17 هدفاً أطلقتها قمة نيويورك بإجماع دولي تمثل أجندة العمل خلال الـ15 سنة المُقبلة

-الانفتاح الاقتصادي أثمر عن تنامٍ مطرد في جذب الاستثمارات الأجنبية لتصل إلى 9ر13 مليار ريال

-ارتفاع نسبة النساء في الوظائف الإشرافية بالقطاعين الحكومي والخاص.. وانخفاض معدل الباحثات عن عمل

- استمرار جهود تطوير واقع المرأة العُمانية على صعيد المشاركة الاقتصادية والسياسية

- مواصلة نهج التنويع الاقتصادي والمضي قدمًا في إقامة نظام تجاري ومالي يتسم بالمرونة

مسقط - الرؤية

أشار التقرير الوطني الرابع للأهداف الإنمائية للألفية الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أنّ السلطنة خطت خطوات واسعة وحثيثة نحو تحقيق الأهداف الـ (17) التي أطلقتها قمة نيويورك في سبتمبر الماضي بإجماع وتوافق دولي ليُمثل أجندة العمل خلال الخمس عشرة سنة المُقبلة من أجل استمرار العمل في تعزيز التنمية المُستدامة. وبين التقرير أنّ السلطنة تمكنت في العديد من المؤشرات المُتعلقة بتحقيق تلك الأهداف والمؤمل تحقيقها بحلول عام 2030، تجاوز المستهدف منها حيث أولت عناية فائقة منذ بزوغ فجر النهضة المُباركة في العام 1970 بتحسين الأوضاع الصحية والتعليمية والمعيشية لجميع أفراد المجتمع لاسيما وأنّ الأهداف الإنمائية للألفية والعديد من غاياتها مضمّنة في خطط السلطنة التنموية الخمسية المتعاقبة خاصة تلك الخطط التي تمّ اعتمادها في عقد التسعينيات من القرن الماضي .. وقد تمّ التأكيد على تلك الأهداف باعتماد العديد من المشاريع والبرامج الوطنية التي تترجم تنفيذها في الخطط التنموية الخمسية ابتداءً من الخُطتين التنمويتين السادسة والسابعة.

وجاء إصدار التقرير الوطني الرابع للأهداف الإنمائية للألفية الذي يُعتبر بمثابة تقييم لما تحقق من مُنجزات على أرض الواقع من تنمية في مختلف القطاعات إيفاءً بالتزام السلطنة نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وهو يتزامن مع الجهود التي تُشارك بها السلطنة دول العالم للانتقال إلى مرحلة جديدة يتم فيها استهداف الأهداف التي أقرتها قمة نيويورك.

ويذكر التقرير أنّ الأمم المُتحدة والبنك الدولي قد صنفا السلطنة ضمن الدول ذات الدخل العالي حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 7877 ريالًا عمانيًا في العام 2014 .. مبيناً أنّ السلطنة تُحقق إنجازات مع وجود تحديات في توفير الأيدي العاملة بالإضافة إلى تحدي في وجود العمل اللائق للجميع نساء وشباباً على حدٍ سواء.

رفع مستوى المعيشة

وأوضح التقرير أنّ جهود السلطنة في رفع مستوى معيشة المواطن اعتبرت إحدى أولويات إستراتيجية التنمية طويلة المدى (1996-2020م) وتمّ استهداف هذه الغاية في الخطط التنموية الخمسية السادسة والسابعة والثامنة عبر عدة برامج اجتماعية أهمها نظام الضمان الاجتماعي وتوفير المساكن الاجتماعية واعتماد أولوية فرص العمل لأبناء أسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود وإيجاد مشاريع مُدّرة للدخل لدعم هذه الأسرة وتوفير منح دراسية للتعليم ما بعد المدرسي لأبناء أسر هاتين الفئتين حيث بلغت نسبة المُستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي من إجمالي عدد السكان العمانيين 9ر7 بالمائة في العام 2014 مقارنة مع 9ر5 بالمائة في العام 2010.

