدأ بأهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأهمية الدقم كأحد أهم المحطات في طريق الحرير الذي يعاد تنشيطه كخط تجاري واقتصادي. وكشف أنّ الحجم الإجمالي للاستثمارات بالمدينة يزيد على 10 مليارات دولار، وتزيد عوائد الاستثمار فيها على 20 مليار دولار، وتستوعب 12 ألف موظف.
وأوضح أنّ المدينة الصينية الصناعية بالدقم ستقسم إلى 3 أقسام، حيث ستكون هناك منطقة للصناعات الثقيلة وأخرى للصناعات الخفيفة فيما سيضم القسم الثالث منطقة مختلطة يقام عليها فندق ومدرسة ومستشفى وغيرها من الخدمات.
وشرح أنّ منطقة الصناعات الثقيلة ستكون على مساحة 8.09 كيلو متر مربع، ومن المخطط له أن تستوعب هذه المنطقة مصفاة للنفط والصناعات البتروكيماوية، وكذلك للتصنيع الخاص بالغاز الطبيعي، وصناعات مواد البناء، والصناعات الكيماوية، وستكون المشاريع النموذجية للمنطقة هي المصفاة ومصانع الأسمنت والصناعات المتصلة بالغاز واليوريا.
أمّا منطقة الصناعات الخفيفة والمنطقة المختلطة فإنّها ستكون على مساحة 3.53 كيلو متر مربع، ومن المخطط لها استيعاب صناعات التجميع والتجارة الإلكترونية وصناعات الأطعمة الحلال، والصناعات المتعلقة باللوجستيات بالإضافة إلى المتاجر ومنطقة الخدمات المعيشية، وأنسب الصناعات في هذه المنطقة هي مشروعات الطاقة الشمسية، وصناعات تجميع السيارات، وتصنيع أنابيب النفط.
كما كشف شاه عن مشروع إقامة فندق خمسة نجوم بالمدينة الصينية الصناعية حيث سيقام على مساحة 100 ألف متر مربع، وباستثمارات 150 مليون دولارات ويستوعب عمالة أكثر من 200 موظف.
وتطرق إلى مشاريع المسؤولية الاجتماعية التي ستنفذها الشركة قائلا إنّه سيجرى استثمار 100 مليون دولار لبناء مستشفى بطاقة استيعابية تبلغ 500 سرير وستقدم الرعاية الطبية لجميع السكان في المنطقة المحيطة بصرف النظر عن جنسياتهم.
كذلك سيجرى بناء مدرسة باستثمارات تبلغ 15 مليون دولار للمقيمين والعاملين بمن فيهم الصينيون والعمانيون والأجانب، وأيضا ستقدم الشركة ما بين 1200 و1500 وظيفة للعمانيين، بالإضافة إلى توفير 1000 فرصة تدريبية للعمانيين للحصول على درجات تعليمية وفنية في الصين. كما أوضح أنّ المدينة سيكون بها شبكة اتصالات عالية السرعة تربط الصين والدقم بالإضافة إلى تقديم خدمات الانترنت فائق السرعة لتغطية المدينة الصينية وأنظمة إلكترونية حديثة.
وحول الجدول الزمني للمدينة، كشف شاه أنّ المعدات اللازمة قد شحنت بالفعل من الصين يوم 15 مايو الجاري، وأنّ أول مشروع سيتم تدشينه في المدينة سيكون في نهاية 2017، وبنهاية 2019 سيكون قد تم تدشين أكبر 10 مشاريع في المدينة وأنه بحلول منتصف 2021 سيكون الجزء الأهم في المرحلة الأولى قد تمّ إنجازه.
