ورشة عمل للتعريف بـ"الاتفاقية الدولية لتسهيل التجارة والترانزيت"

العامري: دراسة تحديد الضامن المحلي وفق بنود اتفاقية "التير".. و"الغرفة" الأكثر ترجيحا

المعولي: "الجمارك" جاهزة لبدء تطبيق النظام.. ودورات تدريبية للعاملين قبل التنفيذ

وهبة: النظام يمنح الاعتراف المتبادل بين دول الاتفاقية

الرؤية - نجلاء عبد العال

نظّم مركز عُمان للوجستيات بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل على الطرق، أمس، حلقة عمل للتعريف بنظام "التير" (تسهيل التجارة والترانزيت) بغرفة تجارة وصناعة عمان، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات.

وقال معاليه- في تصريحات للصحفيين على هامش الحلقة- إن "التير" نظام عالمي يطبق في كثير من الدول، وأنه مع توجهات الوزارة للاهتمام بتسهيل حركة البضائع وتسهيل التجارة، فإنّ تطبيق مثل هذا النظام في السلطنة سيحقق عوائد وفوائد كثيرة. وبين أنّ أهم هذه الفوائد رفع تصنيف السلطنة في المعايير اللوجستية العالمية، كما أنّ النظام سيسهل نقل البضائع من الموانئ إلى الدول الأخرى أو من السلطنة إلى دول عبور أخرى، كما سيُساعد في نقل البضائع برًا ويزيد من الأمن والسلامة للبضائع. وأشار معاليه إلى أنّ هناك 69 دولة انضمت بالفعل لهذا النظام في الوقت الحالي، وتسعى السلطنة حالياً للانضمام إليه، موضحاً أنّ حلقة العمل تعد الأولى من نوعها للتعرف على فوائد النظام وآليات تطبيقه وآليات العمل به، مؤكداً أنّ النظام سيفيد في النقل مع دول الجوار؛ حيث بدأت السلطنة تفعيل الخط المباشر مع عشق أباد وصولاً إلى دول وسط آسيا، علاوة على التواصل مع الصين وغيرها في مشروع طريق الحرير.

نظام التير

وخلال ورشة العمل، أوضح المتحدثون أنّ نظام "التير" متاح للناقلين المنضمين في مجموعات وليس أفراد، وهو لا يتعارض مع أية اتفاقيات تسهيل تجارة، لأنّه يعتمد على تسهيل انتقال البضائع المتنقلة من بين أكثر من هيئة جمركية. وبين المتحدثون أن من بين مزايا النظام تقليل الكلفة والوقت، وذلك لأنّ تقييم قيمة البضائع تتم مرة واحدة فقط وليس في كل دولة تمر بها، كما أن معامل الأمان في النقل هو الأعلى عالميا؛ حيث إنّ معدل المخاطر لا يصل إلى 0.001%. وبفضل عالمية النظام فإنّه يُسهل إدارة البضائع خاصة على مستويات التجارة المتعددة المرور، والتي تتوقف في أكثر من دولة يمر بها، بدءًا من دولة المنشأ وحتى دولة المقصد.

وأوضحت العروض أن التوسع في نظام المناطق الحرة يزيد من أهمية نظام "التير" لأنّ عبور البضائع من المنطقة الحرة في إحدى الدول إلى دولة أخرى، يعتبر ترانزيت في الدولة التي تقع فيها المنطقة الحرة إذا مرت بها، ومثال ذلك أنّه في حالة إنتاج البضائع أو وصولها إلى ميناء صلالة ليتم نقلها إلى خارج عمان برا، فإنّ مرورها داخل عُمان يعد مرورًا (ترانزيت)، كما أنّ نظام "التير" الأكثر أمنًا حيث يوضع قفل رصاصي على الحاوية ولا تفتح في كل بلد عبور.

