أنقرة - رويترز

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعضاء البرلمان من كافة الأحزاب إلى طرح مسألة وضع دستور جديد للاستفتاء قائلاً إنه يعتقد أنّ تركيا ستقبل بدستور جديد وبسلطات أقوى للرئيس. وأدلى إردوغان بتعليقاته في بث مباشر بعد انسحاب حزبين من أحزاب المعارضة من لجنة مسؤولة عن صياغة دستور جديد احتجاجًا على محاولات حزب العدالة والتنمية الحاكم تعزيز دور الرئاسة بتوسيع سلطات الرئيس وهو ما يسعى لتحقيقه الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أمس إنّ حزب العدالة والتنمية سيواصل العمل على وضع دستور جديد رغم انسحاب حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي وحث أحزاب معارضة أخرى على مواصلة المناقشات.

لكن حزب الحركة القومية اليميني قال إنه سينسحب أيضا من اللجنة إذا لم يشارك بها حزب الشعب الجمهوري. وقال أقطاي أوزتورك نائب رئيس حزب الحركة القومية لرويترز إنه سيكون من الخطأ أن تستمر اللجنة في العمل دون حزب المعارضة الرئيسي.

ويريد أردوغان وحزب العدالة والتنمية أن يكون لرئيس البلاد -ودوره حاليا شرفي بشكل كبير- سلطات سياسية أكبر. لكن المعارضة تريد أن تركز على حقوق الأقليات والحريات الديمقراطية وتخشى أن يصبح إردوغان مستبدا وهو ما ينفيه الرئيس التركي.

وقال داود أوغلو في كلمة في العاصمة أنقرة "حزب المعارضة الرئيسي أعلن عدم مشاركته في العمل المتعلق بوضع دستور جديد لأنه غير راغب في بحث قضايا مثل السلطات الرئاسية التنفيذية. وسنستمر في العمل... من واجبنا التوصل لتسوية بشأن دستور جديد دون أي شروط مسبقة... أدعو كل أحزاب المعارضة إلى الجلوس إلى المائدة حتى نتمكن من بحث أي قضية."

وتدعم دول غربية حليفة لتركيا -التي تريد أن تكون شريكا مستقرا في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية وفي جهود حل أزمة الهجرة لأوروبا- فكرة وضع دستور يعزز حقوق الإنسان والديمقراطية.

وكان حزب العدالة والتنمية فقد مؤقتا أغلبية الحزب الواحد في الانتخابات البرلمانية التي جرت في يونيو إلا أنه بعد الفشل في تشكيل حكومة إئتلافية عاد الحزب للسلطة مرة أخرى في انتخابات مبكرة جرت بعد ذلك بخمسة أشهر وسيطر على 50 في المئة من الأصوات. لكن الحزب بحاجة إلى دعم 14 نائبا معارضا في البرلمان لوضع مسودة دستور جديد يطرح على استفتاء كما يحتاج لتأييد نحو 50 من نواب المعارضة من أجل تغيير الدستور بشكل مباشر دون الحاجة لاستفتاء.