ريكيافيك - الوكالات

تسعى حكومة أيسلندا إلى تجنب الدعوة لانتخابات مبكرة باختيار خليفة لرئيس الوزراء الذي استقال بسبب فضيحة "أوراق بنما" التي وضعت هذا البلد الصغير في خضم أزمة سياسية. وكان رئيس وزراء أيسلندا سيجموندور ديفيد جونلوجسون قد تنحى أول أمس بعدما كشفت وثائق بنما المسربة أن زوجته امتلكت شركة خارج البلاد لها مطالبات كبيرة لدى بنوك منهارة في البلاد.

وقال نائب رئيس الحزب التقدمي الحاكم سيجوردور إنجي يوهانسون الذي يشغل حاليا منصب وزير الثروة السمكية والزراعة للصحفيين إن جونلوجسون بصدد التنحي وإن الحزب اقترح على حزب الاستقلال شريكه في الائتلاف الحاكم أن يصبح هو نفسه رئيس الوزراء الجديد.

وناقش الحزبان المسألة دون التوصل لاتفاق. ومن المقرر استمرار المحادثات. وسلطت وثائق مسربة من مكتب محاماة في بنما يعمل في مجال إنشاء شركات في الخارج الضوء على أموال ساسة وشخصيات عامة من مختلف أنحاء العالم مما أثار غضبا شعبيا بشأن قدرة أصحاب النفوذ على إخفاء الأموال والتهرب من الضرائب.

وقال بيان عبر البريد الإلكتروني ليل الثلاثاء للمتحدث باسم الحكومة سيجوردور يونسون إن جونلوجسون أقترح أن يتولى يوهانسون رئاسة الوزراء لفترة غير محددة مما أدى إلى تفاقم الأزمة السياسية. وأضاف البيان "لم يقدم رئيس الوزراء استقالته وسيواصل العمل كرئيس للحزب التقدمي."

وقال متحدث حكومي إن مطالبات الشركة التي تملكها زوجة رئيس الوزراء ضد البنوك المنهارة في أيسلندا تبلغ إجمالا 500 مليون كرونة أيسلندية (4.1 مليون دولار). وقال جونلوجسون إن أصول زوجته تخضع للضرائب في أيسلندا. وجاء قراره بالتنحي بعد تجمع آلاف الأيسلنديين يوم الإثنين أمام البرلمان حيث قاموا بإلقاء البيض والموز وطالبوا برحيل زعيم حكومة يمين الوسط التي تتولى السلطة منذ عام 2013.

ويسعى ساسة المعارضة إلى إجراء انتخابات عامة جديدة وقدموا أيضا اقتراحا بحجب الثقة عن جونلوجسون والحكومة يوم الإثنين. وقد يتم تصويت البرلمان هذا الأسبوع وقد يؤدي إلى إجراء انتخابات إذا جرى إقرار الاقتراح.