ذكرت تقارير إخبارية إن الرئيس القبرصي وعقب اتصاله مباشرة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإبلاغه بتطورات حادث اختطاف الطائرة المصرية، قام بالاتصال أيضا برئيس البرلمان الأوروبي ليطلعه على آخر المستجدات والتطورات بالنسبة للحادث على اعتبار أن قبرص دولة أوروبية ويطبق عليها كافة القوانين والتشريعات الأوروبية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان وحق اللجوء السياسي.
وأضافت التقارير أن قبرص ستجد صعوبة بالغة في تسليم المتهم بخطف الطائرة للأسباب التالية:
أولا: إن اتفاقيتي مونتريال وطوكيو لسلامة الطيران الدولي وكذلك القانون الدولي الجوي يرخص للدولة التي هبطت في إقليمها طائرة مختطفة بمقاضاة ومحاكمة المتهمين.
ثانيا: أن طلب اللجوء السياسي الذي تقدم به الخاطف لدول الاتحاد الأوروبي جعل الرئيس القبرصي يبادر بالاتصال برئيس البرلمان الأوروبي لإطلاعه بملابسات الحادث وبالطلب الذي تقدم به المتهم ولذلك سيتم عرض الخاطف اليوم الأربعاء أمام محكمة قبرصية للفصل في طلبه باللجوء السياسي لأي من دول الاتحاد الأوروبي، وفي حالة إقرار المحكمة لطلبه سيتم منحه حق اللجوء السياسي وهنا يصعب تسليمه مثلما حدث قبل ذلك لأحد الخاطفين لطائرة هبطت في بريطانيا حيث طلب اللجوء السياسي وقوبل الطلب بالموافقة من السلطات البريطانية.
ثالثا: إن دول الاتحاد الأوروبي ومنها قبرص بالتأكيد ستنظر عند رغبتها في الاستجابة للسلطات المصرية بتسليم الخاطف لمسألة قانونية مهمة وهي ضمان أن يلقى المتهم محاكمة عادلة بالدولة التي تطلب تسلمه وهي مصر.
رابعا: في حال ثبوت أن الخاطف يعاني من مرض نفسي أو اضطراب عقلي فهذا سيؤخذ في الحسبان وقد يمنع تسليم المتهم لمصر خاصة أنه كان سلميا ولم يثبت أنه كان يحمل متفجرات أو أحزمة ناسفة.
