الرستاق - الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية بالرستاق مؤخراً حكماً جزائياً ضد متهم أَدين بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك. وتتلخص وقائع القضية في قيام مأموري الضبط القضائي بالإدارة بضبط مؤسسة تجارية قامت بوضع سعرين مختلفين على السلعة، في مخالفة للمادة (19) من قانون حماية المستهلك التي تنص على أن "يلتزم كل من المزود والمعلن بإمداد المستهلك بمعلومات صحيحة عن السلعة أو الخدمة وفي جميع الأحوال يجب على المزود أن يبين باللغة العربية وبشكل ظاهر على السلعة المعلومات الخاصة بالسعر والوزن وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية واسم المادة ومكوناتها وبلد المنشأ ورقم المواصفة وغيرها من البيانات التي تحددها اللائحة، ويجوز كتابة المعلومات المشار إليها بلغة أخرى بالإضافة إلى اللغة العربية"، وبعد التحري وأخذ أقوال المخالفين تم إحالة القضية إلى الجهة القضائية المختصة التي حكمت على المتهم بإدانته بجنحة عدم الالتزام بالمصداقية مع المستهلك، وقضت بمعاقبته بالسجن ثلاثة أشهر، والغرامة ألفي ريال عماني مع وقف عقوبة السجن. وتأتي مثل هذه الأحكام تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حفظ حقوق المستهلكين، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك.