أقيم بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري الخليجي

مسقط - الرُّؤية

اختتمت وزارة العدل، مساء أمس، مراحل البرنامج التدريبي لتأهيل وإعداد المحكمين في نسخته الثانية، تحت رعاية فضيلة القاضي خالد بن راشد المنوري نائب رئيس المحكمة العليا أمين عام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، الذي دشَّنته وزارة العدل خلال شهر يناير الماضي، والذي استمرَّ طيلة شهر مارس، بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي.

وتضمَّن البرنامج ست مراحل؛ بدأت بالمرحلة التأهيلية وتناول فيها المحاضر مفهوم التحكيم وطبيعته القانونية. أما المرحلة الثانية فقد تناول المحاضر فيها اتفاق التحكيم وضوابط صياغته وفي المرحلة الثالثة إجراءات وإدارة الدعوى للتحكيم على طاولة نقاش تلك المرحلة، وفي المرحلة الرابعة فقد تعرَّف المشاركون فيها على حكم التحكيم منهجية إصداره وأصول صياغته، وفي المرحلة الخامسة تناول المحاضر بالشرح تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم، وفي المرحلة الأخيرة شارك المشاركون في محاكمة صورية عملية كنوع من التدريب العملي لما تناوله في المراحل السابقة.

وحول البرنامج، قال أحمد نجم أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال سنتين وبدعم من وزارة العدل تم تأهيل نحو 100 عماني ليكونوا محكمين معتمدين. وأضاف نجم: "أنتهز هذه الفرصة لأخص هنا بالشكر لمعالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل وسعادة عيسى بن حمد العزري وكيل وزارة العدل على تعاون الوزارة المستمر، والذي يترجم بحق تعاون الجهات العدلية لدول مجلس التعاون مع المركز". وتابع بأنَّ الدعم الذي تقدمه الوزارة ساعد المركز على تخفيض أسعار الاشتراك في البرنامج، وبالتالي إنعكس على عدد المشاركين خلال العامين حيث استطاع المركز وخلال العامين 2015 و2016 أن يخرج نحو 100 عماني ليكونوا مؤهلين ليكونوا محكمين معتمدين في المركز.

وأكد نجم أن أهمية التحكيم تتعاظم على مستوى العالمي وهو ما باتت دول المجلس تدركه، فقد بدأت بعض دول الخليج تدريجيا بإصدار قوانين للتحكيم مما يعني أن الدول بدأت تعطي التحكيم حصانة وتعترف به وهذا يجرنا إلى ضرورة وجود محكمين معتمدين.

واستطرد قائلا: إنَّ السلطنة من أوائل دول مجلس التعاون التي أصدرت قانونا خاصا بالتحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/97 والذي أخذ بالتحكيم التجاري والتحكيم الدولي؛ حيث يكون التحكيم تجارياً في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي عقدية كانت أو غير عقدية، فيما يكون التحكيم دولياً إذا كان موضوع النزاع يتعلق بالتجارة الدولية". وأشار أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أن من مميزات قانون التحكيم العماني أن أحكام المحكمين الصادرة طبقاً لهذا القانون تحوز حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، كما لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانوناً، فيما حصر القانون جواز رفع دعوى البطلان لحكم التحكيم في حالات محددة ذكرها في نص المادة (53) و(54)؛ وهو الأمر الذي يُسهم في تعزيز قوة أحكام التحكيم ويزيد الثقة في تنفيذها من قبل أطراف النزاع المحتملين. وحول برامج المركز التدريبية، قال نجم: "نحاول في "دار القرار" سنة بعد سنة أن ندخل بعض التحسينات في برنامج تأهيل وإعداد المحكمين، كما نعتبر البرنامج محطة انطلاق وليس محطة وصول، ويتجه المركز لطرح برامج تخصصية في التحكيم منها الشهادة الإحترافية في التحكيم الهندسي".

وحول البرنامج ومدى الاستفادة المتحققة منه، ذكر المحامي ياسر بن عبدالله السناني أحد المشاركين في البرنامج إنه حقق استفادة كبيرة من البرنامج الذي نظمته وزارة العدل على مدى شهرين. وأضاف السناني في معرض رده على سؤال عن ماهية التدريبات العملية التي صاحبت البرنامج، قائلا: "لقد تم اخضاعنا لتدريبات عملية من صياغة شرط التحكيم والمحاكمة الصورية". وأشار إلى المحاور التي يمكن تناولها مستقبلا لإقامة مثل هذا البرنامج، موضحا أنه يفضل لو يتم عقد مرحلتين خاصتين بالمحاكمة الصورية، كما ذكر ان المحكّم يجب عليه أن يمارس قضايا التحكيم وان يبادر إلى البحث والتعمق.

وقال المهندس المدني علي رشيد الشحرى: إنَّ الاستفادة من البرنامج جيدة، كما أن التدريبات التي صاحبته استمت بالعملية وغطت محاور عديدة. فيما ذكر عوض بن عبد الله الحرملي مدير دائرة الخبراء بوزارة العدل أن التحكيم قضاء خاص فعال في العقود، وقد تبلورت المشاركة في الاستفادة بفضل اداء المحاضرين والاستفادة منهم من الخبرة العلمية والعملية. وأضاف الحرملي أنه من خلال البرنامج تعرف على القواعد العامة للتحكيم وكذلك الاجراءات المقررة للتحكيم، بداية من شرط التحكيم والمشارطة، لافتا الى احتواء الدورة على مقارنة لقوانين دول الخليج وغيرها من الدول العربية، وما عزز الأثر الايجابي لترسيخ الفهم لدى المشاركين.

يُشار إلى أنَّ مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنشئ في العام 1993 بموافقة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في قمة الرياض الرابعة عشرة، ويعدُّ المركز جهازاً قضائيا تحكيميا إقليميا مستقلا عن دول المجلس الست، ويختص بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول المجلس التعاون أو بينهم وبين الغير؛ سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين، وكذلك المنازعات التجارية الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية والقرارات الصادرة تنفيذا لها إذا اتفق الطرفان على كتابة العقد أو في اتفاق لاحق على التحكيم في إطار المركز.