المحور الثاني يحظى بنقاشات مستفيضة ومداولات مُعمَّقة لتعظيم مردود القطاعات غير النفطية

"الأعلى للتخطيط": الخطة الخمسية التاسعة تستهدف الاستجابة لتحديات التنويع عبر أربعة تحولات رئيسية

- التركيز على اقتصاد متنوع وذلك بتوسيع القاعدة الإنتاجية لتشمل القطاعات الواعدة

-تمكين الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي من القيام بدور رائد مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

- إدارة المالية العامة والموازنة الإنمائية لتكون أكثر فاعلية وأكثر انضباطا بترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية

- إحداث نقلة نوعية في تأهيل المواطن العماني ليقوم بدور رئيسي في التحول من العمل الحكومي إلى "الحر المنتج"

-هيكلة الاقتصاد العماني بالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والموقع الإستراتيجي للسلطنة

الرؤية - نجلاء عبد العال- أحمد الجهوري

حفل المحور الثاني من محاور مُنتدى الرؤية الاقتصادي في دورته الخامسة والذي أقيم الأربعاء الماضي تحت رعاية معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بالعديد من الأطروحات البناءة التي جسدت عنوان المحور الذي جاء تحت عنوان :" خارطة طريق نحو التنويع الاقتصادي" ..

حيث ركزت الكلمة الرئيسية في المحور والمقدمة من المجلس الأعلى للتخطيط، والجلسة النقاشية التي أعقبتها على تحديات وفرص التنويع الاقتصادي في أجواء من الصراحة والمكاشفة بغية التوصل إلى توصيات تدعم التوجه نحو التنويع الاقتصادي وتدعيم مصادر الدخل بموارد مستدامة ..

المضي قدمًا في سياسة التنويع

واستهلت المهندسة انتصار بنت عبد الله الوهيبية المديرة العامة للتخطيط التنموي بالمجلس الأعلى للتخطيط، مناقشات المحور بكلمة رئيسية بعنوان: "خطة التنمية الخمسية التاسعة.. المضي قدمًا في سياسة التنويع الاقتصادي" تناولت فيها إجمالاً واقع وآفاق التنويع الاقتصادي على ضوء المُخطط له في الخمسية التاسعة التي بدأ تنفيذها مطلع العام الجاري.

وأوضحت الوهيبية أنّ خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2020م) تشتمل على عدة ملامح رئيسية منها منهجية إعداد الخطة وتقييم الأداء، والحوار مع الجهات الفاعلة، ومن ثم تحديد خريطة التحديات التي تواجه الاقتصاد العماني.

وأشارت إلى أن الخطة تستهدف الاستجابة لهذه التحديات عبر أربعة تحولات رئيسية هي: التحول في هيكل الاقتصاد العماني من اقتصاد يعتمد أساسًا على مصدر واحد وهو النفط، إلى اقتصاد متنوع وذلك بتوسيع القاعدة الإنتاجية لتشمل القطاعات الواعدة التي تتمتع بها السلطنة بميزة نسبية واضحة، والتحول في محركات النمو بتمكين الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي من القيام بدور رائد مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعمل الحكومة على خلق المناخ الداعم لنمو اقتصاد قادر على المنافسة، والتحول في إدارة المالية العامة والموازنة الإنمائية لتكون أكثر فاعلية وأكثر انضباطًا وذلك بترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية، والتحول في هيكل سوق العمل بإحداث نقلة نوعية في تأهيل المواطن العماني، وخاصة الشباب، ليقوم بدور رئيسي في التحول من العمل الحكومي إلى العمل الحر المنتج.

تذبذب أسعار النفط وتعدد السيناريوهات

وقالت إنه تزامن مع إعداد الخطة الخمسية التاسعة هم كبير وهو تذبذب أسعار النفط بارتفاعها ونزولها وعند حدوث ذلك ينتج عنه أمران أساسيان، أولهما: أنّ الناتج المحلي الإجمالي يتذبذب وفقًا لحركة أسعار النفط، وثانيهما: التأثير على متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وهو المعيار الذي تقاس به رفاهية المواطن العماني.

وأضافت: الملاحظ أن هناك تواتر للأزمات كل 7 إلى 10 سنوات حيث حدث انخفاض 50% في عام 1986، و36% في عام 1998، و44% في عام 2009، وفي يونيو 2015 انخفض 45% ومن يونيو 2014 إلى الآن وصل الانخفاض إلى 70% في أسعار النفط، وتابعت: إن الصعود والهبوط سمة أساسية لاقتصاديات الدول النفطية ومنها دول الخليج وفنزويلا وغيرها من الدول المصدرة للنفط، وتعتبر هذه صدمات خارجية خارجة عن إرادتنا وهي خطيرة لأنها تتسبب أحيانًا في انخفاض نصف الدخل.

