بهدف دعم ريادة الأعمال من خلال المشاريع التقنية الناشئة وتحفيز الابتكار

"صندوق الإحتياطي" و"النفط العُمانية" و"البحث العلمي " و"عمانتل" .. شركاء المشروع

المرشدي: هدفنا تحويل الأفكار إلى منتجات والباب مفتوح للابتكارات من أنحاء العالم

الهنائي: الشركة تطوير للعلاقة بين مخرجات البحث العلمي والابتكار والقطاع الصناعي

الزدجالي: المشروع استثمار يحقق الاستدامة المؤسسية ويدعم ريادة الأعمال

الرؤية - نجلاء عبدالعال

أعلن صندوق الاحتياطي العام للدولة وشركة النفط العُمانية وبالشراكة مع كل من مجلس البحث العلمي والشركة العُمانية للاتصالات (عُمانتل)، عن تأسيس أول شركة استثمارية لتمويل المشاريع المبتكرة، تحت مُسمّى الشركة العُمانية لتطوير الابتكار القابضة ش.م.ع.م. "ابتكار عمان" برأسمال أولي 50 مليون ريال عُماني.

وتهدف الشركة، التي يمتلك صندوق الاحتياطي العام للدولة 60% من حصتها، إلى الاستثمار في المشاريع الخلاقة التي يتم ابتكارها في السلطنة، بالإضافة إلى تلك المشاريع المبتكرة عالميا التي تخدم اقتصاد السلطنة، وتعود بالنفع عليه من خلال نقل وتوطين المعرفة للسلطنة، وبما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وستعمل "ابتكار عمان"، من خلال طاقم العمل الذي يتمتع بخبرات طويلة ومتنوعة في تقييم واستحواذ وإدارة المشاريع الناشئة وعالية التقنية، على تقييم إمكانات هذه المشاريع ودراسة فرص نجاحها من النواحي الفنية والتجارية مع دراسة السوق ومتغيراته، آخذاً بعين الاعتبار أنّ هكذا مشاريع عادة تحتوي على قدر مختلف من المخاطر.

وفي كلمة خلال حفل تدشين عمليات الشركة، قال سعادة عبدالسلام بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي العام للدولة "يعد الاقتصاد القائم على المعرفة من الأهداف التي من شأنها الرقي بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للسلطنة، وبما يحقق التنوع الاقتصادي المأمول. لذا تأتي هذه الخطوة لتأسيس شركة ابتكار عمان، لتكون ذراعًا لتنمية الابتكارات وفق منظومة متكاملة تجمع كل ما تحتاجه الابتكارات لتنتقل من مرحلة الفكرة إلى التطبيق ثم إلى مرحلة التحول التجاري". كما أضاف في حديثه بأن هذه الشركة ستضع عمان على خريطة العالم في مجال الاستثمار في التكنولوجيا والعلوم والتي من شأنها أن تزيد الاهتمام الدولي على الاقتصاد العماني، موضحا أنّ للصندوق عددا من الاستثمارات في مجالات الابتكار على مستوى العالم ولذلك فإنّ التفكير في جعل هذه الابتكارات تصنع في عمان يضيف قيمة محلية عالية، وأكد أنّ توطين الأفكار والابتكارات سواء من الداخل أو الخارج يعد خطوة كبيرة نحو الاستثمار المستقبلي، وشدد على أن إثبات حداثة الفكرة من خلال براءة اختراع أو تسجيل الفكرة بشكل جدي سيكون العامل الرئيسي للمشاركة في الاستثمار للمشاريع.

ومن جهته صرح سعادة الدكتور هلال بن على الهنائي أمين عام مجلس البحث العلمي بمناسبة تدشين الشركة العمانية لتطوير الابتكار القابضة قائلا: إنّ إنشاء هذه الشركة يمثل نقلة نوعية في دعم المبدعين والمبتكرين من الشباب العماني الطموح الراغبين في تتجير أفكارهم المبتكرة والخروج إلى السوق والمساهمة بعائد مالي واجتماعي على المبتكر بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، كما ستساهم الشركة في تطوير العلاقة بين مخرجات البحث العلمي والابتكار وبين القطاع الصناعي، حيث إنّ من شأن الدعم والتمويل الذي ستقدمه الشركة المساهمة في توثيق جسور التعاون بين القطاعين لا سيما أنّ العالم اليوم يتجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

وأشار سعادة الدكتور هلال الهنائي إلى جهود مجلس البحث العلمي في تهيئة البيئة البحثية والابتكارية المناسبة والداعمة للإبداع من خلال برامج واحة الابتكار التي تقدم الدعم للمبتكرين عبر عدة برامج تتلاءم مع كافة شرائح المجتمع من أفراد ومؤسسات والعمل على احتضان ودعم البحث العلمي إلى جانب العمل في مجال الابتكار وغيرها من المجالات والمساهمة في الانتقال إلى ما يعرف باقتصاد المعرفة ورفده بالبحث العلمي والريادة والابتكار.

