عواصم - الوكالات

ارتفعتْ أسعار النفط، أمس، بعد أن أدى إضراب العاملين في القطاع بدولة الكويت إلى انخفاض إنتاجها من الخام بنحو النصف مما يطغى على تراجع المعنويات بعد أن فشل المنتجون في التوصل إلى اتفاق لتثبيت الإنتاج الأحد الماضي.

ودخل إضراب آلاف العاملين في قطاع النفط بالكويت يومه الثالث احتجاجا على خطط إصلاح أجور القطاع العام مما أدى إلى تراجع إنتاج البلاد من الخام إلى 1.5 مليون برميل يوميا بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نقلا عن متحدث باسم القطاع. ويزيد الرقم قليلا عن متوسط انتاج الكويت في مارس وبلغ 2.8 مليون برميل يوميا.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بسعر 43.31 دولار للبرميل بزيادة قدرها 40 سنتا عن سعر إغلاق أمس الأول، في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بواقع 33 سنتا إلى 40.11 دولار للبرميل.

غير أن محللين قالوا إن تعطل الإنتاج في الكويت سيكون لفترة وجيزة على الأرجح وإن المستثمرين سيعاودون التركيز قريبا على تخمة المعروض من الخام في الأسواق في ظل فشل كبار المصدرين في الاتفاق على تثبيت الإنتاج يوم الأحد سعيا لتجنيب السوق تخمة أكبر.

وقال نائب وزير الطاقة الروسي كيريل مولودتسوف إن بلاده تدرس زيادة إنتاجها من الخام هذا العام وإنها من المحتمل أن تستهدف مستوى 540 مليون طن من الخام مقابل 534 مليون طن العام الماضي. وقالت فنزويلا العضو في أوبك إنها تأمل في زيادة صادراتها من الخام هذا العام إلى 2.3 مليون برميل يوميا.

وتنذر زيادة الإنتاج بتفاقم تخمة المعروض في الأسواق العالمية والتي أدت إلى هبوط الأسعار إلى مستويات هي الأدنى في عدة سنوات حيث تتلقى السوق إمدادات تزيد عن حجم الطلب بما يتراوح بين مليون ومليوني برميل من الخام يوميا.

إلى ذلك، أظهرت تقارير أنه ومع دخول إضراب الكويت يومه الثالث، تميل أطراف الأزمة للتهدئة رغم عدم تبلور ملامح حل حتى الآن وتمترس كل طرف عند مواقفه السابقة في ظل غياب وساطات يمكن أن توفر مخرجا ملائم للجميع.

وقال سيف القحطاني رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في الكويت أمس إن أبواب النقابات "مفتوحة" للبحث عن حل مشيرا إلى دور يلعبه نواب البرلمان حاليا لإنهاء الأزمة. ويهدف الإضراب الذي أعلنته النقابات النفطية للضغط على الحكومة من أجل استثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الإستراتيجي الذي تريد الحكومة تنفيذه.

ومشروع البديل الإستراتيجي هو هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة وترفضه النقابات النفطية وتطالب باستثناء العاملين بالقطاع النفطي منه. ودعا وزير النفط بالوكالة أنس الصالح مساء الاثنين جميع العاملين في القطاع النفطي إلى العودة لمراكز عملهم "حفاظا على القطاع وسمعة الكويت خصوصا في هذه الأوقات الصعبة". وأكد الصالح أنه "لن يتم المساس" بحقوق العمال الأساسية لاسيما الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة والمنحة الإضافية.

وقال القحطاني -في مقر الاتحاد بمدينة الأحمدي معقل الصناعة النفطية بالكويت- "أبوابنا مفتوحة.. وناطرين (منتظرين) الاتصالات.. مصلحة الكويت هي المصلحة العليا." وقدم شكره لحضور النواب لمقر الاتحاد مشيرا إلى أنهم "بإذن الله ينقلون الصورة بالشكل السليم" دون أن يحدد الطرف الذي سيتم نقل الصورة اليه.

وعلى مدى الأيام الثلاثة للإضراب ظهر نشاط مكثف لنواب البرلمان بهدف احتواء الأزمة في حين سعى بعضهم للاصطفاف مع الحكومة أو مع النقابات النفطية وسعى آخرون لعقد جلسة خاصة بالبرلمان للنقاش حول الأزمة دون أن يكلل هذا الجهد بالنجاح.

لكن النائب عبد الله المعيوف قال إن هناك مبادرة مطروحة للنقاش تتضمن حلا للأزمة تقوم على "جلوس جميع الأطراف حول طاولة المفاوضات برعاية رئيس مجلس الأمة والزملاء النواب لنزع فتيل الأزمة ووضع الحلول المقنعة والمنطقية". وأضاف المعيوف أن هذه المبادرة "لم تجد تفاعلا" من النقابات أو من الحكومة.

وقال المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي الكويتي الشيخ طلال الخالد الصباح إن متوسط انتاج النفط الخام وصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا وذلك رغم دخول إضراب عمال النفط يومه الثالث. ويعتبر هذا المتوسط أعلى بنسبة 36 في المئة من أول يوم للإضراب حين وصل الإنتاج إلى 1.1 مليون برميل يوميا مقارنة مع حوالي ثلاثة ملايين برميل قبل الإضراب.