إكد على رفع كفاءة أداء موظفي شركات القطاع الخاص العاملة بالقطاع

الرُّؤية - أحمد الجهوري

أوْصَى الملتقى السنوي لمجلس مراجعة قواعد التوزيع -في دورته الثالثة، تحت شعار "الكفاءة والالتزام"، الذي عُقِد أمس بفندق إنتركونتيننتال- برفع كفاءة أداء موظفي شركات القطاع الخاص العاملة بقطاع الكهرباء، وزيادة توظيف القوى العاملة الوطنية المدربة فنيًّا في هذه الشركات؛ لتساهم في بناء شبكات التوزيع، والتأكيد على الالتزام التام بتطبيق إجراءات الأمن والسلامة المنصوص عليها في الأنظمة من أجل سلامة العاملين في بناء الشبكات وتشغيلها.

وأوْضَح المهندس حمد بن سالم المغدري الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء المناطق الريفية رئيس مجلس إدارة مجلس مراجعة قواعد التوزيع -خلال رعايته افتتاح فعاليات الملتقى- أنَّ أهمية الطاقة الكهربائية تكمُن في كونها عنصرا حيويا في تحقيق التنمية الشاملة؛ حيث إنَّ الإمدادات الكهربائية تشكل عاملا أساسيا في دفع العملية الإنتاجية في محتلف القطاعات؛ الأمر الذي يُلقي بآثاره الإيجابية على تحسين مستوى معيشة الأفراد. مشيرا في كلمته التي ألقاها في الملتقى إلى أنَّ الطلب على الطاقة الكهربائية في السلطنة في تزايد مستمر، ويقدَّر سنويا بحوالي 8 في المائة، وقد بلغت الطاقة المنتجة خلال العام 2015 نحو 14 جيجاواط/ساعة، أما الطاقة الكهربائية المتوفرة فبلغت نحو 7 آلاف و850 ميجاواط. لافتا إلى أنَّ قطاع الكهرباء في السلطنة يحتل أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد الوطني، ويسهم في تكوين الناتج المحلي، ويوفر فرص العمل المباشرة، ويلبي حاجة البلاد من الكهرباء سواء بالنسبة للنشاط الاقتصادي في القطاع الإنتاجي والخدمي أو الاستخدام المنزلي.

وقال إنَّ توسيع قدرات شركات الكهرباء لمواكبة الزيادة الحادة في الطلب على الكهرباء وزيادة كفاءة الإنتاج والتوزيع والاستهلاك بتخفيض الفاقد الكهربائي يمثل تحديا جوهريا أمام تحقيق التوازن بين العرض والطلب على الكهرباء ضمن الموارد المالية المتاحة على الاقتصاد العماني ككل.

وبيَّن المغدري أنَّ قطاع الكهرباء يواجه بعض التحديات؛ أهمها: تأخر تنفيذ المشاريع؛ الأمر الذي يعرقل تطور القطاع. مؤكدا أهمية رفع الشركات قدراتها الفنية حتى تستطيع إنجاز الأعمال المسندة لها بدقة متناهية، إضافة إلى الالتزام بتسليم المشروع في الوقت المتفق عليه وعلى حسب المواصفات المعتمدة، مشدد على تطبيق الأمن والسلامة المهنية في إنجاز هذه المشاريع.

وقال: إنَّ مثل هذه اللقاءات وما تفرزه من ملاحظات وردود عملية من واقع التجارب التي تمارسها الشركات من أجل تطوير خدماتها وجودة أعمالها التي تهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع بجودة وكفاءة عالية. مضيفا بأنَّ المجلس يسعى لإيجاد شركات محلية ذات كفاءة عالية حتى تكون على مستوى الشركات العالمية، وهذا ينعكس بحد ذاته على دور تطوير كفاءة وقدرات شركات القطاع الخاص بالسلطنة.

