توقعات بتحسن في أداء المؤشر العام خلال الفترة المقبلة

"الخدمات" الأعلى ارتفاعا بين القطاعات بدعم "عمان للاستثمارات"

ردود أفعال إيجابية لتصريحات "صندوق النقد" عن الاقتصاد العماني

15 مليون ريال إيرادات شركات السياحة والضيافة بالربع الأول

مسقط - الرؤية

نصح التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية بالابتعاد عن الأسهم ذات الحساسية العالية لتقلبات أسعار الفائدة، وذات المديونية المرتفعة، والتركيز عوضا عن ذلك على الأسهم التي تمثل الشركات ذات القدرة على النمو والمستفيدة من التحركات الحكومية.

وتوقع التقرير- الذي يرصد أداء السوق في أسبوع- أن يشهد سوق مسقط تحسنا خلال الفترة المقبلة، على الرغم من تراجع المتوسط اليومي لقيم وأحجام التداولات خلال الأسبوع الماضي، مع الأخذ في عين الاعتبار التصريحات الإيجابية لصندوق النقد الدولي وحثه حكومة السلطنة على اتخاذ إجراءات إضافية، خاصة من ناحية وسائل وأدوات التمويل، الأمر الذي يشكل فرصة سانحة للحكومة لاستغلال هذه الأوقات لدعم الاقتصاد، والحد من مخاطر تقلبات أسعار النفط، بما ينعكس إيجابًا على نفسية المستثمرين ويقلل الغموض المتعلق بكفية الحد من العجز في الموازنة العامة.

وأشار التقرير إلى أنّ رغبة المستثمرين في تخصيص المزيد من الاستثمارات والأموال خاصة في القطاعات والشركات التي ستستفيد من الإجراءات الحكومية والإعلانات عن مشاريع ذات قيم مضافة، ويرى التقرير أنّها تعكس اهتماما كبيرا خاصة مع توقع المزيد من الإعلانات الحكومية في هذا الصدد وأنّه أمر حان وقته.

أداء المؤشرات

وحول أداء المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية، قال التقرير إنّه شهد تراجعًا طفيفا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.17 في المئة ليصل إلى مستوى 5,969.47 بضغط عام من القطاع المالي. غير أنّ المؤشر واصل تصدره لأسواق المنطقة من حيث العائد منذ بداية العام الجاري، عند نسبة 10.42 في المئة، وهو بذلك بعيد عن أقرب المؤشرات له وهو سوق دبي المالي، الذي بلغ العائد عليه منذ بداية العام 6.15 في المئة. كما أن العائد النقدي على المؤشر المحلي عند 4.3 في المئة هو قريب من متوسط العائد النقدي لأسواق المنطقة عند 4.5 في المئة، وفقا لقاعدة بيانات بلومبيرج.

وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعاً بنسبة 0.54 في المئة الى مستوى 888.74 نقطة. وتشير التحليلات المتعلقة بالمؤشرات الفرعية الى تباين في الأداء مع تسجيل كل من مؤشر الصناعة ومؤشر الخدمات ارتفاعات في الوقت الذي سجل فيه المؤشر المالي تراجعا على أساس أسبوعي.

وسجل مؤشر الخدمات الأداء الأفضل بارتفاعه بنسبة 0.92 في المئة إلى مستوى 3,330.51 نقطة بدعم رئيسي من شركة عُمان للاستثمارات والتمويل وشركة النهضة للخدمات إضافة إلى مؤسسة خدمات الموانئ.

وأظهرت الإيرادات الإجمالية للشركات المدرجة ضمن قطاع السياحة والضيافة- حسب تصنيف سوق مسقط للأوراق المالي وعددها 10 شركات- تراجعا سنويا بنسبة 4.7 في المئة الى 15 مليون ريال عماني للربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 15.75 مليون ريال عماني للربع الأول من عام 2015. وجاء هذا التراجع بضغط من شركة فنادق الخليج (عُمان) والشركة العالمية لإدارة الفنادق وشركة عُمان للفنادق والسياحة ومنتجع شاطي صلالة وأوبار للفنادق والمنتجعات. وشكلت إيرادات كل من شركة فنادق الخليج (عُمان) والشركة العالمية لإدارة الفنادق وشركة عُمان للفنادق والسياحة وشركة ضيافة الصحراء نسبة 72.4 في المئة من إجمالي الإيرادات مقارنة مع نسبة 74.5 في المئة للربع الأول من عام 2015. وقد بلغت الأرباح التشغيلية للقطاع 4.1 مليون ريال عماني مقارنة مع 4.54 مليون ريال عماني للربع الأول من العام السابق بتراجع نسبته 11 في المئة، وسجل هامش الربح التشغيلي للقطاع نسبة 27 في المئة للربع الأول من العام الحالي بتراجع نسبته 1.8 في المئة على أساس سنوي. أمّا صافي ربح القطاع فسجل نموا قويا بنسبة 248 في المئة على أساس سنوي الى 14.78 مليون ريال عماني بفضل الأرباح المحققة من بيع أعمال وأصول فندق الفلج من قبل شركة عُمان للفنادق والسياحة والتي بلغت 11.4 مليون ريال عماني. وبإستثناء هذا الربح، فإن صافي الربح يصبح في حدود 3.8 مليون ريال عماني أي بانخفاض سنوي نسبته 10.4 في المئة.

