مسقط - الرؤية

اعتمدت الهيئة العامة لسوق المال أمس وثيقة التأمين الموحدة للمركبات بعد إدراج جملة من التعديلات على بنودها المنظمة لتأمين المركبات في السلطنة وتأتي هذه التعديلات في سياق منهجية الهيئة المستمرة في مراجعة الأطر التشريعية والرقابية في قطاعي سوق رأس المال والتأمين، وتقييم مدى كفاءتها وقدرتها على مواكبة تطور سوق التأمين في السلطنة، حيث تم إدخال جملة من التعديلات على الضوابط والأحكام التي تنظم العلاقة بين حامل وثيقة التأمين وشركة التأمين.

وأوضح سعادة الشيخ عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أنّ التعديلات التي شملتها الوثيقة جاءت بعد تقييم ومراجعة ما أفرزته التجربة والتي امتدت أكثر من 7 سنوات على صدور نموذج الوثيقة الموحدة على المركبات في نسختها الأولى في عام 2008م لتكون وثيقة ذات طابع موحد للحدود الدنيا الواجب توافرها في عقد التأمين على المركبات في السوق المحلي، وأشار سعادته إلى أنّ الوثيقة في نسختها الجديدة تركز على جانبي الشفافية والوضوح بين الأطراف المتعاملة بهدف الحد من الخلافات المثارة حول التفسيرات المختلفة، كما أنها عملت على رفع مستوى التغطيات والمزايا الإضافية التأمينية المقدمة من قبل شركات التأمين، حيث جاءت التعديلات في جوهرها بما يحمي حقوق حملة وثيقة التأمين ويضفي عليها المزيد من الوضوح والشفافية إلى جانب إدراج مزايا واختيارات إضافية تتناسب مع تفاوت متطلبات المتعاملين والرغبة للاستفادة من هذا المنتج التأميني .. مشيرا سعادته إلى أن وثيقة التأمين الموحدة للمركبات تمس الشريحة الأكبر من حملة وثائق التأمين لما يمثله التأمين على المركبات من أهمية كبيرة في سوق التأمين العمانية، حيث تصل حصته من إجمالي الأقساط التأمينية حوالي 44% حسب مؤشرات القطاع خلال العام الماضي، كما يحظى بأهمية خاصة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي نظرًا لما تلعبه المركبات من دور حيوي وبارز في النشاط اليومي للأفراد والأنشطة التجارية والترفيهية والاجتماعية. ولا شك أنّ التعديلات التي شملتها الوثيقة جاءت بعد تقييم ومراجعة ما أفرزته التجربة والتي امتدت أكثر من 7 سنوات على صدور نموذج الوثيقة الموحدة على المركبات في نسختها الأولى في عام 2008م لتكون وثيقة ذات طابع موحد للحدود الدنيا الواجب توافرها في عقد التأمين على المركبات في السوق المحلي.

الجدير بالذكر أنّ قطاع التأمين في السلطنة شهد تطورات تشريعية وتنظيمية تواكب أفضل الممارسات والمعايير الدولية، كما حقق القطاع نمواً ملحوظاً خلال السنوات المنصرمة حيث بلغ متوسط النمو السنوي 14.8%، فيما يقترب إجمالي الأقساط التأمينية من نصف مليار ريال عماني حسب ما تشير إليه البيانات غير المدققة للعام المنصرم.