تسليم جائزةالسلطانقابوسللإجادةالصناعية

السنيدي يستعرض مع الصناعيين سبل تذليل تحديات القطاع

مسقط - الرؤية

تحتفل السلطنة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء، بيوم الصناعة العمانية الذي يصادف التاسع من شهر فبراير من كل عام تخليدًا للزيارة السامية التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لمنطقة الرسيل الصناعية في التاسع من فبراير عام 1991م.

وسوف يلتقي معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة بالصناعيين، لاستعراض نتائج القطاع الصناعي خلال الفترة الماضية وأهم المؤشرات الصناعية للقطاع وأهم ما تمّ إنجازه من مقترحات خلال لقاء الصناعيين السابق حتى الآن وأهم الصعوبات والمعوقات التي حالت دون تحقيق تلك المقترحات كما سيتم خلال لقاء الصناعيين الاحتفال بتسليم جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية.

وقال سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة إنّ احتفال السلطنة بيوم الصناعة العمانية لهذا العام يتضمّن إقامة عدد من الأنشطة التي ستنظمها وزارة التجارة والصناعة بدأت بعقد حلقة عمل شارك فيها عدد من الصناعيين تم ّخلالها مناقشة أهم تحديات ومعوقات القطاع الصناعي وندوة الفرص الاستثمارية وتمّ خلالها طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص. وأضاف أنّ وزارة التجارة والصناعة تحرص على توسيع القاعدة الصناعية، وتهيئة المناخ الاستثماري والتعريف بالفرص الممكنة المتاحة بكافة محافظات السلطنة بهدف إيجاد مشاريع حيوية قادرة على سد احتياجات السوق المحلي والتصدير وتحقيق التنوع الاقتصادي. وأشار سعادته إلى أنّ إجمالي الاستثمارات في قطاع الصناعات التحويلية قد ارتفع من 5ر15 مليار ريال عماني في عام 2010 إلى 4ر24 مليار ريال عماني خلال عام 2014 كما ارتفع إجمالي القيمة المضافة في الصناعات التحويلية من 4ر2 مليار ريال عماني في عام 2010 إلى 2ر3 مليار ريال عماني في عام 2014 موضحا أنّ الأجمالي قد وصل خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2015 حوالي 3ر1 مليار ريال عماني. وأوضح أنّ مساهمة قطاع الصناعة التحويلية إلى إجمالي الناتج المحلي قد وصلت في عام 2015 إلى 2ر9 بالمائة، مؤكدا أنّه خلال الخطط الخمسية من الخامسة إلى الخطة الخمسيّة الحالية تحركت الصناعة بتوجهات جديدة من منطلق هذه الرؤية التي استهدفت أن تصل حصة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 15 بالمائة بحلول عام 2020م، وأن تلعب دوراً أساسياً في تنمية الصادرات السلعيّة العمانيّة. وأشار سعادته إلى أنّه تمّ ذلك من خلال إنشاء العديد من المشروعات الصناعيّة العملاقة بالشراكة مع رأس المال الأجنبي والشركات الصناعيّة العالمية بهدف استغلال الموارد الطبيعيّة المحليّة والانفتاح للتصدير للأسواق العالمية، كما تمّ التوسّع في إنشاء البنيّة الأساسيّة اللازمة للقطاع من خلال زيادة عدد المناطق الصناعية في السلطنة، موضحًا أنّ أهم المشاريع الصناعية التي يتوقع تأسيسها خلال الفترة المقبلة تتمثل في الصناعات الغذائية والكيماوية والمعدنية والتعدينية.

وعن ملامح خطة القطاع الصناعية خلال الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020) أكّد سعادته أنّها تمثل في تعزيز التنويع الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الواعدة وفي مقدمتها الصناعة التحويلية وضخ المزيد من الاستثمارات لتنمية هذا القطاع بهدف زيادة إنتاجها وتصديرها وتوفير فرص العمل للمواطنين ورفع قدراتهم ومهاراتهم بما يسهم في استيعابهم ضمن القطاع الخاص وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال ومشاركة القطاع الخاص في المشروعات ذات العائد الاقتصادي وغيرها والتركيز على أنشطة البحث العلمي والتطوير والابتكار.

وعن التحديات التي تواجه القطاع الصناعي أوضح سعادته أنّ من أبرز التحديات التي تواجه الصناعة العمانية التحدي الناجم من تواضع الاحتياطات من الغاز والنفط التي تعتبر أحد أهم المدخلات في صناعات كثيرة كالبتروكيماويات والحديد والصلب والألمنيوم.