واستطردت الوهيبية: دفعت هذه المتغيرات المجلس الأعلى للتخطيط لاستحداث المنهجية بالتخطيط في ظل عدم اليقين بأسعار النفط، مع وضع سيناريوهات عديدة للتعامل مع حالات ارتفاع وانخفاض أسعار النفط ورصد تأثيرها على الاقتصاد الوطني، وتمّ استخدام نموذج استشرافي مستنبط من البنك الدولي يغطي كافة الموازين التخطيطية في الاقتصاد الوطني.

ومضت الوهيبية قائلة: من السيناريوهات المتعددة التي تم اعتمادها لمسار الاقتصاد العماني: السيناريو الأول وهو المرجح ويعتمد على سعر للبرميل 55 دولارًا والكمية المنتجة من النفط 990 ألف برميل يوميًا، وبمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.8%، ونمو الأنشطة النفطية 0.2%، وغير النفطية 4.3%، وبحيث يمثل الاستثمار ما نسبته 28% من الناتح المحلي وتمثل نسبة القطاع الخاص للإجمالي 51.6% وفي هذا السيناريو يمثل عجز الموازنة من الناتج: 10.3% .

أما السيناريو الثاني فيعتمد سعرًا لبرميل النفط 62 دولاراً، والكمية المنتجة 990 ألف برميل يوميًا، وبمعدل لنمو الناتج المحلي الإجمالي 3%، ونمو الأنشطة النفطية 0.2%، وغير النفطية4.7%، وبحيث يمثل الاستثمار ما نسبته 28% من الناتح المحلي وتمثل نسبة القطاع الخاص للإجمالي 50% وفي هذا السيناريو يمثل عجز الموازنة من الناتج: 8.8%

فيما يعتمد السيناريو الثالث سعراً للبرميل 71 دولارًا والكمية 990 ألف برميل يوميًا، وبمعدل لنمو الناتج المحلي الإجمالي 3.6%، ونمو الأنشطة النفطية 0.2%، وغير النفطية 5.5%، وبحيث يمثل الاستثمار ما نسبته 29.3% من الناتح المحلي وتمثل نسبة القطاع الخاص للإجمالي 57% وفي هذا السيناريو يمثل عجز الموازنة من الناتج: 6.6%

والسيناريو الرابع يعتمد على سعر للبرميل 60 دولارًا، والكمية المنتجة من النفط 990 ألف برميل يومياً، وبمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.5%، ونمو الأنشطة النفطية 0.2%، وغير النفطية 5.5%، وبحيث يمثل الاستثمار ما نسبته 29% من الناتح المحلي وتمثل نسبة القطاع الخاص للإجمالي 56.6% وفي هذا السيناريو يمثل عجز الموازنة من الناتج: 13.1%

أما السيناريو الخامس فيعتمد سعر 78.2 دولار للبرميل، والكمية المنتجة 990 ألف برميل يومياً، وبمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.5%، ونمو الأنشطة النفطية 6.2%، وغير النفطية 6.2%، وبحيث يمثل الاستثمار ما نسبته 29% من الناتح المحلي وتمثل نسبة القطاع الخاص للإجمالي 57.1% وفي هذا السيناريو يمثل عجز الموازنة من الناتج: 7.2%

والسيناريو السادس يعتمد سعرًا للبرميل 75 دولارا، والكمية المنتجة 990 ألف برميل يوميا، وبمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4%، ونمو الأنشطة النفطية 0.2%، وغير النفطية 6.2%، وبحيث يمثل الاستثمار ما نسبته 29% من الناتح المحلي وتمثل نسبة القطاع الخاص للإجمالي 57.1% وفي هذا السيناريو يمثل عجز الموازنة من الناتج 7.7%

عدم اتساق بين سياسات التنويع والتشغيل

وأوضحت الوهيبية أن التنويع موجود في جميع الخطط، حيث إن الأنشطة النفطية كانت ولا زالت تسيطر على الموقف رغم انخفاضها من 66% إلى 44%، مستدركة : ولكن إذا تعمقنا في الأنشطة غير النفطية وخاصة الصناعات، فإننا سنجدها صناعات معتمدة على النفط والغاز، والتنويع الاقتصادي هو هدف موجود منذ الإستراتيجية طويلة المدى الأولى وربما من قبل عام 1976، وقد قمنا بتقييم للفترة المنقضية من 2020 وركزنا على الخطة الخمسية الثامنة كونها الخطة التي تسبق هذه الخطة، فوجدنا أنه وبسبب ارتفاع أسعار النفط أصبحت الحكومة هي جهة الإنفاق المسيطرة والقطاعات التي نمت هي القطاعات التي اعتمدت على الإنفاق الحكومي بصورة مباشرة أو غير مباشرة مثل الإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة، ومن المعروف أن المشاريع الحكومية هي القوى المحركة لقطاع التشييد، والإنفاق الأسري هو القوى المحركة لقطاع الجملة والتجزئة، وهذه قطاعات ذات كفاءة عمل عالية ولكن أجورها متدنية ولا يقبل عليها العُماني.