وعن تصنيف الشركات، أوضح المغدري: أنه يتم تصنيف درجات الشركات في مجلس مراجعة قواعد التوزيع من خلال قياس أداء الشركة ومدى التزامها بشروط هذه الرخص حسب هذه الدرجات سنويا، وهناك زيارات ميدانية تتم من قبل موظفي المجلس بشكل دوري لهذه الشركات للتحقق من التزامها بهذه الشروط للرخصة الممنوحة لها، وان وجد على ان هذه الشركات أخلت بالشروط والأنظمة المطبقة، يتم الاجتماع بها ونصحها وتقديم السبل التي ممكن أن تغطي وتوفر تلك الشروط المتبعة، وإن لم تستطع الشركة تطبيقها خلال المهلة المحددة لها، يتم رفع الموضوع لمجلس الإدارة، بحيث يتم اتخاذ القرار المناسب، مشيرا إلى أن هناك في بعض الأحيان هبوط بعض الشركات إلى درجات أقل لعدم التزامها على سبيل المثال في شروط الأمن والسلامة، بينما هناك شركات كانت في درجات دنيا وارتفعت للدرجات العليا، بفضل المثابرة والجهد الذي قام به أصحاب تلكم الشركات وتطبيقهم للانظمة والمعايير، وقال: نرغب في المجلس أن نرى كل الشركات العاملة في القطاع عمانية، بحيث لا يكون هناك حاجة لجلب شركات من الخارج لتنفيذ الأعمال الكهربائية، وأن تكون شركات فاعلة قادرة على العمل، وفي الوقت ذاته منافسة في الداخل، وقد تؤهلها هذه المنافسة لأن تنافس عالميا بعد ذلك.

مشيرا إلى أنَّ التوصيات والمقترحات التي خرج بها الملتقى سوف يعمل بها المجلس من أجل رفع جودة الاداء لدى الشركات المسجلة لديه من المقاولين والموردين، مؤكدا أن توصيات الملتقى في نسختيه الأولى والثانية، والمتمثلة في اقتراحات أصحاب الأعمال في قطاع الكهرباء، تم العمل بها مباشرة وتطبيقها على أرض الواقع، شاكرا في الوقت ذاته المقاولين والموردين على تجاوبهم المستمر في تنفيذ هذه التوصيات والعمل على تطوير الأعمال لديهم مما أنعكس على إنجاز المشاريع بكفاءة عالية، وقال: إنَّ من بين التوصيات التي تم تنفيذها، اعتماد مجلس الإدارة قرارا بتطبيق المادة العملية في تدريب قواعد السلامة الكهربائية بعد أن كانت مقتصرة على المادة النظرية فقط، حرصا من المجلس على رفع مستوى الأداء وضمان الجودة والحد من الحوادث المرتبطة بالأعمال الكهربائية، كما اعتمد مجلس الإدارة قرارا يقضي بإلزام جميع المقاولين ببرنامج تدريبي للسائقين في مجالات الأمن والسلامة مثل الإسعافات الأولية والقيادة الآمنة، حرصا من المجلس على الحد من الحوادث المرورية، كما اعتمد مجلس الإدارة قرارا يقضي بتقييم الكهربائيين بالمجلس ووضع اشتراطات الخبرة والمؤهلات العلمية المتطلبة لرفع كفاءة أعمال التوصيلات الكهربائية وتسهيل عملية التسجيل، إضافة إلى اعتماد خمسة مكاتب للأعمال الاستشارية مسجلة بالدرجة الأولى، والتي تشتمل أعمالها على التصميم والإشراف، على بناء الشبكات الكهربائية ومحطاتها، وإعداد المناقصات، وأعمال المسح والخدمات الهندسية.

تطبيق المواصفات والمقاييس

من جانبه، أكد المهندس سلطان بن سعيد القتبي مدير مجلس مراجعة قواعد التوزيع الكهرباء، على اتباع المجلس المواصفات والمقاييس الدولية التي تعتمدها دول مجلس التعاون، وكذلك المواد الكهربائية لتوفير تيار كهربائي آمن ومستمر للمشتركين، والفحص الدقيق للمحولات والكابلات التي يتم تركيبها بالمشاريع بالسلطنة، إلى جانب الدور الإشرافي على المرخصين في العمل بالقطاع من المصانع والمقاولين من خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها المختصون بالمجلس لمواقع العمل للتأكد من تطبيق المقاييس والأنظمة المعمول بها خلال أداء عملهم.

وقال القتبي: إن المجلس قام باعتماد 190 شركة عاملة في قطاع الكهرباء خلال العام 2015، من بينها 159 من الشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما بلغ عدد العمانيين العاملين في شركات قطاع الكهرباء والمسجلة في المجلس أكثر من 4 آلاف عامل، مشيرا إلى أن المجلس اعتمد 93 مهندسا في شركات المقاولات الكهربائية والمتخصصين في الحماية والفحص والتشغيل؛ حيث بلغ عدد مهندسي الحماية المؤهلين لدى المقاولين 39 مهندسا، فيما بلغ عدد مهندسي الفحص والتشغيل 54 مهندسا، كما قام المجلس باعتماد 90 ضابط أمن وسلامة للمقاولين. وتصريح مزاولة أعمال كهربائية لخمسة مكاتب استشارية في السلطنة.

