تلعب البنوك في جميع دول العالم كما في المنطقة دوراً محورياً ومركزياً وفعّالا في دفع عجلة التنمية الشاملة في اقتصاديات الدول وخصوصاً في تمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى من صناعات وخدمات ومؤسسات كبيرة وصغيرة ومتوسطة.
وقامت البنوك في السابق واللاحق وعلى اختلاف أنواعها ومواقعها وأحجامها بتقديم مختلف أنواع الدعم والتمويل والإرشاد والنصح المالي والإداري على الدوام وعند تقديمها أية قروض وتسهيلات مالية ومصرفية وقيامها أيضاً في الاستثمار بشكل مباشر وغير مباشر ببعض من تلك المشاريع والشركات والمؤسسات ولاحقاً مُساعدتها ودعهما للذهاب للأسواق المالية وإدراج أسهمها والأدوات المالية الأخرى التابعة لتلك الشركات والمؤسسات.
وكذلك قامت البنوك بتقديم العديد من القروض العقارية والإسكانية للأفراد والشركات والمؤسسات لمُساعدتها على نمو أعمالها واستقرار موظفيها وعائلاتهم في أماكن عملهم.
وللأسف لا زالت البنوك والمصارف التجارية تواجه سيلاً من الاتهامات والضغوطات في منطقتنا العربية بحجة عدم قيامها بالدور الموكل لها والمطلوب منها إزاء دورها في التنمية الشاملة، مما يعني عدم قيام البنوك بالدور المطلوب منها إزاء عملية التنمية والتمويل للشركات والمؤسسات وكذلك للمُجتمعات المحلية والمُساعدة في زيادة قدرة تلك الشركات والمؤسسات في توفير فرص عمل للشباب.
وتقوم البنوك وعلى الدوام بتقديم الاستشارات الماليّة والتمويل المطلوب واللازم من أجل تأسيس وإدامة وتطوير ونمو أعمال المؤسسات والشركات في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، وقامت بتعيين العديد من الشباب المؤهل كمسؤولي علاقات زبائن ومسؤولي ائتمان وتدريبهم ودعمهم بموظفين مؤهلين لهم خبرات سابقة في التمويل التجاري وإدارة عمليات الائتمان والإشراف عليها وعلى توثيقها وتدقيقها.
إن الطريقة التي تقوم بها البنوك التجارية في تقديم التمويل والائتمان اللازم لأية مؤسسة مهمها كانت حجمها ونوعها تستند على معايير وأسس وسياسات صارمة ومدروسة تم الاتفاق عليها والموافقة لها من قبل جهات مُتعددة سواء كانت ممثلة بمجالس الإدارات و/أو الإدارات التنفيذية وبدعم وإشراف مُباشر من قبل البنوك المركزية كجهات رقابية وإشرافية على القطاع البنكي، وهذه السياسات والإجراءات يتم تطبيقها بشكل يومي ومباشر من قبل الموظفين ولا تحتمل أية مُجاملات واجتهادات شخصية.
وهذا يعني أن البنوك لديها سياساتها وبرامجها وتعليماتها الداخلية إزاء تقديم أية تسهيلات وضمانات، وقروض مصرفية لأية جهة كانت، وتختلف من بنك لآخر ومن زبون لآخر طبقاً لتعريفه الائتماني وقوته المالية وجدارته الائتمانية، وفي حال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هل ستتساهل البنوك التجارية بتقديم تسهيلات مصرفية يمكن أن تتعرض للتعثر، على الأرجح لا، فالشروط التي يتم تحديدها من قبل كل بنك تُعتبر متشددة.