وفي سياق آخر، أعلنت الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار ش.م.ع.ع عن حصولها على عقد تشييد محطة الطاقة الفرعية جهد 33/11 ك.ف (سعة 1x 6 م.ف.أ.) مع مغذي جهد 33 ك.ف بمبلغ 0.413 مليون ريال عماني ليصل بذلك إجمالي مبلغ المناقصات المسندة الجديدة للشركة خلال العام الحالي 28.65 مليون ريال عماني.

وأعلنت شركة توباز للدعم البحري التابعة لشركة النهضة للخدمات عن حصولها (ضمن كونسورتيوم) على عقد لتزويد وتشغيل 15 سفينة لشركة تنغيشفرويل (تي سي أو) بكازاخستان بقيمة تتجاوز 350 مليون دولار أمريكي على أن تبدأ هذه السفن العمل في الربع الثاني من عام 2018 لفترة تعاقد مدتها ثلاث سنوات على الأقل. وبذلك تصبح العقود المتراكمة لشركة توباز عند 1.6 مليار دولار أمريكي.

قطاعات السوق

وبالعودة إلى أداء المؤشرات، سجل مؤشر الصناعة ارتفاعا بنسبة 0.69 في المئة على أساس أسبوعي إلى 7,245.33 نقطة بدعم رئيسي من شركة ريسوت للأسمنت و مطاحن صلالة وشركة الأنوار لبلاط السيراميك. أمّا المؤشر المالي فقد سجل انخفاضا بنسبة 1.25 في المئة على أساس أسبوعي مغلقا عند مستوى 7,690.67 نقطة بضغط من عدة أسهم بنكية وشركات قابضة. وفي القطاع أعلنت شركة الأنوار القابضة عن توقيعها مذكرة تفاهم مع مشتري محتمل بهدف بيع جزء كبير من الحصة المملوكة لشركة الأنوار القابضة ش م ع ع في شركة الصقر للتأمين ش م ع م. وأضافت الشركة أنّ هذه الصفقة تخضع للدراسة المسبقة لعملية الشراء وتقييم طرف ثالث مستقل إضافة إلى موافقة الهيئة العامة لسوق المال ووزارة التجارة والصناعة والجهات الرقابية المعنية الأخرى عليها.

إلى ذلك، تشير تحليلات الجنسيات إلى تسجيل الاستثمار المحلي (الأفراد والمؤسسي) صافي شراء بمبلغ 0.41 مليون ريال عماني قابله خروج للاستثمار المؤسسي (الخليجي والأجنبي) بصافي بيع 0.46 مليون ريال عماني.

محليا، قال صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع السابق إن السلطنة اتخذت إجراءات "جريئة" للحد من أثر تراجع أسعار النفط على موازنة الدولة، منها التقليل من الإنفاق على الرواتب والمزايا وخفض المعونات والمصاريف الرأسمالية المتعلقة بالوزارات، مثمنا جهود السلطنة في هذا الجانب. وتوقع الصندوق أن تقلل هذه الإجراءات من الإنفاق بواقع 4.5 مليار دولار خلال عام 2016 (أو 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي). وأضاف الصندوق أن الالتزام بهذه الإجراءات إضافة إلى زيادة الضرائب المفروضة على الشركات بدأ من عام 2017 وأيضا ضريبة القيمة المضافة من عام 2018، من شأنه أن يحد من العجز الحكومي على المدى المتوسط.

ومواكبة للمتطلبات الحديثة وسعيا لتنويع الاستثمارات، أعلن كل من صندوق الاحتياطي العام للدولة (بنسبة 60 في المئة) وشركة النفط العُمانية (بنسبة 35 في المئة) إضافة إلى الشركة العُمانية للاتصالات (عُمانتل) (بنسبة 5 في المئة) ومجلس البحث العلمي الذي سيقوم بتوفير منصة البحث العلمي، لتأسيس أول شركة استثمارية لتمويل المشاريع المبتكرة تحت مسمى "الشركة العُمانية لتطوير الابتكار القابضة" (إبتكار عمان) وبرأسمال أولي قدره 50 مليون ريال عماني. وسيتمحور الدور الرئيسي للشركة الجديدة حول تقييم واستحواذ وإدارة المشاريع الناشئة عالية التقنية وفرص نجاحها، إضافة إلى الاستثمار في المشاريع المبتكرة عالميا التي تخدم اقتصاد السلطنة.