ووفقًا لما تمّ عرضه، فإنّ نظام "التير" لا يحتاج إلى إيصالات تأمين؛ لأن النظام يمنح "بطاقة" تبين أن ضمانه تابع لنظام "التير"، دون اشتراك سنوي أو شركة ضمان أو غيره، لكن نظام "التير" يتم عبر قيام المُصدِّر أو الشركة العاملة بنقل البضائع بشراء "بطاقة" من الضامن المحلي ولمرة واحدة فقط، وتتباين تكلفة البطاقة من بلد لآخر وحسب ظروف كل بلد.

تيسير التجارة

من جهته، قال سالم بن سعيد العامري المدير العام المساعد للنقل البري بوزارة النقل والاتصالات في تصريحات لـ"الرؤية" إنّ نظام "التير" يساعد على نقل البضائع من بلد المنشأ إلى الدول الأخرى، ويوفر من الوقت والجهد الكثير، كما أنّه يساعد الشركات التي تمتلك أساطيل النقل وأيضاً الهيئات الجمركية في تعزيز النقل في السلطنة، مشيراً إلى أنّ الورشة تأتي لإطلاع الشركات على الاتفاقية وتفاصيلها. وأوضح أنّ تحديد الضامن المحلي ستتم دراسته وتحديده بحسب الاتفاقية والتي غالباً ما تتطلب أن يكون الطرف الضامن ممثلا للقطاع الخاص وبالتالي فإنه من المرجح أن يكون الضامن تحت مظلة غرفة التجارة والصناعة.

وخلال كلمة ألقاها، قال العامري إنّ نظام النقل البري العالمي "التير" من شأنه السماح للبضائع بالتنقل من دولة المنشأ إلى وجهتها النهائية، وهي مقفلة تمامًا، مما يؤدي إلى توفير الجهد على الشاحنات عند عبورها لنقاط التفتيش الحدودي من أيام إلى ساعات. وأشار إلى أنّ النظام والذي يربط العديد من الدول حول العالم يساهم في توفير مزايا كبيرة للشركات المشغلة لأساطيل النقل والهيئات الجمركية وتسهيل حركة البضائع مما يعني خفض حجم المعاملات وتقليل الحاجة إلى التفتيش اليدوي على البضائع بشكل كبير وبالتالي تقليص الأعباء المالية والإدارية.

وألقى الدكتور سالم بن سليم الجنيبي رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الوسطى ورئيس لجنة النقل والقطاع اللوجستي كلمة قال فيها إنّ اتحاد النقل الدولي للنقل على الطرق يُعد منظمة حماية ورعاية لمصالح صناعة النقل في العالم ويسهل النقل عبر الطرق على نطاق عالمي، من خلال إصدار دفتر جمركي دولي يسمح بمرور البضائع عبر الدول بموجب دفتر "التير" الذي يهدف إلى ثقة إدارات الجمارك بكافة المقاصد التي تمر بها الشاحنة. ودعا الجنيبي إلى ضرورة بحث معوقات تجارة الترانزيت، من خلال الشاحنات الداخلة والخارجة من السلطنة، وآلية تنظيمها، كي تحقق المردود الاقتصادي للمستثمرين في هذه التجارة، علاوة على بحث سبل تسهيل التجارة والتنقل بين الدول المجاورة، وتسهيل عمليات النقل والتجارة، من خلال إنشاء ممرات تجارية وكذلك تعزيز الشفافية في القوانين والأنظمة والإجراءات والنماذج ذات الصلة لتسهيل التجارة والنقل ونشر المعلومات للجمهور وتحسين الإجراءات الجمركية.