وأضافت الوهيبية: لا يوجد اتساق بين سياسات التنويع وسياسات التشغيل حيث كان التنويع الاقتصادي في القطاعات المعتمدة على موارد ناضبة كالنفط والغاز وهي قطاعات ذات رأس مال عال وخلقها لفرص عمل محدود للغاية.

وتابعت: إنّه وبسبب الأزمات التي حدثت، نضطر للسحب في كل مرة من الاحتياطيات ولا نستثمرها بما يؤثر على تحقيق الأهداف المنشودة المتعلقة بالاحتياطيات المالية، الأمر الذي يحتم تطوير التنويع الاقتصادي لاستدامة التنمية والأوضاع المالية ..

القطاعات الواعدة ومتطلبات التنويع

وقالت: تم تحديد 5 قطاعات واعدة في الخطة الخمسية التاسعة بناءً على معايير محددة أولها توفر فرص عمل منتجة ومجزية للمواطنين وأن يكون بها ميزة نسبية واضحة وقابلية للنمو الذاتي ولا تعتمد على الموارد الناضبة والإنفاق الحكومي وتعمل على تعزيز ونمو قطاعات أخرى من خلال علاقاتها التشابكية وأفضل مثال على ذلك قطاع السياحة. وقد تمّ تحليل 19 قطاعًا في هذه الخطة بعضها رئيسية والبعض منها واعدة وداعمة.

وأضافت الوهيبية: أنّ التحول في هيكل الاقتصاد العماني يأتي عن طريق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة والموقع الإستراتيجي المتميز للسلطنة بالقرب من مراكز النمو في الاقتصاد العالمي، وتعزيز اقتصاد مستدام ومتنوع، عمودياً من خلال زيادة القيمة المضافة من النفط والغاز محلياً، وأفقياً بإعطاء أولوية للقطاعات الواعدة ومنها الصناعة التحويلية، والخدمات اللوجستية والنقل، والسياحة، والثروة السمكية، والتعدين وزيادة القيمة المحلية المضافة.

وتابعت: كما عملنا في هذه الخطة تقدير الاستثمارات في الخطة الخمسية التاسعة والبالغة 41 مليار ريال تقريبًا منها 52% مساهمة القطاع الخاص و48% هي مساهمة القطاع العام و28% من إجمالي هذه الاستثمارات موجه إلى تنمية القطاعات الإستراتيجية الواعدة.

واستطردت: هناك متطلبات يجب توفيرها للتنويع الاقتصادي ومعوقات يجب تذليلها، ومن أهمها مناخ الاستثمار حيث إنّ الخطة تعترف بترتيبنا في تقارير التنافسية العالمية، وتؤكد على الحاجة لتحقيق معدل نمو حقيقي لا يقل عن 3% سنوياً للحفاظ على مستوى معيشة المواطن، والحفاظ على الاستقرار والنمو الاقتصادي، ومن ضمن المتطلبات أن يلعب القطاع الخاص دورا أساسياً في عجلة التنمية، حيث إن نمو القطاع الخاص 2.7% نمو متواضع مقارنة بالقطاع الحكومي وهو 5% وبالرغم من ذلك مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي تساوي النصف تقريبًا، ولو أخذنا النفط والغاز ومساهمتها في الناتج المحلي غير النفطي سنجد أنه يساهم بنسبة 60% وهذا يدل على أنّ القطاع الخاص يعتبر محركًا للنمو في الاقتصاد الوطني. كما أنه يوفر 80% من الوظائف بالسلطنة، ولكن العمانيين يمثلون بهذا القطاع أقل من 15% وهذا الأمر لا يستقيم حيث إنّ العماني يجب أن يدير اقتصاد بلده بنفسه، كما أنّ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتبر آلية لجذب الاستثمارات المحلية وتوفير فرص عمل منتجة للمواطنين، وتمثل هذه المؤسسات ما نسبته 94% من إجمالي المؤسسات بالسلطنة ونشاطها ينصب على تجارة التجزئة ولا تتجاوز نسبة مساهمتها في الناتج المحلي 13% .

الصادرات غير النفطية

وقالت الوهيبية: إنّ زيادة مساهمة الصادرات غير النفطية في إجمالي الصادرات تشير إلى أن السلطنة تقدمت في التنويع الاقتصادي، حيث تراجع نصيب الأنشطة النفطية من 66% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2000م إلى 44% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014م، إلا أن الأنشطة غير النفطية لا تزال تعتمد إلى حد كبير على منتجات النفط والغاز.