ويوضح التقرير أنّ السلطنة حققت إنجازات كبيرة في مجال التغذية لا سيما للأطفال الذين تقل أعمارهم عن الخامسة من العمر حيث تمّ الاهتمام بتطوير وتعزيز تغذية هذه الشريحة العُمرية بشكل خاص والحد من مشكلة نقص الغذاء محققة نسبة انخفاض بلغت 63 بالمائة من عام 1995 والتي بلغت 23 بالمائة إلى 6ر8 بالمائة عام 2009 مبينًا أن هذه النسبة ارتفعت بعض الشيء في العام 2014 لتصل إلى 7ر9 بالمائة.

تعميم التعليم والمساواة

وفي الهدف الثاني المُتعلق بتحقيق تعميم التعليم الابتدائي يذكر التقرير أنّ السلطنة قد أنجزته بحلول العام 2015 ببلوغ صافي نسبة القيد في الصفوف (1-6) 4ر99 بالمائة في العام 2014 كما سجل مؤشر نسبة التلاميذ الذين يلتحقون بالدراسة في الصف الأول ويصلون إلى الصف الأخير في المرحلة تطورًا مهمًا بين العام 1990 حيث بلغت نسبته (8ر89) بالمائة وفي العام 2014 (1ر99) بالمائة وهذا التحسن يعود بشكل رئيسي إلى تطوير كفاءة المنظومة التعليمية مما أدى إلى انخفاض معدلات الانقطاع عن الدراسة في الصفوف(1-6).

وفي الهدف الثالث المتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يشير التقرير إلى أن السلطنة خطت أيضاً خطوات حثيثة نحو تحقيق العدالة بين الجنسين وتمكين المرأة إيماناً بأهمية هذا المبدأ وباعتباره عاملًا من العوامل التي تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة حيث تلاشى التفاوت بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي في العام 2014، وبلغت نسبة البنات إلى البنين 96 بالمائة للصفوف (1-6) و95 بالمائة للصفوف (7-12) كما بلغت نسبة البنات إلى البنين في التعليم العالي 138 بالمائة.

وقد ارتفعت نسبة النساء في الوظائف الإشرافية سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص من 75ر3 بالمائة في العام 2003 إلى 26ر4 بالمائة في العام 2010.. أما مُعدل الباحثات عن عمل فقد انخفض إلى 9ر24 بالمائة في العام 2010 مقارنة بـ 8ر26 بالمائة في العام 2003. وأكد التقرير أنّ السلطنة مُستمرة في جهودها لتطوير واقع المرأة العمانية خصوصًا على صعيد المشاركة الاقتصادية والسياسية حيث تتجه لمراجعة السياسات والبرامج والقوانين المُتصلة بالمرأة بغرض تطويرها وتعزيز خططها وفقاً للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية والتركيز على المحافظات التي تتسم بنسب أقل لالتحاق البنات في مراحل التعليم المختلفة مُقارنة مع البنين ووضع وتنفيذ برامج تدريبية من أجل بناء قدرات ومهارات المرأة العمانية في مجال العملية الانتخابية وإدارة الحملات الانتخابية والاستمرار في النهج الحالي في تطوير بيئة عمل لانخراط المرأة العُمانية في الأعمال الصغيرة والمتوسطة والمتمثل بالدعم الكبير والتحفيز الذي تقدمه السلطنة للمبادرات النسوية في الأعمال الصغيرة والمتوسطة سواء من خلال الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو من خلال صندوق الرفد أو من خلال لجان صاحبات الأعمال في غرفة تجارة وصناعة عمان.

رعاية الأمومة والطفولة

وفي الهدف الرابع المتعلق بتقليل وفيات الأطفال تمكّنت السلطنة من خفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين بمعدل 3ر72 بالمائة في حين سجلت 35 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي عام 1990 بلغ عدد حالات الوفاة لكل 1000 مولود حي 7ر9 عام 2014.

ويوضح التقرير أنّ تحصين الأطفال يأتي على قائمة أولويات التوجه المُعتمد من قبل القطاع الصحي في السلطنة خلال العقود الثلاثة الماضية بُغية الحد من انتشار الأمراض المعدية (كالسل والحصبة والتهاب الكبد وشلل الأطفال والدفتيريا والسعال الديكي).

