مسقط - الرؤية
رصدت وزارة التجارة والصناعة عدداً من التجاوزات من قبل بعض المستثمرين من خلال قيامهم بتزوير شهادات بنكية، وذلك استغلالا للتسهيلات المقدمة من الوزارة من خلال خدمات السجل التجاري عبر بوابة استثمر بسهولة، حيث قام المختصون بالوزارة بالتأكد من صحة الشهادة البنكية بالتنسيق مع قطاع البنوك، وبناء عليه تمّت إحالة المخالفين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة ضدهم وفقا لما نص عليه القانون.
وأكّد مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة أنّ الوزارة لن تتوانى في إحالة المخالفين إلى جهات الاختصاص كما دعت الوزارة إلى الالتزام التام من جميع المؤسسات والشركات بتقديم بيانات صحيحة وموثقة من قبل الجهات المختصة تفاديا لأية تبعات قانونية.
وتسعى الوزارة من خلال خدماتها الإلكترونية إلى تبسيط وتسهيل وتسريع الإجراءات لجميع المستثمرين ورواد الأعمال واستكمالا للربط الإلكتروني بين الأنظمة الحكومية الأخرى عبر محطة واحدة من خلال بوابة "استثمر بسهولة" والتي تحتوي على جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالسجلات التجارية للشركات والمؤسسات في السلطنة وهو المالك الأساسي والمصدر الرئيسي لكافة البيانات التجارية ويعد الوسيلة الأسرع لإنجاز عمل لأي مستثمر أو مؤسسة حكومية أو خاصة معنية بالأعمال التجارية وصولا إلى البيانات الصحية واستخراج شهادة رسمية ومصدقة إلكترونيا، وتستطيع كافة الجهات الحكومية والخاصة التأكد من مصداقية هذه الشهادة. وتقوم الوزارة بعد أي إجراءات تتم في السجل التجاري بالتحقق من بيانات بعض الشركات المسجلة عبر بوابة "استثمر بسهولة"، حيث يتم التحقق من الشهادات البنكية وجميع البيانات التي يتم طلبها من قبل المراجعين لاستخراج أو تجديد تراخيصهم، وذلك تأكيدًا منهم على سلامة تلك البيانات المقدمة لأصحاب تراخيص المؤسسات والشركات.