أما المساهمة النسبية للأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة سنة 2000 فهي كالتالي: مساهمة الأنشطة النفطية 66%، الأنشطة الصناعية 6% الزراعة والأسماك 2% الأنشطة الخدمية 26% . وفي عام 2014، كانت مساهمة الأنشطة النفطية 43.6% والأنشطة الخدمية 42.5% والأنشطة الصناعية 20% (الصناعات التحويلية 7.8% وفيها: 4.9% صناعة المواد والمنتجات الكيمائية 4.9% وصناعة المنتجات النفطية المكررة 4.6%، الإنشاءات 8.2%، إمدادات الكهرباء والماء 1.6%، التعدين 0.4%)

وأشارت الوهيبية إلى أنّ تقدير الاستثمارات المتوقعة في القطاعات الإستراتيجية في خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2020) للقطاعين العام والخاص كالتالي: إجمالي الاستثمار في القطاعات الإستراتيجية في القطاع الخاص 9.151 مليار، وفي القطاع العام 2.277 مليار والإجمالي 11.409 مليار ريال والنسبة من إجمالي الاستثمار 28% .

أما قطاع الأسماك، فيمثل استثمار القطاع الخاص 704 ملايين ريال والقطاع العام 410 ملايين ريال والإجمالي 1.114 مليار ريال والنسبة من إجمالي الاستثمار 2.7%، وقطاع المعادن والمحاجر القطاع الخاص 720 مليون ريال والقطاع العام 19 مليون ريال والإجمالي 739 مليون ريال بما يشكل ما نسبته 1.8% من إجمالي الاستثمار. أما قطاع السياحة، فتبلغ استثمارات القطاع الخاص 1.247 مليار ريال والقطاع العام 357 مليون ريال والإجمالي 1.604 مليار ريال والنسبة من إجمالي الاستثمار 3.9%، وفي قطاع الخدمات اللوجستية يبلغ استثمار القطاع الخاص 5.201 مليار ريال والقطاع العام 893 مليون ريال والإجمالي 6.094 مليار ريال وبنسبة 14.9% من إجمالي الاستثمار، وبذلك يبلغ إجمالي الاستثمار لخطة التنمية التاسعة بالنسبة للقطاع الخاص 21.063 مليار ريال وللقطاع العام 19.749 مليار ريال وبإجمالي عام يبلغ 40.812 مليار ريال.

المشاركون في الجلسة النقاشية: غياب التنسيق أحد المعوقات الرئيسية لتنفيذ خطط التنويع الاقتصادي

- الإستراتيجية اللوجستية تستهدف أن يسهم القطاع بـ12% في الناتج المحلي الإجمالي خلال الـ20 سنة المقبلة

-لابد من تغيير رؤية إنشاء المناطق الصناعية بما يضمن تعظيم العوائد من الموارد المتاحة في كل محافظة

- ما ينقصنا ليس الخطط أو الدراسات إنما توفير الدعم اللازم والمتطلبات اللازمة للتنفيذ

بين التخطيط والتنفيذ

أعقبت الكلمة الرئيسية في المحور الثاني، الجلسة النقاشية لتناول تفاصيل المحور، وشارك فيها كل من سعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين، وحمد القصابي مدير عام منطقة نزوى الصناعية، وعبد القادر عسقلان رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للاستثمار، وحسين بن سلمان اللواتي رئيس مجلس إدارة مجموعة بن سلمان، وناصر بن علي الجابري مدير تطوير الأعمال بشركة مشاريع الصحراء للتجارة والمقاولات، وحنان بنت سالم الرحبية مدير عام التخطيط والدراسات بوزارة النقل والاتصالات، بالإضافة إلى مقدمة الكلمة الرئيسية انتصار بنت عبد الله الوهيبية المديرة العامة للتخطيط التنموي بالمجلس الأعلى للتخطيط

وأدار الجلسة الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب الرئيس التنفيذي لشركة الثقة الدولية للاستثمار، الذي استهل النقاش بالتأكيد على أهمية وجود إرادة قوية وواضحة للوصول إلى تحقيق التنويع الاقتصادي بحيث لا يكون فقط مرتبطاً بضغط تراجع أسعار النفط، بل أن يكون نهجا وأساسا اقتصاديا واضحا، مشيرا إلى أن الرؤية واضحة منذ وضعها صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد – حفظه الله ورعاه- في الخطط الاقتصادية المتتالية، وأنّه لا توجد مشكلات أو قصور في التخطيط وإذا كان هناك تقصير فهو يرتبط بتحويل هذه الخطط إلى واقع.

