مسقط - الرؤية
بلغ عدد المعاملات التجارية والصناعية المنجزة خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر من 2015م ،بمحافظة الداخلية 20071 معاملة.
وأوضح عبد الله بن سيف بن عبدالله الشندودي مدير إدارة التجارة والصناعة بمحافظة الداخلية أن عدد معاملات السجل التجاري المنجزة خلال العام الماضي بجميع فئاتها وتقسيماتها بلغت 19114 معاملة تجارية والتي تمثلت في 6 معاملات تسجيل وكالة تجارية و2160 معاملة تعديل بيانات سجل تجاري و553 معاملة تسجيل تجاري جديد و154 معاملة تسجيل رهن لمنشأة تجارية و102 معاملة إلغاء رهن لمنشأة تجارية و1943 معاملة تجديد سجل تجاري و4 معاملات إلغاء تسجيل وكالة تجارية و1575 معاملة حجز اسم تجاري و352 معاملة طلب رخصة تجارية و164 معاملة إلغاء وتصفية منشأة تجارية و9 معاملات تغيير حالة ايقاف سجل تجاري و5910 معاملات إضافة / نقل نشاط تجاري و22 معاملة تعديل رهن منشأة تجارية و94 معاملة طلب رخصة شخصية و3934 معاملة تحصيل مبالغ و1415 معاملة إلغاء تسجيل فرع أو نشاط تجاري و137 معاملة تصحيح بيانات سجلات تجارية و123 معاملة تصحيح نشاط تجاري و282 معاملة رهون تجارية و19 معاملة علامات تجارية ومعاملة مصنف فكري و81 معاملة في ما يخص القيام بزيارات ميدانية للأعمال التجارية و57 معاملة تخفيضات و17 معاملة لعروض ترويجية.
وبين أنّ عدد المعاملات الصناعية بلغ خلال العام الماضي 957 معاملة والتي تمثلت في 10 معاملات إلغاء تسجيل صناعي و30 معاملة تحديث بيانات تسجيل صناعي و34 معاملة تصحيح بيانات تسجيل صناعي و12 معاملة إلغاء ترخيص صناعي و94 معاملة تصحيح بيانات ترخيص صناعي و194 معاملة تحديث /تجديد ترخيص صناعي و33 معاملة طلب تسجيل صناعي و255 معاملة طلب ترخيص صناعي و35 معاملة تسجيل صناعي و150 معاملة تراخيص صناعية والقيام بـ 110 زيارات ميدانية صناعية.
وأضاف: أما فيما يتعلق بالمعاملات في قسم المواصفات والمقاييس والتي تمت خلال نفس الفترة من العام الماضي 2015م، فقد تم إصدار 781 معاملة والتي تمثلت في 34 زيارة ميدانية والقيام بـ 34 معايرة موازين وبيع 47 مواصفة قياسية وإصدار 29 شهادة لمن يهمه الأمر وإصدار 107 موافقات لمشاريع صناعية واعتماد 6 معاملات بيانات إيضاحية و7 معاملات تقارير اختبار، بالإضافة إلى إصدار 3 شهادات صلاحية تصدير مواد غذائية و428 معاملة إفراج لشحنات أسمنت وإصدار 79 معاملة إفراج شحنات ألعاب للأطفال، وإصدار 7 معاملات إفراج عن شحنات تشمل الإطارت والبطاريات وزيوت ومحركات السيارات.
الجدير بالذكر أن وزارة التجارة الصناعة تسعى إلى جلب الاستثمارات التجارية والصناعية المختلفة وذلك من خلال الحوافز التي تقدمها للمستثمرين، حيث تمتلك السلطنة فرصا استثمارية واعدة كما أنها توفر المواد الخام المختلفة والموارد البشرية المؤهلة وغيرها من المقومات التي من شأنها أن تمنح القطاع فرصة النمو المستمر والمضطرد وهو الأمر الذي ينشده أصحاب الشركات والمصانع والمستثمرون، كما أنّ هناك شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص للتنسيق في عملية الترويج والعمل على جذب الاستثمارات المختلفة من خلال لجان اقتصادية مُشتركة بين الجهات الحكومية وغرفة تجارة وصناعة عمان والأفرع التابعة لها في مختلف محافظات السلطنة، بالإضافة إلى ذلك فإنّ هناك تنسيقاً يتم بين وزارة التجارة والصناعة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة وتقديم التسهيلات لتوطين العديد من المشاريع المختلفة.
