مسقط - الرؤية

استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى صباح أمس الأربعاء بعض المختصين والمعنيين في شركة تنمية نفط عمان، والذين يشغلون بعض الوظائف القيادية والإشرافية بالشركة، وذلك في إطار مواصلة دراسة اللجنة لموضوع التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية في القطاع الخاص.

وتم خلال اللقاء الاطلاع على تجربة الشركة في هذا المجال، والوقوف على أبرز التحديات والمعوقات التي تقف أمام إحلال العمانيين بالوظائف القيادية والإشرافية في الشركة والقطاع الخاص، ترأس الاجتماع سعادة محمد بن سالم البوسعيدي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها. وخلال الاجتماع قدم الضيوف عرضا مرئيا حول مسيرة تعمين وظائف الإدارة العليا في شركة تنمية نفط عمان، والاستراتيجيات التي انتهجتها الشركة في سبيل تمكين الشباب العمانيين من الوظائف القيادية والإشرافية في الشركة، حيث تهدف الشركة من خلال استراتيجيتها إلى بناء القدرة المستدامة للشركة على المدى البعيد، وتطوير المواهب المحلية للمناصب الإدارية والإدارة العليا، إضافة إلى الامتثال لتطلعات الشركة لتوظيف الشباب العمانيين. كما ناقش العرض أهم البرامج والسياسات التي تحقق الشركة من خلالها الأهداف المرجوة والطموحات المستقبلية، واستعراض أهم عناصر التحديات والاشكالات التي تواجهها الشركة في سبيل تمكين العمانيين من وظائف الإدارة العليا والقيادية، حيث أشار العرض إلى أن نسبة العمانيين في الوظائف العليا في الشركة وصلت إلى 93%، فيما تصل نسبة اجمالي العمانيين في الشركة إلى 73%.

كما اطلعت اللجنة على المشروع الوطني لتوظيف (7000) باحث عن عمل سنويا في قطاعي النفط والغاز، والذي بدأته الشركة في عام 2015م ويتضمن تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل من قبل شركة تنمية نفط عمان وتوظيفهم في الشركات الحاصلة على عقود مع الشركة والعاملة في قطاعي النفط والغاز. ودارت خلال الاجتماع مناقشات حول العديد من الموضوعات التي تهم موضوع الدراسة منها برامج التدريب التي تطبقها الشركة على موظفيها، والخطط التي تعتمدها الشركة في مجال التدريب والتأهيل قبل وبعد مباشرة الموظف للعمل، كما تمت مناقشة التكلفة الفعلية لتدريب كل موظف.

كما قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة العديد من الاستفسارات والملاحظات التي من شأنها أن تثري موضوع الدراسة، إضافة إلى الاستماع إلى مقترحات وآراء مختصي شركة تنمية نفط عمان في مجال التوظيف في القطاع الخاص خاصة في موضوع إحلال العمانيين المؤهلين والمدربين في الوظائف القيادية والإشرافية في القطاع.