وأكد عبد القادر عسقلان أيضًا على نفس الفكرة في مداخلته قائلاً: إنّ التنويع الاقتصادي وزيادة الدخل القومي أمر مطروح بإلحاح منذ أكثر من 10 سنوات، وكذلك فإنّ الرؤية الاقتصادية 2020 أكدت على أهمية التركيز على القطاعات الخمسة، ولكن العبرة ليست بالخطط والأهداف لكن بالتنفيذ، ولو أننا نفذنا ما خططنا له قبل 10 سنوات لما كنّا وصلنا في الوضع الذي نحن فيه الآن. ولفت إلى أنّه في نفس الوقت كانت هناك أسباب في الفترة السابقة حيث كانت وفرة الدخل للسلطنة تجعل الاهتمام أكثر ينصب على رفع مستوى المعيشة للمواطن، وهذا التوجه ما جعل النهضة غير مسبوقة في هذا المجال، لكن حتى تكون هذه النهضة مستدامة لابد من التركيز على رفع مستوى الاقتصاد ككل بما يضمن حقوق الأجيال القادمة. وانتقل بعد ذلك إلى دور القطاع الخاص موضحاً أنّ مساهمته في التنمية لا تتجاوز 5% بل وأقل من ذلك لأنّ نحو 96% من الدخل القومي يأتي من النفط ومشتقاته والخدمات، ولذا لابد من وجود حوار مُباشر بين الحكومة والقطاع الخاص يناقش خلاله المعوقات والتحديات في طريق القطاع الخاص حتى يمكن إزالتها، وإذا لم يحدث هذا فلن يكون من السهل إقناع المستثمر الأجنبي بالاستثمار في البلد لأن المستثمر المحلي نفسه لا يستطيع تخطي التحديات.

وركز في جزء من حديثه على دور البنوك التي رأى أنّها لابد أن تزيد مساهمتها في دعم الاقتصاد والتنمية مثلما هو الحال سواء في الدول الكبيرة أو النامية مثل سنغافورة، ولذلك لابد أن تعطى البنوك دورا أكبر وهذا ما يحتاج أيضًا إلى حوار مفتوح بين الحكومة والبنوك لإزالة العوائق أمام رفع مساهمتها، وضرب مثلا باللوائح التي تمنع مساهمة البنوك بأكثر من 5% في رأس مال أي مشروع، وهو ما لا يشجع البنوك على الاستثمار في المشروعات لأنّ النسبة لا تعطيها الحق في اتخاذ قرارات أو متابعة إدارة الشركة أو الاستثمار، ولذلك فإنّه بدلًا من تمويل المشروعات فإنّ النسبة الأكبر تذهب للقروض الشخصية والاستهلاكية، بالإضافة إلى أنّ السيولة الموجودة في البنوك الآن لابد أن تسخر لتمويل مشاريع إنتاجية وليس في السندات التي تجمد السيولة، وكل هذه الأمور لابد أن يتم حولها حوار فوري متكامل يجمع كل الأطراف لبحث المعوقات وسبل رفعها حتى تدخل حيز التنفيذ.

مقومات التعدين

وحول دور قطاع التعدين وآليات تعظيم دوره في التنمية، تحدث هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين حيث ألقى الضوء على بعض المقومات الرئيسية التي يجب أن تتواجد للنهوض بهذا القطاع وغيره والتي لابد من فهمها بكل عمق وأولها وحدة الفكرة وشمولها، الثاني فيما يتعلق بالقطاعات لابد من معرفة مقومات القطاع وهل هي جديرة بأن يقوم القطاع بالدور المرجو منه بزيادة مساهمته في الناتج المحلي، والمُقوم الثالث هو وجود الإستراتيجية والأهداف الواضحة للقطاعات، ثم رابعًا التنفيذ وينبغي التعمق في دراسة أسباب عدم تنفيذ الأهداف والخطط عبر السنوات الماضية، وينبغي التَّعمق في معرفة المعوقات التي أدت إلى عدم تنفيذ الخطط والاستراتيجيات في كل قطاع لأن بقاءها يعني أنّ الخطط لن يمكن تطبيقها أبدًا.

وانتقل بعد ذلك إلى التعدين كواحد من القطاعات الخمسة التي يؤمل أن تسهم بدور رئيسي في الناتج المحلي، ولتطبيق المقومات السابقة على القطاع فإنّه من حيث فهم القطاع فهناك بحث شامل لمقومات القطاع، حيث إنّ الدراسات السابقة للثروات المعدنية موجودة ومنتشرة في ربوع عُمان وينقص بعض الدراسات لمعرفة حجم الاستثمارات المطلوبة، أما فيما يتعلق بالخطة الإستراتيجية قال للأسف فإنّ التعدين في هذه المرحلة المماثلة لوضع الثروة السمكية قبل 5 سنوات من الآن، وعندنا في قطاع التعدين رؤية ومنهجية واستطعنا إشراك أطراف عديدة في إعداد المحاور الأساسية لوضع إستراتيجية التعدين حتى يكون تبنيها من الجميع، كما حرصنا على أن تكون الاستراتيجية نابعة من الواقع المحلي، وذلك لضمان اتساق الاستراتيجية مع الواقع ولكن نتمنى أن نجد الدعم أولاً ومن ثم الاستشاري لإكمال هذه الإستراتيجية ونتمنى أن تكون واضحة المعالم وذات واقعية وقابلية للتنفيذ والمتابعة والتقييم والمحاسبة أيضًا، واستطعنا حتى الآن تهيئة البيئة الأساسية اللازمة في مرحلة التأسيس، ولكننا مازلنا في المرحلة الأولى من شوط كبير ولابد من وجود الصبر والاجتهاد.

