الرؤية - نجلاء عبد العال

يبدأ اليوم العمل بلائحة تنظيم المنطقة الحرة بصحار، والصادرة بقرار من معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المناطق الحرة، وتضمن القرار الوزاري الذي نشر أمس بالجريدة الرسمية، تحديد المنافع التي تمنح للشركات العاملة بالمنطقة وكذلك رسوم تسجيلها وعملها.وتفصل اللائحة مهام شركة منطقة صحار الحرة في إدارة المنطقة وتطويرها، وتنمية التبادل التجاري الدولي وتجارة العبور والإشراف على أعمال المنطقة، كما تشتمل اللائحة على المزايا والحوافز التي تتوافر للشركة العاملة في المنطقة الحرة بصحار، ومنها التمتع بالحوافز والامتيازات المقررة في القانون، وقانون المنطقة، ولها بصفة خاصة حوافز تتمثل في الإعفاء من شرط الحد الأدنى لرأس المال المستثمر، والإعفاء من تطبيق أحكام قانون الوكالات التجارية، والإعفاء من الضرائب بالنسبة للحوافز والمزايا الممنوحة لها.

وتضع اللائحة عددًا من الشروط لإعفاء الشركة العاملة في المنطقة لمدة عشر سنوات من الضرائب، وشملت أن تكون مسجلة في سجل الشركات العاملة بالمنطقة، وأن تكون حاصلة على الترخيص وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لمباشرة النشاط، وأن تكون مرتبطة بعقد إيجار أو اتفاقية استثمار مع الجهة المشغلة، إضافة إلى شرط بأن تباشر نشاطها داخل المنطقة، وألا تقل نسبة التعمين عن 15 بالمائة.