وبلغة الأرقام وكما هو في نهاية العام 2014، بلغ عدد المصارف التجارية التقليدية في السلطنة 16 مصرفاً منها 7 محلية و 9 فروع لمصارف أجنبية وتعمل تلك المصارف في السلطنة من خلال شبكة فروع بلغت 469 فرعاً فضلا عن سبعة فروع ومكتبين تمثيليين في الخارج. والمصارف التجارية التقليدية المحلية هي البنك الأهلي وبنك مسقط، البنك الوطني، وبنك إتش إس بي سي عمان، بنك عمان العربي، بنك ظفار وبنك صحار. والمصارف الأجنبية العاملة في سلطنة عمان هي مصرف ستاندرد تشارترد بنك، حبيب بنك وبنك ملي إيران وبنك صادرات إيران، وبنك بارودا وستيت بنك او إنديا، بنك أبو ظبي الوطني وبنك بيروت وبنك قطر الوطني. ومن المصارف المحلية السبعة، ستة مُدرجة أسهمها في سوق مسقط للأوراق المالية.
وفي نهاية العام 2015، بلغ مجموع القروض والسلفيات المُقدمة من المصارف التقليدية في 18.32 مليار ريال عماني وبنسبة نمو مقدراها 8.4% عن العام الماضي. ومن هذه القروض والسلفيات تم تقديم ما نسبته 88.5% للقطاع الخاص و10.4% للقطاع العام، و1% لغير المقيمين.
إن التركيز الاقتصادي من مجموع القروض والسلفيات التي تم تقديمها ظلت مُستقرة على مدى العامين الماضيين، إلا أنّ القروض الشخصية التي تستأثر بأكبر حصة والبالغة 39% من مجموع القروض في نهايةالربع الثالث من العام 2015 (مجموع القروض والسلفيات كانت في نهاية الربع الثالث من العام 2015 18.17 مليار ريال عماني).
وبلغ إجمالي الودائع كما هي في نهاية العام 2015 لدى البنوك التقليدية 17.87 مليار ريال عماني، وبنسبة نمو 3% عن العام الذي سبقه (2014)، وشكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 66% من مجمل الودائع، تليها الودائع الحكومية ما نسبته 27%، والمؤسسات العامة ما نسبته 5%، وأخيراً غير المقيمين 1%.
وزادت ودائع غير المُقيمين بنسبة 3.4% خلال العام 2015 مقابل معدل نمو متوسط مركب(CAGR) 27% للفترة ما بين 2010-2014.
وكان الطلب على الائتمان المصرفي من قطاع الشركات في الغالب لتمويل المشاريع، والتي هي أصلا كيانات مملوكة بالكامل للدولة مثل مصافي النفط ومصاتع البتروكيماويات في السلطنة، أو الكيانات ذات الصلة بالحكومة أو مملوكة جزئياً من الحكومة. ومؤخراً قامت شركة أوربيك بتوقيع صفقات تمويل كبيرة لمجمع ليوا للصناعات البلاستيكية 6.4 مليار دولار أمريكي مع المصارف الدولية والإقليمية والمحلية، وإزداد الطلب على الإئتمان لتمويل مشاريع عقارية رئيسية كبرى، بما في ذلك الفنادق والمنتجعات.
إن من مصلحة البنوك التجارية بكل تأكيد الاستمرار بتقديم التمويلات والتسهيلات المالية والمصرفية لزبائنها لضمان نمو أعمالها وقوائمها المالية وبالتالي زيادة ربحيتها وتعظيم أصولها المالية، مما يؤدي إلى دفع عملية التنمية الشاملة والتطوير الاقتصادي وعجلة الإنتاج لأنّ من مصلحة البنوك أن تستثمر في تلك المشروعات والمُساعدة في إيجاد فرص العمل والوظائف وبالتالي ستستفيد منها البنوك التجارية بتقديم خدمات مصرفية شخصية لها ولموظفيها حتى يستمر نمو الاقتصاد وهذا ينعكس بالإيجاب على تطور ونمو الجهاز المصرفي بشكل خاص.
ويبلغ عدد العاملين في القطاع المصرفي في سلطنة عمان ما يزيد على 11 ألفًا نسبة العمانيين منهم أكثر من 93%.