استثمارات أجنبية

وقال التقرير إنّ السلطنة لا تزال تشهد استقطابا للاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ حيث أعلنت مجموعة "CLH" الإسبانية المتخصصة في نقل النفط وتخزينه عن استثمارات اضافيّة بمبلغ 17 مليون يورو خلال عام 2016 في مشروعها الجاري تطويره في السلطنة والمتعلق بالأنظمة اللوجستية للمنتجات النفطية.

وفي سياق آخر، قالت الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه إنّها بصدد توقيع عدة اتفاقيات تتعلق بإنشاء وتطوير محطتي عبري وصُحار 3 الخاصتين بتوليد الطاقة بمبلغ إجمالي وقدره 885 مليون ريال عماني. ويشمل المشروع تشييد وحدات توليد كهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة وبطاقة إجمالية 3,219 ميغاوات. هذا وتمتلك شركة ميتسوي (50.1 في المئة) من أسهم المشروع بينما تمتلك شركة أكوا باور (45 في المئة)، وشركة ظفار الدولية للتنمية والإستثمار القابضة (5 في المئة). ومن المتوقع أن يتم تشغيل المشروع تجارياً في الربع الأول من عام 2019.

وفي الاقتصاد المحلي، بلغ (الإنتاج المحلي والاستيراد) للغاز الطبيعي في السلطنة خلال الربع الأول من العام الحالي 10.206 مليار متر مكعب بزيادة سنوية قدرها 8.3 في المئة، على ما ذكرت النشرة الشهرية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وشكلت نسبة الغاز (مصاحب) من إجمالي الإنتاج 17.1 في المئة في حين كانت النسبة المتبقية من نصيب الغاز (غير مصاحب والاستيراد). وفيما يتعلق بالاستخدامات، كانت الحصة الأكبر من نصيب المشاريع الصناعية بنسبة 60.4 في المئة من إجمالي الإنتاج (النسبة ذاتها للفترة نفسها من عام 2015) تلاها حقول النفط بنسبة 22.3 في المئة (20.8 في المئة للفترة نفسها من عام 2015) ومن ثمّ محطات توليد الكهرباء بنسبة 15.9 في المئة (17.1 في المئة للفترة ذاتها من عام 2015) وأخيرا المناطق الصناعية بنسبة 1.4 في المئة (1.7 في المئة للربع الأول من عام 2015).

الأسواق الخليجية

سجلت المؤشرات الخليجية نتائج متباينة خلال الأسبوع السابق؛ حيث سجلت كل من بورصة قطر وسوق دبي المالي والسوق المالية السعودية وسوق الكويت للأوراق المالية مكاسب أسبوعية بنسبة 1.98 في المئة و1.12 في المئة و0.58 في المئة و0.42 في المئة على التوالي، في حين تراجعت بقية الأسواق بقيادة سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي انخفض بنسبة 0.93 في المئة على أساس أسبوعي.

وفي الأثناء، أعلنت إمارة أبوظبي أنها أغلقت بنجاح طرحها لسندات سيادية بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، والموزعة على شريحتين بمبلغ 2.5 مليار دولار لكل واحدة، على ما جاء في بيان الدائرة المالية بالإمارة. وأضاف البيان أن الإقبال على السندات كان قويا وتجاوزت نسبة التغطية 340 في المئة عند 17 مليار دولار. وبلغ تسعير السندات الذي تمّ في 25 من شهر أبريل السابق بنسبة عائد 2.218 في المئة لسندات الخمس سنوات و3.154 في المئة لسندات العشر سنوات.

وفي السعودية، قالت وزارة الإسكان إنّ عدد مشاريعها القائمة حالياً في المملكة يبلغ 68 مشروعا موزعة على مساحة تزيد عن 65 مليون متر مربع. وأضافت الوزارة أنّ المشاريع تتضمن إنشاء 46 ألف وحدة سكنية وتطوير 27 ألف قطعة أرض.

عالميا، سجل العجز التجاري البريطاني خلال الربع الأول من العام الحالي أعلى مستوى له منذ عام 2008، وفقا لوكالة رويترز ومعهد الإحصاءات الوطنية البريطانية. وأظهرت البيانات ارتفاع العجز إلى 13.27 مليار جنيه استرليني مقارنة مع 12.20 مليار جنيه استرليني في الربع الأخير من عام 2015.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن تسجيل موازنة الحكومة الأمريكية فائضًا بـ106 مليارات دولار خلال شهر أبريل الماضي، بتراجع نسبته 32 في المئة على أساس سنوي. ولا تزال الموازنة منذ بداية العام الحالي تسجل عجزًا بمبلغ 355 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى بنسبة 25 في المئة مقارنة مع العجز المالي الذي تمّ تسجيله خلال ذات الفترة من عام 2015، حين بلغ 283 مليار دولار.