واختتم سعادته تصريحه بالتنويه بالدور الإيجابي الذي ستعمل الشركة العمانية لتطوير الابتكار القابضة على تحقيقه عبر تحقيق بعض أهداف مشروع الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي سيعمل مجلس البحث العلمي على تنفيذها في المرحلة القادمة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالابتكار في السلطنة، حيث تم تحديد أربع ركائز رئيسية في الاستراتيجية وهي رأس المال البشري، والملكية الفكرية، وتسويق المعرفة والتنوع الاقتصادي، والتعاون والتواصل المؤسسي، حيث سيتم تفعيل خطط فرق الاستراتيجية لتمكين الابتكار من خلال تحقيق الأهداف العامة للاستراتيجية وفق ثلاث مراحل وهي مجال قطف الثمار القريبة، وتمكين كيانات الابتكار، وتمكين المنظومة الوطنية الشاملة من خلال تمكين سياسات الابتكار بشكل يحقق التناغم والتناسق الوطني الأفقي والرأسي.

من جانبه، قال المهندس عصام بن سعود الزدجالي الرئيس التنفيذي لشركة النفط العُمانية: "من المؤمّل أن تصبح الشركة العُمانية لتطوير الابتكار القابضة مصدر إلهام ودعم للمُبدعين والمُبتكرين في السلطنة، والقاعدة التي ستنطلق منها أعمالهم نحو تحقيق النجاح المطلوب. وتمتلك السلطنة اليوم مُؤهّلات علمية وُتخصّصية قادرة على نقلها من مُستهلك للبضائع المُستوردة الى مُجتمع مُتقدّم علمياً ومنتج لمواد وتقنيات تتلاءم أكثر مع مُتطلّبات السوق المحلية، الأمر الذي سيُساعدها للوصول إلى بقية أسواق المنطقة والعالم. إنّنا ننظر إلى المشروع برمته كاستثمار حقيقي نُفعّل من خلاله استراتيجية شركة النفط العُمانية في تطبيق الاستدامة المؤسسية ودعم ريادة الأعمال من خلال المشاريع التقنية الناشئة وتحفيز الابتكار، بهدف المساهمة في تنمية وازدهار الاقتصاد الوطني".

وعلق طلال بن سعيد المعمري، الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاتصالات "عمانتل" على الشراكة الجديدة فقال: "نحن سعداء بالتعاون مع صندوق الاحتياطي العام للدولة وشركة النفط العمانية ومجلس البحث العلمي لتأسيس هذا الكيان الجديد الراعي للابداع والابتكار في سلطنة عمان، ما يميز الشركة العُمانية لتطوير الابتكار القابضة هو توجهها لدعم الأفكار الإبداعية الحقيقية سواء في السلطنة أو خارجها، الأمر الذي يكسبها ميزة خاصة وقدرة على دعم عملية تنويع مصادر الدخل الوطني من بوابة الإبداع، وهذا أمر ملح للغاية ويُعد أحد أعمدة رؤية عمان الاقتصادية 2040، فضلاً عن دورها في تنمية ما يطلق عليه اسم اقتصاد المعرفة المعتمد أساساً على الإبداع البشري وليس الاقتصاد الريعي الاستهلاكي، إنّ هذه الشراكة الجديدة تنسجم تماماً مع استراتيجية عمانتل للنمو 3.0 التي تهدف إلى تمكين الجانب التقني من الازدهار والنمو في كافة القطاعات في السلطنة. ولكوننا شركة رائدة في حقل الاتصالات، فإنّ عمانتل تحرص على مواكبة العالم الرقمي وتدرك وتيرة تطوره المتسارعة يوماً بعد يوم، ونسعى من خلال هذا الكيان الجديد إلى دعم الأفكار والمشاريع الناشئة والطموحة والساعية إلى تطوير التقنيات الحديثة وتوظيفها في مختلف القطاعات والخدمات لدعم عملية التحول نحو العالم الرقمي محلياً، إقليمياً وعالمياً".