وبالرغم من تحقيق السلطنة لهدف الألفية الرابع إلا أنها تعمل على بذل مزيد من الجهود لتخفيض أكثر لمعدلات وفيات الأطفال من خلال تقوية مختلف برامج الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة والتنسيق فيما بينها وتحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة في مختلف مراكز الخدمة الصحية، وكفاءة العاملين الصحيين خصوصا في المحافظات ذات التوزع النسبي الأعلى لوفيات الأطفال مقارنة مع غيرها مثل شمال الباطنة.

وفي الهدف الخامس المُتعلق بتحسين الصحة النفاسية يذهب التقرير إلى أنّ السلطنة عمّمت إتاحة خدمات الصحة الإنجابية وحققت تقدماً وإن كان مع تحديات تتصل بتخفيض معدل الوفيات النفاسية بمقدار ثلاثة أرباع في الفترة ما بين 1990 و2015. وانخفض مُعدل وفيات الأمهات على مستوى السلطنة بشكل عام من 2ر27 حالة لكل 100 ألف في العام 1991 إلى 3ر18 عام 2014.

ويذكر التقرير أنّ برنامج رعاية الأمومة والطفولة اهتم بتشجيع الأمهات على الولادة داخل المستشفيات وتقديم الخدمات المُناسبة لهن أثناء الولادة حيث ارتفعت نسبة الولادات التي تتم بإشراف الأخصائيين الصحيين من 95 بالمائة عام 1995 إلى 7ر99 في العام 2014.

وتشير الإحصائيات الخاصة بمراجعة الأمهات للمراكز الصحية فيما بعد الولادة إلى ارتفاع نسبة العُمانيات المُترددات على عيادات المُباعدة بين الولادات حيث جرى اعتماد برنامج للتوعية بضرورة المُباعدة بين الولادات، يهدف إلى تعريف النساء بمدى ما يحمله قصر المدة بين الولادة والأخرى من مشكلات جمة.

مكافحة الأمراض والاستدامة البيئية

وفي الهدف السادس المُتعلق بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) والملاريا وغيرهما من الأمراض أوضح التقرير أنّ السلطنة أنشأت في العام 1987م، برنامجًا لمكافحة الإيدز وتمكنت من الحفاظ على مُعدلات مُتدنية من المرض جراء السياسات الصحية والمتمثلة بالتوعية حول أسباب الإصابة به مع تعميم العلاج للفيروس منذ العام عام 2010 لجميع من يحتاجونه.. كما أوقفت انتشار الملاريا وغيرها من الأمراض الرئيسية في عام 2015، والتي بدأت في الانحسار.

وفي الهدف السابع المُتعلق بكفالة الاستدامة البيئية أنجزت السلطنة منذ العام 2010 غاية الحد بقدر ملموس من معدل فقدان التنوع البيولوجي، كما خفضت نسبة الأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول باستمرار على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي الأساسية إلى النصف في حين تحقق السلطنة تقدمًا مع تحديات في إدماج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج القطرية وانحسار فقدان الموارد البيئية.

ويُبين التقرير أنّ مساحة الأراضي المغطاة بالمراعي في السلطنة بلغت مليونًا و350 ألف هكتار كما أن هناك مشروعًا متكاملًا لتنمية وتطوير المراعي الطبيعية يهدف لإدارة المساحات الرعوية وتعمير الأراضي المتدهورة وحماية مكوناتها البيئية الطبيعية وأيضًا يجري العمل حالياً على مجموعة من البرامج والمشاريع التي تستهدف حماية طبقة الأوزون بما فيها إعداد إستراتيجية متكاملة للتخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والإحلال التدريجي للمواد المستنفدة للأوزون بمواد آمنة.

