البداية في وزارة الزراعة والثروة السمكية
مسقط - الرؤية
أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن إطلاق أولى مراحل برنامج التوعية بحقوق الإنسان للمؤسسات والهئيات لعام 2016، اليوم الأربعاء بوزارة الزراعة والثروة السمكية، وذلك بحضور معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية وأصحاب السعادة وكلاء الوزارة والمسؤولين بوزارة الزراعة والثروة السمكيّة، وبمشاركة المكرم محمد بن عبدالله الريامي رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة السفير نائب الرئيس وعدد من الأعضاء باللجنة والأمين العام.
ويأتي البرنامج من منطلق حرص اللجنة لتعزيز الفهم بحقوق الإنسان وحمايتها وإيمانها الدائم بأنّ ذلك لا يتحقق إلا بالشراكة مع مختلف الهيئات والمؤسسات بالسلطنة. ويتضمن برنامج التوعية لقاءً موسعاً مع الإدارة العليا والوسطى بوزارة الزراعة والثروة السمكية يتم خلاله عرض أوراق عمل تشمل تعريف وتصنيف خصائص حقوق الإنسان، والأنظمة والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، وآليات حماية حقوق الإنسان في السلطنة، ودوراللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى الأهداف الجديدة للتنمية المستدامة وعلاقة وزارة الزراعة الثروة السمكية بها وعلاقة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالأهداف الجديدة للتنمية المستدامة وتقارير الظل ومتابعة التوصيات.
وسيتم خلال اللقاء تقديم ورقة مفصلة حول آلية إعداد التقرير السنوي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والأبواب التي يشملها إضافة الى دور المؤسسات والهيئات في رفد التقرير بالمعلومات التي تخص حقوق الإنسان.
وتأتي أهمية هذا البرنامج من منطلق وجود ثلاث آليات في كل دولة تعمل على حماية حقوق الإنسان تتمثل في المؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني واللجان الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها لجان وطنية مستقلة. كما تتضح أهميته في ضرورة إبراز الجهود التي تقوم بها مختلف مؤسسات المجتمع في مجال حقوق الإنسان بالشكل الذي يتفق مع القوانين المحلية والدولية ومع المعايير والأعراف المعمول بها في هذا المجال خاصة بعد أن تبنت الأمم المتحدة مشروع التنمية المستدامة بعد عام 2015 بديلا لأهداف الألفية للتنمية.
يشار إلى أن هذا اللقاء التوعوي يشمل عددا من المؤسسات والهيئات خلال الفترة القادمة، ويأتي ضمن خطط اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبرامجها التوعوية الرامية إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين مختلف فئات المجتمع والمؤسسات والهيئات؛ حيث يعّرف البرنامج باختصاصات اللجنة وعلاقتها بالمنظمات الإقليمية والدولية والتشريعات والقوانين الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان والآليات المستخدمة للتحقق من أوضاع حقوق الإنسان في مختلف دول العالم.
