مسقط - الرؤية
بدأت أمس بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة السعودية الرياض، أعمال الاجتماع السنوي السابع لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة وزارة العدل بوفد يترأسه عيسى بن حمد العزري وكيل الوزارة.
واستعرض الوكلاء في اجتماعهم المواضيع المدرجة على جدول أعمالهم، حيث اطلعوا على ما توصلت إليه لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية من نتائج بشأن كل من مواضيع مدونة سلوك منسوبي الأجهزة القضائية والعدلية بدول المجلس، وإعداد دراسة أولية حول إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، وإعداد قواعد نموذجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجاءت التوصيات باستكمال دراستها وعرضها على اجتماعهم التحضيري القادم لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. وتم خلال الاجتماع استعراض كل من مقترح وزارة العدل بدولة قطر حيال مبادرة إنشاء الشبكة العربية للخبراء، واجتماع لجنة مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول مجلس التعاون الذي من المقرر عقد اجتماعه بداية شهر يونيو المقبل .
وعرضت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ما توصل إليه الاجتماع الاستثنائي لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس فيما يخص مشروع نظام الهيئة القضائية الاقتصادية الذي تمت إحالته إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي، حيث تم تكليف لجنة فنية بدراسته وعرض ما تتوصل إليه إلى الاجتماع القادم لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس إلى جانب التأكيد على تذليل الصعوبات فيما يتعلق بتسجيل المحامين بين دول مجلس التعاون.