وأكد أنّ ما ينقصنا ليس الخطط أو الدراسات أو تحليل مكامن الضعف والقوة لدينا، لكن ما ينقصنا هو التنسيق بين كل الجهات وتوفير الدعم اللازم والمتطلبات اللازمة لتنفيذ الخطط، وأوضح قائلاً: لا أعني بهذه المتطلبات والدعم أنها متطلبات مالية أو متطلبات كوادر بل التنسيق بين جميع الجهات والأطراف وخاصة المؤسسات والجهات الحكومية نفسها، وهذا يجب أن يكون في صلب بحث أسباب تحديات تنفيذ الخطط، واختتم قائلاً إننا مؤملين بشراكة من أصحاب القطاع الخاص وأن نكون وحدة واحدة في تنفيذ كل الخطط لكن يجب أن يكون هناك تنسيق وعلى أعلى المستويات.

 غياب التنسيق

 فيما قالت حنان بنت سالم الرحبية مدير عام التخطيط والدراسات بوزارة النقل والاتصالات: إنّ ما ينقصنا بالفعل هو التنسيق بين الجهات، مؤكدة أنّ وجود جهة تقوم بالتنسيق والمراقبة والتنسيق والمحاسبة أمر مهم.

وأوضحت أنها تمثل مركز اللوجستيات الذي تم إنشاؤه قبل مدة على إثر إعداد الإستراتيجية الوطنية اللوجستية للسلطنة والتي ترتكز على ركائز رئيسية، والهدف الأساسي وهو وضع السلطنة كمركز لوجيستي ليس فقط إقليميا بل عالميا نظرا لموقعها الإستراتيجي على خطوط التجارة العالمية، ورغم أن هذا أمر معروف منذ عشرات السنوات لكن لم يتم استغلال الموقع وأهميته، لذلك جاءت الإستراتيجية لتنفيذ الهدف من هذا الموقع، والاستراتيجية وضعت بأهداف قابلة للقياس حيث منها أن يساهم القطاع اللوجستي بـ12% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الـ20 سنة القادمة، كما أنّه يضع أيضًا هدفاً واضحاً وهو أن يوفر خلال هذه الفترة ما يصل إلى 300 ألف فرصة عمل. وأكدت أن هذه الخطط ذات الأهداف القابلة للقياس مهمة للغاية، وهو ما ينبغي أن تسير عليه الإستراتيجيات والخطط في القطاعات المختلفة، بحيث توضع أهداف كبرى ومن ثم أهداف فرعية وربطها بمشاريع وهكذا، وأشارت إلى أنّ هذا ينبغي أن يكون دور المجلس الأعلى للتخطيط حيث إن كل خطة وإستراتيجية لكل قطاع أوجهة أو مشروع لابد أن تتكامل مع جهات أخرى وهو ما يحتاج إلى مايسترو أو منسق للتنسيق فيما بينها وربطها بالصورة والهدف الأعم ووفق ما هو مخطط له.

وقالت ما لمسته أن الخطة الخمسية وضعت أهدافاً عريضة وكبيرة، لكن لم توضع خطط وأهداف فرعية لذلك عندما عرضت المشاريع في الخطة الخمسية الثامنة لم نجد أنها تحقق الأهداف الكبرى التي وضعت في الخطة، وأتمنى أن نتفادى هذا في الخطة الخمسية التاسعة.

وأكدت أن تراجع أسعار النفط لا يمثل العائق الأكبر لتحقيق الاستراتيجيات فالتمويل هو أحد العناصر وليس كل العناصر، بل إنّه هناك دائما البدائل والتمويل ليس هدفًا في حد ذاته، والقطاع الخاص على سبيل المثال أحد البدائل التي يمكن أن يقوم بدور أكبر مستقبلاً، وقالت نتمنى في الفترة المقبلة أن يتولى المجلس الأعلى للتخطيط مسؤوليات المتابعة للاستراتيجيات والتأكد من أنها بالفعل تسير وفق ما هو مخطط ومجدول لها حتى يكون هناك نتائج إيجابية.

