تنظيم ورش تدريبيّة لتأهيل العاملين في المجال القانوني من موظفين وطلاب

الرؤية - أحمد الجهوري

تستقبل مكتبة السنهوري العامة محبي المطالعة والمهتمين بالمعارف العامة والقانونية على وجه الخصوص، نظرا لأنّها تابعة لمكتب تركي المعمري للمحاماة والاستشارات القانونية وهي زاخرة بالكتب والمعارف العامة والمتخصصة التي تهم كافة شرائح المجتمع بمختلف المؤهلات التعليمية. وجاءت تسمية المكتبة بهذا الاسم تيمنًا بالفقيه القانوني المصري عبدالرزاق السنهوري وهو أحد أعلام القانون بالوطن العربي ورجاله المعتمدين، والمرجع في القانون المدني وله شروحات ومصنفات وكتب عديدة، وأغلبها متوفرة في المكتبة.

ويقول تركي المعمري صاحب المكتبة إن فكرتها جاءت تسهيلا على المحامين بالدرجة الأولى، حيث إن طبيعة مهنة المحاماة تحتاج بصفة مستمرة ودائمة إلى مراجعة المصادر والأبحاث والمبادئ والأحكام الصادرة من المحكمة العليا أو المحاكم المماثلة في الدول الأخرى ما استوجب وجود مكتبة لدعم مكتب المحاماة والتسهيل على العاملين بالمكتب وكذلك الزملاء العاملين بالمكاتب الأخرى وجميع القانونيين والمتقاضين والعاملين على القانون وغيرهم.

وتهدف المكتبة إلى خدمة الطلاب الدارسين للقانون والحقوق وكذلك العاملين على القانون من القضاة والمحامين والادعاء العام ومن الباحثين القانونين في الدوائر الأخرى. وتقدم خدماتها للمجتمع مجانا مع وجود مرونة فيما يتعلق بالاستعارة وتوفر المناخ المناسب والبحث والمطالعة في المكتبة بدوام مفتوح طوال أيام الأسبوع كما تقدم خدمة نسخ وتوفير المصادر والمراجع المتاحة لجميع المراجعين والمستفيدين من المكتبة.

ويضيف المعمري أن مكتبة السنهوري جرى تصنيفها وفق نظام الكونجرس وهو نظام عالمي معتمد في تصنيف المكتبات، حيث قسمت إلى أقسام موزعة بين: المعارف العامة والإنسانية، الدواوين الشعرية، اللغة والأدب، التاريخ والتراجم والسير، الحديث والسنن، القرآن وعلومه، الفقة وأصوله، الموسوعات، والكتب الأجنبية، وقسم خاص بالقانون حيث إن كل قسم منه مختص بجانب من جوانب القانون سواء كان القانون المدني أو القانون الجزائي أو القانون التجاري وكذلك القانون الإداري والقانون العام ويوجد ركن خاص معني بالقوانين والتشريعات العمانية وكذلك المبادئ والأحكام الصادرة من المكتب الفني والمحكمة العليا.

ويعد القسم القانوني هو الأشمل بالمكتبة، وبه قسم خاص بالقانون الجزائي ويعنى بالدرجة الأولى بالموسوعات الجنائية الموسوعات المتخصصة في الجرائم الجزائية، إضافة إلى شروحات خاصة في كل فرع من فروع القانون الجزائي أو كل جريمة من الجرائم المتخصصة في القانون الجزائي وأصول المحاكمات الجزائية. والقسم الثاني بالمكتبة هو القانون المدني فهو أبو القانون باعتباره أوسع القوانين، وتم إعداد الكتب بالقانون المدني وتصنيفها تصنيفا رقميا متخصصا بحيث تسهل على الباحثين والمراجعين والدارسين سهولة البحث والمراجعة والاطلاع. ويوجد ركن مهم متعلق بين بالقانون المدني والقانون التجاري وهو ركن التحكيم وبالتحديد التحكيم التجاري نظرا لحاجة الدارسين والطلاب لها وكذلك الحاجة الماسة لهذا الجانب المهم في التقاضي ويوجد في المكتبة العديد من المراجع والشروحات للتحكيم وتقسيم التحكيم والمحكمين التجاريين.

وحول القسم الثالث من القانون، يشير المعمري إلى قسم القانون التجاري الذي تكمن أهميته في حكم المعاملات التجارية والاقتصاد وحاجة الناس إلى هذه المعاملات بشكل يومي مما يستوجب وجود مراجع ومصادر متخصصة في القانون التجاري، حيث تتوفر الشروحات التجارية سواء الشروحات العمانية أو المعاملات العمانية التجارية وكذلك البنوك وما إلى ذلك من الكتب العلمية. أما القسم الرابع في المكتبة فهو القانون الإداري وهو القانون الذي ينظم علاقة الفرد مع المؤسسات الحكومية أو مع الجهات الحكومية المتخصصة وبالتالي وجود ركن القانون الإداري يسهل على الباحثين والمراجعين والموظفين الحكوميين وعموم الناس أو أي شخص له علاقة مع أية جهة حكومية في معرفة حقوقه والقوانين المنظمة لها. وتوجد كتب متعلقة بالعقود الإدارية وأخرى متخصصة في القانون والقضاء الإداري. ويحتوي الركن الخامس على القوانين والتشريعات العمانية والذي يجمع ويفهرس جميع القوانين العمانية الصادرة منذ بدء التشريعات، إضافة إلى وجود المبادئ الصادرة عن دوائر المحكمة العليا، والأحكام والمبادئ الصادرة من المكتب الفني لدى محكمة القضاء الإداري. حيث إن كل هذه الأحكام متوفرة وحتى آخر إصدار ويمكن الجميع الاستفادة منها.

ويضيف المعمري أنّ من بين الخدمات التي توفرها المكتبة؛ تنظيم الورش القانونية التي تخدم العاملين على القانون من موظفين وطلاب، ويقدم الورش مجموعة من المحامين المتخصصين وتقام مرة كل 3 أسابيع، وكانت أولى الورش حول قانون العمل من تقديم المحامي أسعد الحضرمي، ويجري الإعلان عن هذه الورش عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعلى حساب المكتبة في تويتر حيث يتم التسجيل عبر إرسال رسالة نصية للرقم المرفق في الإعلان. ويختتم المعمري بقوله إن مهنة المحاماة تحتاج إلى القراءة والمطالعة والبحث والتدقيق والدراسات التفحيصية الدورية، ولا شك في أن وجود مكتبات سواء متخصصة في القانون أو المواضيع الأخرى سوف يخدم الثقافة العامة الموجودة بالسلطنة.