وقال التقرير إنّ العديد من المُسوحات التي نفذت في المياه العمانية العميقة أشارت إلى وجود كمية كبيرة من مخازين أسماك السطح الصغيرة في كل من بحر عُمان وبحر العرب. بل حتى وإنها حددت بأنّ المياه العمانية العميقة وتحديدًا مياه بحر العرب تحتوي على كتلة ضخمة من أسماك السطح الصغيرة وهي من أكثر المناطق في المحيط الهندي إنتاجًا لهذه الأسماك وكثير من أنواعها مازال غير مستغل.

ويذكر التقرير أنّ السلطنة تتبع نهج الإدارة المُتكاملة للموارد المائية من أجل مواجهة التحديات والمتغيرات المائية حاضرًا ومستقبلًا حيث تحرص السلطنة على الموازنة بين الاستخدامات المائية والموارد المتجددة والمحافظة على موارد المياه من الاستنزاف والتلوث .. كما تحرص على توفير المياه الصالحة للشرب حيث بلغت نسبة السكان الذين يستخدمون مياه محسنة للشرب حوالي 9ر94 بالمائة في عام 2014 مقارنة بـ 75 بالمائة في عام 2003م. كما أولت السلطنة اهتماما بتجميع وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لضمان توفير متطلبات الأمن المائي خاصة في أوقات الجفاف إضافة إلى توفير المياه للاستخدامات الصناعية والتجارية والزراعية في حدود الموارد المائية المتاحة.

الشراكة العالمية من أجل التنمية

وفيما يتعلّق بالهدف الثامن حول إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية يُشير التقرير إلى استمرار السلطنة في نهج التقدم والرقي والتنويع الاقتصادي والمضي قدمًا في إقامة نظام تجاري ومالي يتسم بالمرونة مع التقيد بالقواعد والقابلية للتنبؤ كما تسعى السلطنة بتخفيف وطأة الفقر على الصعيدين الوطني والدولي، موضحًا النمو المطرد للاقتصاد العماني خلال السنوات الماضية حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي بالأسعار الجارية من 1ر25 مليار في عام 2000 إلى 6ر4 مليار ريال عماني عام 2014م.

ويؤكد التقرير أنّ سياسة جلب الاستثمارات الأجنبية ونهج الانفتاح للاقتصاد العماني أدى إلى تنامي مطرد في حجم هذه الاستثمارات الأجنبية التي بلغ حجمها 9ر13 مليار ريال عماني في العام 2012 بارتفاع نسبته 3ر9 بالمائة عن العام 2011، ويعتبر نشاط الصناعات التحويلية خاصة على صعيد صناعة المواد الكيميائية الأساسية وصناعة المنتجات النفطية المستحوذ الرئيسي لهذه الاستثمارات الأجنبية بنسبة 5ر29 بالمائة من إجمالي هذه الاستثمارات.

ويذهب التقرير إلى أنّ السلطنة أنجزت الغاية المتعلقة بالتعاون مع شركات المستحضرات الصيدلانية لإتاحة العقاقير الأساسية بأسعار مُيسرة حيث تعتمد سياسة تأمين الخدمات الصحية بشكل مجاني لكافة المواطنين وهذا يتضمن أيضًا توفير جميع الأدوية والعقاقير بالمجان وبنسبة 100 بالمائة.

أما الغاية المتعلقة بالتعاون مع القطاع الخاص لإتاحة فوائد التقنيات الجديدة وبخاصة تقنية المعلومات والاتصالات يشير التقرير إلى أنّ نسبة استخدام الهواتف الخلوية بلغ أربعة ملايين في العام 2009 وارتفع هذا العدد في عام 2013، ليصل الى خمسة ملايين وستمائة ألف.. أما بخصوص استخدام الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت) فقد بلغ إجمالي عدد الاشتراكات بها في نهاية 2013م، حوالي (67 لكل 100 نسمة) في زيادة ملحوظة عن عددها في عام 2011م والذي بلغ حينها (8ر65 لكل 100 نسمة).

الجدير بالذكر أنّ الجهود الدولية ما تزال متواصلة من أجل استمرار العمل في تعزيز التنمية المستدامة عبر إطلاق أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها (17) هدفاً في سبتمبر 2015م بإجماع وتوافق دولي ليمثل أجندة العمل خلال الخمس عشرة سنة المقبلة .