 ضرورة توفير المعلومات

وأكد حمد بن حمود القصابي مدير عام منطقة نزوى الصناعية على ما سبقه إليه المشاركون من نقاط، وأوضح أن هناك بعض النقاط التي قد يجري إغفالها على أهميتها، ومنها مثلاً معاناة المستثمرين ورواد الأعمال من عدم توفر المعلومات الصحيحة في الوقت الصحيح والمناسب، وبالتالي نتنمى أن تعمل الجهات المعنية على توفير هذه المعلومات بدقة وتحديثها باستمرار، والقضية الثانية هي التكامل وتوحيد الرؤى حتى يتم تنفيذ الخطط الموضوعة بما يحقق الأهداف الكبرى.

وفيما يتعلق بالصناعات التحويلية كأحد قطاعات التنويع الاقتصادي قال إنّ المؤسسة العامة للمناطق الصناعية هي المعول عليها لتوفير البنى الأساسية لاحتضان هذه المشاريع بمختلف أنواعها والمؤسسة تسير في هذا الاتجاه وبالفعل فإنّ المناطق الصناعية موجودة في كل مكان وتعمل على التنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأضاف القصابي اعتقد أنّه لابد من تغيير رؤية إنشاء المناطق الصناعية بما يضمن الاستفادة من المزايا النسبية لكل موارد وتعظيم العوائد من الموارد المتاحة في كل محافظة من محافظات السلطنة وبالتالي جعل القيمة المضافة لكل قطاع ذات مردود أعلى.

وأكد أنّ القطاعات الخمسة للتنويع الاقتصادي، هي قطاعات تتكامل مع بعضها البعض، مشيرًا إلى أنّ الإستراتيجيات لكل قطاع على حدة موجودة لكن هناك حاجة للتكامل بين الإستراتيجيات والقطاعات وربط كل القطاعات في سبيل خدمة هدف أساسي فالقطاع الزراعي والسياحي والسمكي والتعليم كلها لابد أن تكون مترابطة، على سبيل المثال إذا استطعنا إنشاء صناعات تحويلية قائمة على التمور فإننا سنعظم الفوائد من العائد من كليهما.

كما لفت إلى أنّه يؤمل من المجلس الأعلى للتخطيط النظر للمناطق الصناعية بما يوفر لها القيام بدورها حيث إنّه لو لم يتم توفير الأراضي والتمويل اللازم للمناطق الصناعية فإنّها قد لا تكون قادرة على القيام بدورها في قطاع كبير معول عليه.

تحديد الأهداف

 فيما تحدث حسين بن سلمان اللواتي رئيس مجلس إدارة مجموعة بن سلمان ممثلاً لأصحاب الأعمال والقطاع الخاص، قائلاً: إنّ الجلسة كشفت أهمية أن يكون هناك تحديد للأهداف قبل البدء في إنجازها، موضحاً أن ما نفقده في عُمان للأسف هو التركيز على الأهداف وتوضيحها بشكل تفصيلي وأيضاً متكامل، فخلاصة الهدف هو التنمية وتوفير فرص عمل للأجيال جيل وراء آخر، وقد وضع المكرم حاتم الطائي أصبعه على مواطن الضعف، وأضاف نحن لا نود الاستمرار في تشخيص الداء بل البحث عن الدواء، والداء عندنا ليس في التشريعات أو القوانين لكن في تفسير هذه التشريعات وتطبيق كل فرد لها حسب فهمه والتعامل بشخصنة التفسير.

ولفت حسين سلمان إلى أن عمان سبق واجتازت مراحل الركود الاقتصادية أكثر من مرة، والغريب أنّ المجتمع كله خائف الآن من أزمة تراجع أسعار النفط مع أنّ هذه فرص مهمة للاستثمار ولعلنا قرأنا وسمعنا مؤخرًا عن المشروعات الكبيرة التي بدأت مؤخرًا، وهنا ألفت النظر إلى أنّ الجهاز الإعلامي يحتاج أن يكون عاملاً محفزًا للمشاريع الناجحة ويهتم أكثر فأكثر بالمشاريع والاستثمارات والجانب الإيجابي من الفرص المتاحة.

أما النقطة الثالثة في حديثه فكانت حول الصناعة، وأكد أن الصناعة والمصانع من أهم القطاعات التنموية مستقبلاً .

 وقال المهندس ناصر بن علي الجابري مدير تطوير الأعمال بشركة مشاريع الصحراء للتجارة والمقاولات والذي مثل القطاع الخاص العامل في قطاع التعدين، إنّ هناك حاجة لإعادة النظر في المسلمات التي نرددها عند الحديث عن المزايا الاقتصادية للسلطنة ومنها مثلاً أنّ عُمان موقع استثماري آمن، لكن أي مستثمر عالمي يجري دراسة متكاملة فسيجد أن عمان تقع في المنطقة الحمراء نظرًا لوجود حرب اليمن رغم أننا لسنا طرفاً فيها لكن كون عمان بلد مسالم لا يعني أن المحيط لا يؤثر علينا وعلى تقييمنا، ولابد أن نبتعد عن لغة المجاملات في تقييم مزايا الاستثمار في عمان وحتى بالنسبة للموقع والأهمية اللوجستية فإننا لابد أن نعرف أنه في الفترة الأخيرة شهدنا انسحاب شركتين عالميتين من إدارة ميناء صلالة وميناء صحار، ربما لعدم معادلة العوائد للمصاريف أو أن العمل لم يكن عند المستوى المطلوب، ولابد من إعادة النظر في مميزات السلطنة ودراسة حقيقية لواقع هذه المزايا ومعرفة أسباب الخروج من العوائق أمامها وأيضاً التعامل وفق الواقع.