وحول تفاصيل عملية الاستثمار في العمانية لتطوير الابتكار أوضح ملهم بن بشير الجرف رئيس مجلس إدارة شركة "ابتكار عمان" أن الشركة تتطلع إلى استثمار رأس المال في المشاريع الناشئة ضمن المجالات التقنية العالمية، حيث ستقوم الشركة بتمويل رأس المال الأولى والمقدر بـ 50 مليون ريال عماني للاستثمار في المشاريع العمانية الناشئة بالإضافة إلى استقطاب الشركات العالمية بهدف استثمارها في رأس المال البشري والموارد الطبيعية المحلية إلى جانب تحقيق الاستفادة القصوى للسلطنة بصورة مباشرة وذلك من خلال نقل المعرفة وتنميتها. كما ستعمل الشركة على استثمار وتمويل إدارتها وموظفيها من ذوي الخبرة العالية بهدف تقديم الإرشادات والمعرفة بالأسواق التجارية والخبرة وتنمية الأعمال ونظم التمويل من خلال مراحل تطوير المشاريع للوصول إلى مرحلة النضج. وأشار إلى أنّ دور الشركة تكميلي وليس منافسًا للجهات الأخرى التي تسهم في تمويل المشروعات الجديدة حيث إنّ الشركة تهدف للربح من خلال استثمار في رأس مال المشروع الذي يحول الأفكار إلى منتجات، وهي الفكرة التي ظلّ الكثيرون يطالبون بها وما يطلق عليه "رأس المال المبادر" الذي يبحث عن الفكرة ويحولها إلى استثمار يدر عائدًا ويحقق إضافة اقتصاديّة في ذات الوقت.

وحول معايير الاستثمار في العمانية لتطوير الابتكار قال إننا نبحث عن الاستثمارات في الأسهم من 400 ألف ريال عماني وحتى 5 ملايين ريال عماني، وتشمل القطاعات التي يمكن أن نتبنى استثماراتها الطاقة، التقنية، الرعاية الصحية، الأغذية والصناعات والخدمات ذات الصلة، ويمتد استثمار "ابتكار" في رأسمال المشروع خلال إطار زمني حتى 7 سنوات، حيث سيكون الاستثمار مع إستراتيجية خروج مناسبة من الاستثمار. وأضاف أنّ الشركة لا تبحث عن أية مشاريع تحتاج إلى تمويل على شكل قروض أو أدوات دين أخرى لأنّ الشركة العمانية لتطوير الابتكار القابضة "ابتكار" لن تقدم قروضًا، كما أننا لن ندخل في استثمار في مشاريع ليس فيها حقوق ملكية فكرية؛ بمعنى أننا لسنا نهدف لتصنيع منتج موجود بالفعل في الأسواق الأخرى محليا بل نبحث عن منتج يخرج من عمان، الجزء الآخر أنّ ابتكار ليست جهة تمويل لمشاريع تحتاج إلى منح أو تمويل أساسي للبحث فقط لكن لتمويل تحويل الفكرة إلى منتج، وكذلك فإنّ "ابتكار عمان" لن تشارك في مشاريع لا يتوفر فيها عنصر التقنية والابتكار.

أمّا عن آليات التقدم بالمشروع للشركة فقال إنّه لتقديم الطلبات والنظر فيها، يستقبل فريق الاستثمار المعلومات المتعلقة بالمشروع من خلال الموقع الإلكتروني: www.ido.om. وتشمل، وصفا لنشاط الشركة، ووصفا للمنتجات، والتقنية والميزات التنافسية الرئيسية، بالإضافة إلى مختصر للنتائج المالية خلال السنوات الأخيرة (إن وجدت) والتوقعات المستقبلية للمنتج مع تحليل السوق أو دراسة الجدوى للمشورع، كما نطلب أيضا المساهمين الحاليين في الشركة إذا كان هناك مساهمون، بجانب تفاصيل التمويل السابق ومتطلبات التمويل الحالية والمستقبلية، وبعد استلام المقترح سنحدد ما إذا كان هذا المقترح تتوفر فيه المعايير الخاصة بالاستثمار أم لا وفي حالة توفر المعايير يتم الانتقال إلى المرحلة التالية حيث سيتم إبلاغ المتقدم بالبريد الإلكتروني ونبدأ المرحلة الأولى من عملية الدقة الواجبة وسيكون هناك اجتماعً مباشر بين المتقدم بالطلب والإدارة، وسنعمل على أن تكون الاستجابة للطلبات المقدمة لنا خلال شهر واحد فقط من التقديم. وأشار إلى أنّ هناك مرحلة "الدقة الواجبة" - وهي عبارة عن اتفاقية سريّة يتم توقيعها مع الشركة العمانية لتطوير الابتكار القابضة ش.م.ع.م وبعد ذلك يتم مناقشة التفاصيل الخاصة بالدقة، وبعد ذلك تأتي مرحلة الموافقة على الاستثمار، حيث سيجري بعد تطبيق الدقة الواجبة، التفاوض حول ورقة للشروط وسيتم تقديم المستندات الداعمة إلى لجنة الاستثمار، وبمجرد الاتفاق على الوثائق الملزمة قانونا، يتم تقديم المقترح لمجلس الإدارة لاعتماده وبعد ذلك يتم المضي قدما في الاستثمار.