مسقط - الرُّؤية

عَقَد مجلس محافظي البنك المركزي العُماني، أمس، الاجتماع الأول للعام الحالي 2016م، برئاسة معالي الدكتور علي بن محمد بن موسى نائب رئيس مجلس المحافظين، وذلك بمقر البنك.

واستعرضَ المجلسُ الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما اطلع على التقرير الاقتصادي والمالي للبنك المركزي العُماني حتى نهاية شهر ديسمبر 2015م، وكذلك تقرير أنشطة دوائر البنك المركزي العُماني عن الفترة الماضية.

إلى جانب ذلك، وافق المجلس -خلال جلسته- على الطلب المقدم من بنك مسقط للسماح له بفتح مكتب تمثيل في طهران بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونظرا لتشبع السوق المحلي في الوقت الحاضر، قرر المجلس الاستمرار في عدم السماح بتأسيس شركات صرافة جديدة في السلطنة والتوقف عن منح تراخيص جديدة لفترة السنتين وذلك حتى نهاية عام 2017م. كما وافق المجلس خلال جلسته على الطلب المقدم من شركة واصل للصرافة للسماح لها بامتلاك شركة مسندم للصرافة. كما وافق على الطلب المقدم من شركات التمويل والتأجير العاملة في السلطنة للسماح لها بقبول الودائع من الشركات وفق الشروط والضوابط. واطلع المجلس خلال جلسته كذلك على الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل البنك المركزي العُماني والبنوك المرخصة العاملة في السلطنة حول تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك حجم التمويل المقدم من قبل القطاع المصرفي في السلطنة لهذه المؤسسات وأخذ علم بذلك.

وإضافة إلى ذلك، اعتمد المجلس خلال جلسته الحسابات الختامية المدققة للبنك المركزي العُماني وتأمين الودائع المصرفية وكذلك صندوق التقاعد الخاص بموظفي البنك حتى 31 ديسمبر 2015م. كما اطلع المجلس على التقرير الإداري الصادر من مكتب التدقيق الخارجي، وكذلك التقرير السنوي للجنة التدقيق الداخلي بالبنك المركزي العُماني.

كما اطلع المجلس على المركز المالي للبنك المركزي كما كان عليه في 28 فبراير 2016م، وعلى التقارير ذات العلاقة بأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي العُماني خلال الفترة الماضية.

واستعرض المجلس المواضيع المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للبنك المركزي العُماني والقطاع المصرفي واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.