مسقط - الرؤية

أكد المشاركون في أعمال الاجتماع المشترك بين الهيئة العامة لسوق المال ووزارة الزراعة والثروة السمكية وغرفة تجارة وصناعة عمان وشركات التأمين، على أهمية وجود منتجات تأمينية توفر التغطية لأصحاب المشاريع الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي، واتفق المشاركون على تشكيل لجنة فنية تجمع الأطراف المعنية تعنى بدراسة الجدوى الاقتصادية والوقوف على احتياجات شركات التأمين لتفعيل هذه المنتجات.

عقد الاجتماع بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال وسعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة وسعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وممثلي شركات التأمين، وذلك لمناقشة موضوع خدمات ومنتجات التأمين الزراعي في السلطنة وتمّ التباحث حول نوعية التغطية التأمينية التي تحتاجها الأنشطة الزراعية لتقليل آثار المخاطر التي يتوقع أن تتعرض لها أنشطة المزارعين وكذلك الوقوف على التحديات التي تواجه شركات التأمين والتي تمثل سببا رئيسا في قلة المنتجات التأمينية الخاصة بالمحاصيل والأنشطة الزراعية والثروة الحيوانية والثروة السمكية، بغية الوصول إلى تنسيق مشترك بين شركات التأمين والأطراف ذات العلاقة والعاملة في قطاع الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية وتوفير ما يضمن لأنشطتها القدرة على مواجهة تبعات المخاطر والاستمرار في الإنتاج وتحقيق الفعالية المنشودة من هذا القطاع والمتعلق بتوسيع حجم مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير متطلبات الأمن الغذائي.

وألقى سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة لسوق المال كلمة أوضح من خلالها أنّ الهدف من هذا الاجتماع هو استشراف ماهية المعوقات والتحديات التي قد تواجه قطاع التأمين الزراعي والسمكي والثروة الحيوانية، منوها سعادته إلى أنّ هذا القطاع يعتبر من القطاعات الاقتصادية المهمة جدًا من ناحيتين باعتباره أحد مكوّنات الاقتصاد الوطني كما أنّه يقع ضمن احتياجات الأمن الغذائي للسلطنة وبالتالي هناك حاجة ملحة للعناية بهذا القطاع وتوفير كل متطلبات النهوض بها ومنها العمل على تقليل تبعات المخاطر التي تتعرض لها مثل هذه الأنشطة. وأشار سعادته إلى أنّ من ضمن المقوّمات الأساسية التي لا غنى عنها هي أن يكون هناك نوع من الضمان لهذه القطاعات حتى يكون للسلطنة نشاط تأمين زراعي بالشكل الصحيح.

وأوضح سعادته أنّ هذا الاجتماع التنسيقي يأتي للوقوف على مستوى العرض الموجود من المنتجات التأمينية وكذلك التعرّف على حجم الطلب المنشود لتغطية الأنشطة في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية، إضافة إلى مناقشة الصعوبات التي تحول دون وجود توسّع في نوعيّة المنتجات التأمينية الخاصة بهذه القطاعات الواعدة، وبالتالي يمكن الخروج بمنتجات تلبي حاجة المرحلة الحاليّة للنهوض بهذه القطاعات المهمّة والتي ستساهم في تعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وإيجاد مصادر متعددة للاقتصاد الوطني.

فيما استعرض نصر بن أحمد الصالحي مدير دائرة التقييم وإدارة المخاطر بالهيئة العامة لسوق المال نتائج الدراسة التي قامت بها الهيئة حول المنتجات التأمينية الخاصة بالقطاع الزراعي المتوفرة وجدوى وجود منتجات تعنى بالتأمين الزراعي في السلطنة من خلال استبيان لكافة شركات التأمين حيث أظهرت نتائج هذا الاستبيان أنّ كافة شركات التأمين لا تقوم باكتتاب هذا النوع من الأخطار في السوق العماني رغم وجود فروع لشركات تأمين عالمية بارزة تقوم بتغطية مثل هذه الأخطار في البلدان المجاورة.

وأوضح الصالحي أنّ الاستبيان الذي تضمنته الدراسة والذي تم توزيعه على شركات التأمين أوضح بأن 40% من الشركات مستعدة لقبول تغطية هذه الأخطار في المنظور القريب، فيما أكدت 60% من هذه الشركات أنّها غير قادرة على قبول تغطية هذه الأخطار قريبًا، وتبين أنّ 44% من الشركات تؤمن بوجود جدوى اقتصادية تمكنها من قبول تغطية هذه الأخطار، في حين ترتأي 56% من جملة الشركات بأنه لا يوجد أي جدوى اقتصادية من تغطية هذه الأخطار.

من جانبه استعرض الدكتور هلال بن سعود أمبوسعيدي مدير عام التسويق والاستثمار الزراعي والحيواني بوزارة الزراعة والثروة السمكية في ورقته حول دخول خدمات التأمين في التأمين الزراعي وخاصة صغار المزارعين. مشيراً ألى أن هناك بيانات توضح أن الإنتاج الزراعي وعدد المزارعين مرتفع وتعتبر مساهمة القطاع الزراعي مرتفعة حيث وصلت حوالي 3ر1 بالمائة ويعتبر هذا دخلا كبيرا مقارنة بالدول الأخرى وتصنف الثانية في دول المجلس بعد المملكة العربية السعودية في مشاركة القطاع الخاص للدخل القومي.

كما استعرض بعض الأرقام حول زيادة الإنتاج في المحاصيل الزراعية والبيوت المحمية ومناحل العسل والتي تعتبر مبشرة حيث أوضح أنّ هذا المجال مربح ومنتج ومشجع.. مناشدًا القطاع الخاص المشاركة في هذا المجال.

كما استعرض علي عبد العظيم اللواتي رئيس مجلس إدارة جمعيّة التأمين العمانية المعلومات المبدئية التي تحتاجها شركات التأمين للقيام باكتتاب وثيقة التأمين الزراعي لتغطية المخاطر والكوارث التي تقع على المحاصيل الزراعية حيث أوضح أنّ بعض الشركات العاملة في سوق التأمين العمانية رغم أنها لديها خبرات في المنتجات التأمينية المختلفة إلا أن خبرة القطاع في جانب المنتجات الخاصة بالثروة الزراعية تعتبر ضعيفة وهو ما يستدعي وجود اتفاقيات إعادة تأمين محكمة تساهم في تحمل الأخطار مع سريان التأمين وذلك في طريقة اكتتاب تلك الوثائق وكيفية تسوية المطالبات بالإضافة إلى أن اللغة العربية ستكون هي اللغة السائدة في التعامل مع المزارعين في السلطنة وهذا يتطلب جهود الترجمة إلى اللغة العربية.

واختتم رئيس مجلس إدارة جمعية التأمين العمانية حديثه مؤكدا على أهمية وجود برامج توعوية تحث المواطنين على أهمية اقتناء المنتجات التأمينية الخاصة بالمنتجات الزراعية.