أوراق عمل متخصصة

وتمَّ خلال الملتقى طرح 4 أوراق عمل متخصصة هدفت إلى تبادل الخبرات والتجارب العملية؛ حيث استعرضت الورقة الأولى "آلية الإعتماد بمجلس مراجعة قواعد التوزيع" قدمها سيف الرحيلي رئيس قسم إعتماد المقاولين والاستشاريين بالمجلس أوضح من خلالهاأنَّ مهمة اعتماد المنتجات منوطة بلجنة فرعية منبثقة من مجلس مراجعة قواعد التوزيع وهي مسؤولة عن اعتماد المواد الكهربائية (المنظومة الكهربائية ذات الجهد الأقل من 132 كيلوفولت)، وهذه اللجنة تسمى لجنة مجموعة عمل اعتماد المنتجات، ويتم عقد اجتماعات لجنة مجموعة عمل اعتماد المنتجات على أساس ربع سنوي، وهي تتكون من عضو وعضو بديل عن كل شركة من الموزعين المرخصين.

وقال المهندس علي بن عيسى شماس الرئيس التنفيذي لشركة ظفار للطاقة -في ورقة عمل بعنوان "توصيات التقييم في الصحة والسلامة والبيئة"- إنَّ إستراتيجية مجموعة "نماء" تكمن مهمتها في توفير خدمات كهربائية آمنة وفعالة من خلال فريق عمل مؤهل وتقديم أفضل الممارسات، وسوف نتجاوز توقعات الزبون بحيث تكون شركة مرافق رائدة في السلطنة بحلول العام 2018.

وتناولتْ ورقة العمل الثالثة عن "تقنيات تسيير الأنابيب والكابلات في سلطنة عمان"، والتي قدمتها الدكتورة آندريا مديرة التسويق العالمي بشركة هاوف تكنيك التي أوضحت أنَّ الطريقة العالمية لإغلاق وسد الكابلات يتم من خلال إغلاق كابلات متوسطة الجهد والتحكم في الكابلات في محطات الكهرباء الفرعية من المحول الخارجي (33 كيلوفولت/11 كيلوفولت) إلى لوحة المفاتيح داخل المبنى ثم قبو الكابلات في وقت لاحق. ويجب أن تكون الكابلات محكمة الغلق لمنع دخول الحيوانات والرمل والماء والغاز.

وأشارت ورقة العمل الرابعة والأخيرة عن "ضوابط القيادة الدفاعية" -والتي قدمها جيرمي فوكس مدير مدير الصحة والسلامة والبيئة بمعهد التدريب الفني والإداري- إلى إن مصطلح "القيادة الدفاعية" هو مصطلح مستخدم على نطاق واسع في منطقة الشرق الأوسط، ولكن في بلدان أخرى كثيرة يسمى "تطوير السائق". بعبارة أخرى، كما هي الحال مع أي مهارة من المهارات، فنحن نسعى لتطوير السلوكيات والكفاءة التقنية بدءا من المؤهلات الأساسية التي تم الحصول عليها عندما يخضع السائق لاختبار القيادة ويحصل على أول رخصة قيادة كاملة.

واستمع مجلس مراجعة قواعد توزيع الكهرباء خلال الملتقى السنوي الثالث إلى مقترحات المقاولين والموردين، ووعد بالنظر فيها بما يخدم الصالح العام، وأطلع شركات القطاع الخاص العاملة في قطاع الكهرباء بمختلف درجات اعتمادهم آخر المستجدات من قرارات وتوصيات، وتم التعريف بآخر المواد المسجلة بالمجلس، ويأتي ذلك من منطلق الحرص الذي يوليه المجلس لجودة المشاريع الكهربائية التي تنفذها شركات توزيع الكهرباء وجودة المقاولين المسجلين لديه العاملين في تلك المشاريع.

وعلى هامش الملتقى، أقيم معرض مميز أقامته الشركات الراعية للتعريف بمنتجاتها وأعمالها، ومعاهد الصحة والأمن والسلامة المشاركة.

وقام المهندس حمد بن سالم المغدري الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء المناطق الريفية رئيس مجلس إدارة مجلس مراجعة قواعد التوزيع، بتكريم المشاركين والشركات الراعية والمنظمين للملتقى الثالث لهذا العام.