وقدم سيف بن هلال المعولي من الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية كلمة أوضح فيها أن السلطنة ستكون أحد الأعضاء الفاعلين بعضوية الاتحاد الدولي للنقل على الطرق، والتي تسهم في تسهيل التجارة البينية بين مختلف دول العالم وخدماتها الجمة في تسهيل عمليات النقل البري والعبور التي تغطي القارات الخمس. وأشار إلى أن انعقاد هذه الحلقة يأتي بالتزامن مع المشروع الكبير الذي تنفذه جمارك السلطنة بالتعاون مع شركة "كرمسون لوجيك" السنغافورية لبناء نظام متكامل لحوسبة الإجراءات الجمركية والذي تحظى فيه عملية العبور الترانزيت بحملة من التسهيلات سواء كان ذلك من خلال تطبيق نظام الإدارة الجمركية المتكاملة للعمليات الجمركية والذي يمكن التاجر أو من يفوضه من إجراء وإنهاء كافة الإجراءات الجمركية إلكترونياً بما فيها ودفع الرسوم الجمركية بالإضافة إلى نظام النافذة الجمركية الواحدة والذي بموجبه يتم ربط الجمارك مع كافة الشركاء التجاريين والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالتخليص الجمركي والحصول على التصاريح والموافقات الضرورية لاستكمال إجراءات الإفراج عن البضاعة إلكترونيا.

وفي تصريحات خاصة للرؤية، قال المعولي إنّ النظام سيقدم العديد من المزايا للناقلين والمستوردين والتجار، مشيرًا إلى أن الإدارة العامة للجمارك تمتلك الجاهزية التامة للتعامل بنظام التير في حالة الاتفاق عليه. وأوضح أنه يتم حاليًا دراسة الاتفاقية بشكل موسع وتفصيلي، ومن ثم سيكون هناك تدريب للضباط وبعد ذلك تطبيق الاتفاقية بعد مرورها بالقنوات الرسمية، مشيرًا إلى أنّ من أبرز مزايا النظام وجود ضمان واحد فقط لجميع المستوردين بحيث لا يحتاج المستورد أن يدفع عدة ضمانات في كل منفذ جمركي وهذا بحد ذاته يمثل تسهيلاً كبيرًا.

الاعتراف المتبادل

ومن جانبه، قال راني وهبة مستشار أول للشرق الأوسط بالاتحاد الدولي للنقل على الطرق إنّ نظام "التير" يسهل عمليات الترانزيت وعمليات مرور الشاحنات والحاويات خلال السلطنة، كما يساعد على سرعة عمليات التخليص والعبور داخل السلطنة، من خلال الإجراءات التي تتم في بلد المغادرة. وأوضح أن واحدة من ركائز نظام "التير" هي الاعتراف المُتبادل للإجراءات الجمركية بين الدول الأعضاء والتي يصل عددها حتى الآن إلى 69 دولة، مشيرا إلى السلطنة ستكون الدولة رقم 70 التي تنضم لهذه الاتفاقية. وتابع أنه من خلال الاعتراف المتبادل بالإجراءات الجمركية، يتم فحص الشاحنة بمعايير معينة للسلامة والأمن، ويتم فحصها وإتمام الإجراءات بدولة المغادرة التي تنطلق منها البضائع. وأشار إلى أنّ النظام يساعد المُصدرين عبر تسهيل وتخفيف الإجراءات والأعباء غير الجمركية، كما يتميز النظام بالأمن والفعالية، ويجري تطبيقه منذ ما يقرب من 70 عامًا. وأضاف أنّ دول مجلس التعاون التي لم تنضم للنظام بعد قررت الانضمام إليه وذلك من خلال مديري عموم الجمارك بدول مجلس التعاون الخليجي، كما أنّ الإمارات العربية المتحدة حالياً في المراحل الأخيرة لتطبيق الاتفاقية، كذلك باكستان انضمت بالفعل، والكويت منضمة بالفعل وتطبق الاتفاقية، وكذلك فإنّ البحرين وقطر والسعودية سوف تنضم وتطبق الاتفاقية.

وقال إنّ نظام "التير" هو النظام الوحيد المعتمد عالميًا حيث إنّه مبني على اتفاقية ضمن الأمم المتحدة ويضم العديد من الفوائد والإجراءات التي تسهل التجارة في سلطنة عمان، خاصة وأن هناك استراتيجية مهمة جدًا للقطاع اللوجستي من قبل وزارة النقل والمواصلات العمانية، وهذا النظام سوف يعزز من تحسين أداء قطاع النقل وسوف يسهل التجارة البينية والإقليمية وتجارة سلطنة عمان مع باقي الدول.