يواجه المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عنه، تحديات جمّة تبدأ من غياب إجماع الفرقاء الليبيين على هذه الحكومة، ولا تنتهي بالاستحقاقات الصعبة التي تنتظرها وفي مقدمتها إعادة الأمن والاستقرار إلى الساحة الليبية، والتي عانى الشعب الليبي كثيرًا جراء الافتقار إليهما.
إنّ عمليات الشد والجذب التي تسود الساحة الليبية الآن بشأن الاعتراف بشرعيّة حكومة الوفاق، أمر لا يدعو إلى التفاؤل بشأن مستقبلها، وسلاسة أدائها لواجباتها خلال الفترة المقبلة، رغم ترحيب أعداد وقطاعات مقدرة من الشعب الليبي بتشكيل هذه الحكومة التي تأتي نتاجًا لاتفاق الفرقاء الليبيين بعد مفاوضات ماراثونيّة توّجت باتفاق الصخيرات، وهي بذلك ليست نابعة من فراغ، بل تجسّد إرادة المتفاوضين الذين يمثلون معظم أطياف الشعب الليبي. كما أنّ هذه الحكومة مسنودة بدعم دولي يتمثل في الأمم المتحدة التي واكبت مراحل ومخاض تشكيلها، علاوة على دعم غربي ملحوظ..
هذا الدعم بشقيه الداخلي والخارجي، ينبغي أن يشكل قوة دفع لهذه الحكومة لبدء أعمالها، والشروع في تنفيذ مهامها الجليلة لإعادة الروح إلى الدولة ومؤسساتها حتى يبدأ دولابها في الحركة بعد أن تعطل طويلا جراء الانقسامات في المشهد السياسي الليبي والتي بلغت أوجها خلال الفترة اللاحقة لانتصار ثورة فبراير، وعبّرت هذه الخلافات عن نفسها بلغة السلاح والقتل في ظل الغياب التام لسلطة الدولة.
إنّ العالم بأجمعه يأمل في إعطاء حكومة الوفاق الوليدة فرصة لإثبات فاعليتها على أرض الواقع الليبي الذي يعج الآن بالصعوبات التي تستوجب التعامل العاجل معها حتى لا تتحول إلى عوائق دائمة في المسار الليبي القاصد إلى تنمية ونهضة ليبيا ورفاهية شعبها.
