البرلمان العراقي يمهل حيدر العبادي حتى الخميس لتقديم التشكيل الوزاري الجديد

بغداد - رويترز

أمْهَل البرلمان العراقي رئيس الوزراء حيدر العبادي، ثلاثة أيام، تنتهي الخميس؛ لتقديم التشكيل الوزاري الجديد الذي يهدف لمحاربة الفساد، وإلا تعرض لاقتراع بسحب الثقة من حكومته في تصعيد للضغط وسط احتجاجات في الشوارع.

وظهر شريط إخباري عاجل على التليفزيون الحكومي وصف يوم الخميس بأنه "الموعد النهائي" أمام رئيس الوزراء، الذي قال قبل أكثر من ستة أسابيع إنه سيُجري تعديلا وزاريا ويأتي بتكنوقراط غير منتمين لأحزاب سياسية. لكنَّ اعترض ساسة آخرون بعضهم من داخل حزبه على خطة التعديل الوزاري، خوفا من إضعاف شبكات المحسوبية السياسية التي تحافظ على ثرواتهم ونفوذهم.

وكثَّف رجلُ الدين الشيعي مقتدى الصدر الضغوط على العبادي أمس الأول عندما بدأ اعتصاما داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين والتي تضم السفارات الأجنبية والمكاتب الحكومية. ومدد أنصاره اعتصاما مدته أسبوع عند بوابات المنطقة وقبعوا في الخيام وتحت المظلات وسط أمطار غزيرة. كما تظاهروا في مدينة البصرة الجنوبية.

ولعب الصدر -خلال الأشهر القليلة الماضية- دور الزعيم الذي يتدخل في شؤون الدولة. وهو يتمتع بتأييد عشرات الآلاف من الأنصار بما في ذلك مقاتلين شيعة دافعوا عن بغداد في مواجهة متشددي الدولة الإسلامية في عام 2014.

وقال عضو البرلمان ياسر الحسيني -وهو من تكتل الصدر: "إذا لم يقدم العبادي حكومته الجديدة قبل يوم الخميس فيوم السبت سيتم استجوابه. وهذه ستكون البداية لسلسلة من الخطوات التي قد تقود إلى سحب الثقة". ويمكن أن يُضعف الإخفاق في تنفيذ الوعد بمكافحة الفساد حكومة العبادي بينما تستعد القوات العراقية للقيام بمحاولة لاستعادة مدينة الموصل الشمالية من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية. ولا يبدو أن إجراء سحب الثقة من حكومة العبادي حصل على موافقة بالإجماع.

وقال عباس البياتي -الذي ينتمي إلى الائتلاف الوطني الحاكم للعبادي- إنَّ أعضاء البرلمان يريدون تفسيرا لأي تأخير لخطوات الإصلاح لكنهم لم يتفقوا على إجراء اقتراع بسحب الثقة. وقال البياتي: "يوجد وقت كاف بين الآن والخميس، وإذا لم يستطع ذلك فيجب عليه أن يبرر السبب لماذا لكي يقنع الكتل والشارع".

وصرَّح بأنَّ العبادي شكل قائمة أولية من المرشحين للحكومة الجديدة، وأن زعماء الائتلاف يتشاورون مع السياسيين السنة والأكراد والشيعة "من أجل إيجاد لائحة متوازنة تحتوي على معايير الاحترافية والتكنوقراط والخبرة." ولم يتضح أي الوزراء سيشملهم التعديل لكن محللين شككوا في إمكانية حدوث تغيير ملموس. وقال المحلل فاضل أبو رغيف "لن يأتوا بأي شيء جديد... بل إنها عملية تغيير الثوب الخارجي فقط والجوهر سيبقى نفسه".

تعليق عبر الفيس بوك