ينتظر أن يجسّد البيان المرتقب صدوره اليوم في ختام أعمال اللقاء التشاوري للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي الجديد في صلالة، التوافق على صيغة دستور يحقق طموحات الشعب الليبي في كفالة وحدة بلادهم وإعادة الاستقرار إلى ربوعها، ويضمن التوزيع العادل للثروة، ويكون ضامنًا للحقوق والحريّات وغير ذلك من مقوّمات العيش بكرامة وحريّة..
إنّ التوافق على الدستور بين الفرقاء الليبيين، سيمثل خطوة أساسية ومهمة نحو انتقال ليبيا إلى دولة مؤسسات وقانون؛ يحتكم فيها الجميع إلى بنود الدستور، لينبذوا سنوات من الخلافات والاقتتال، ويودعوا عهدًا من عدم الاستقرار؛ الذي كان العنوان الأبرز لبلادهم في الفترة الماضية، ولا يزال يخيّم على المشهد الليبي ويلقي بظلاله السالبة عليه..
ولا نقول إنّ التوافق على الدستور هو نهاية المطاف، حيث سيعرض على الشعب الليبي في استفتاء عام ولا يعتبر نافذاً إلا بعد إقراره بالاستفتاء الشعبي.. ومما يعظم الآمال في الإجماع الشعبي عليه، هو أنّ اللجنة عملت على التواصل مع الليبيين ومعرفه آرائهم ومقترحاتهم حول مشروع الدستور، حتى يصدر معبراً عن آرائهم ويلبي طموحاتهم.. لذا فإنّ التوافق على أبو القوانين يعد المعلم الأبرز في خارطة الطريق، التي ينبغي أن يهتدي بها الليبيون في مسيرهم نحو بناء الدولة العصريّة الحديثة التي ينعم الجميع بالعيش في كنفها في مساواة وأمن وكرامة..
إنّ ميلاد التوافق على الدستور الليبي لم يكن سهلا، بل جاء نتاجًا لمخاض صعب، وثمرة لمفاوضات مكثفة استمرت زهاء ثلاثة أسابيع، استضافتها السلطنة وهيأت لها كافة أسباب النجاح، وبرعاية من الأمم المتحدة.
ويبقى القول، إنّ العالم ينتظر من الليبيين وبمختلف أطيافهم، أن يجعلوا من التوافق على الدستور بداية للانطلاق نحو مرحلة جديدة يكرس فيهم الجميع جهودهم من أجل استقرار ونهضة ليبيا.