وقال إنّه بالنسبة لقطاع التعدين فإننا نرى بشائر خير بعد إنشاء الهيئة العامة للتعدين حيث بدأنا نجد مشاركة وتعاوناً، لكن يبقى أن هناك كثيراً من التحديات منها مثلا تصوير الإعلام بشكل سلبي للمستثمرين في قطاع التعدين، فيما يفترض أن يسمع الإعلام أيضاً صوت القطاع الخاص في قطاع التعدين كما ينقل وجهات نظر الأطراف الأخرى حول القطاع.

كما نوه إلى ضرورة إعادة النظر ودراسة نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي وهل هو بالفعل 0.4% كما يقال أم أن هذا يمثل العوائد المباشرة لخزينة للدولة، ويعتقد أن هناك خللاً في هذه النسبة ويمكن عمل دراسة حقيقية توضح دور ومساهمة قطاع التعدين الفعلي وسيكون أكبر بكثير.

وطرح نقطة أخرى قائلاً نحن نتمنى أن تتمتع المؤسسات الحكومية في تعاملها مع المُستثمر باستقلالية، وبحيث لا يحتاج المستثمر في التعدين إلى التعامل مع أية جهة أخرى، كما لفت إلى أنّ القطاع اللوجستي والتعدين توأمان ومكملان.

 وقال "بالنسبة للإستراتيجية اللوجستية فقد طعنت بخنجر في أول عام لتطبيقها، لأنّ أول قرار طعنها كان تخفيض أوزان الشاحنات، حيث تمّ تخفيض أوزان الشاحنات من 100 طن إلى 45 طنًا، بما يعني أن الشاحنات يتم تشغيلها بأقل من نصف قدرتها التشغيلية، وبالتالي فإنّ ناقلات الحاويات والمواد النفطية والصرف الصحي تعد كلها مخالفة.

وفي تعقيب من مُقدمة الكلمة الرئيسية انتصار بنت عبد  الله الوهيبية المديرة العامة للتخطيط التنموي بالمجلس الأعلى للتخطيط ، أوضحت أنه من المهم بالفعل الربط بين الأهداف والخطط والمشاريع في كل القطاعات، وقالت إنّ التركيز الآن على آليات تنفيذ الخطة، وهذا ما سيوضح التحديات التي قد تحد من الأهداف وهو الذي سيتم عقد المختبرية ومن المؤمل الاستفادة من وحدة متابعة التنفيذ الماليزية، كما سيكون هناك وضع مؤشرات كمية لعمل ونجاح المشاريع وكم يوفر من فرص عمل للعمانيين، وأوضحت أن الهدف الآن أن تلعب الحكومة دور المحفز ويتم التمويل من جهات أخرى مثل القطاع الخاص، وسنقوم بعمل 5 مختبرات ومن ضمنها مختبر خاص بالتمويل وآليات توفيره، ومختبر حول فرص العمل وكيفية توفير فرص عمل في قطاعات إنتاجية حتى يكون هناك ضمان للاستدامة، من خلال التوجه أكثر للقطاعات الإنتاجية وبما يتلاءم مع المواطنين العمانيين.

وفي تعليق على موضوع أوزان الشاحنات أوضحت حنان الرحبية أنّه عندما صدر قرار تطبيق قانون أوزان الشاحنات كان بهدف الحفاظ على البنية الأساسية ومنها الطرق التي كلفت عشرات المليارات، وقالت: نحن في مرحلة تتطلب المحافظة على البنى الأساسية لأنه لا يمكن إنفاق المزيد من المليارات لتوفير بنى أساسية لخدمة القطاع الخاص، ولقد نظمت وزارة النقل والاتصالات كثيراً من الجلسات النقاشية مع القطاع الخاص وغيره وتم التوافق على 47 طناً، وهناك استثناءات حتى وزن 70 طناً ولكن علينا أن نعرف أنّ هناك شاحنات تسير بأوزان تصل إلى 120 طنًا وهذا مخالف لكل القوانين وما هو معروف عالميًا، وبالنسبة لخدمة نقل منتجات التعدين قالت إن أنسب وسيلة هي القطارات ونأمل أن يكون قرار مجلس ال