مسقط - الرؤية

بدأت هيئة تقنية المعلومات بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، في تنفيذ المسح الثاني لنفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات في قطاع الأسر والأفراد لعام 2016م، وذلك كمسح مرافق للمسح الشامل الأسري؛ الذي يقوم به المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وسيستمر العمل الميداني والمتمثل في زيارة الأسر لغاية نهاية شهر سبتمبر من نفس العام.

وتسعى الهيئة من خلال هذا المسح إلى جمع وتحديث بيانات ومؤشرات النفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات من قبل الأسر والأفراد في السلطنة وذلك باختيار عينة عشوائية لــ 6100 أسرة معيشية مع الأخذ في الاعتبار التجمعات السكانية الحضرية والريفية في كل محافظة من محافظات السلطنة.

وأشار الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي للهيئة أنّ نتائج المسح السابق لعام 2013م، وفّرت مجموعة من المؤشرات والبيانات المهمة وساهمت بشكل كبير في التخطيط ورسم السياسات ذات العلاقة بتطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في السلطنة. حيث تمّت مشاركة ونشر النتائج مع عدد من المؤسسات وذلك بغيّة فهم احتياجات الأسر والأفراد وتطوير الخدمات الإلكترونيّة المقدمة لهم. كما ساهمت النتائج في تحديث مؤشرات السلطنة في عدد من قواعد بيانات المنظمات العالمية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات الأمر الذي ساهم في إبراز الجهود المبذولة والتطور الحاصل في مجال تقنية المعلومات بالسلطنة، ورفع ترتيب السلطنة في التقارير العالمية ذات العلاقة."

لفت الرزيقي إلى أنّه ونظرًا لأهميّة المسح، ترجو الهيئة من المواطنين والمقيمين التعاون مع موظفي المسح الذين يقومون بالزيارات المنزلية وذلك بتزويدهم البيانات المطلوبة. مؤكدا أنّ كافة البيانات الخاصة ستعامل بمنتهى السرية ولن تستخدم لغير الأغراض الاحصائية وهو ما نصّ عليه القانون الإحصائي المعمول به في السلطنة. مع العلم بأنّ جميع موظفي المسح لديهم بطاقة تعريفية ورسالة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات موجهة لرب الأسرة تخولهم من القيام بأعمال المسح.

من جانبها أبرزت شريفة بنت محمد المسكرية مديرة العلاقات الدولية والمعلومات بالهيئة أهميّة إجراء المسح بشكل دوري ليعكس الوضع الحالي في ظل التطور السريع في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.

وقالت: "شملت استمارة المسح عدة بنود وهي الأنشطة المتعلقة باستخدام الانترنت والحاسب الآلي، واستخدامات الهواتف الذكية، وواقع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، ومدى تفاعل الأفراد مع الخدمات الحكومية الإلكترونية المتاحة، ومدى اعتماد الأفراد على التجارة الإلكترونية."

الجدير بالذكر أنّ الاستعدادات لأعمال هذا المسح بدأت مبكرة وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حيث عقدت عددا من اللقاءات بغية الربط بين استمارتّي مسح تقنية المعلومات والاتصالات والمسح الشامل الأسري، كما أقيم خلال الفترة من 30 إلى 31 من شهر مارس الماضي برنامج تدريبي للمشرفين والباحثين الميدانيين وذلك لشرح محتويات استمارة مسح تقنية المعلومات، وتدريب الباحثين على النظام الإلكتروني المستخدم لاستيفاء البيانات والمثبت عبر الأجهزة اللوحية.