- سنجور يؤكد أهمية الإحصائيات للوقوف على حجم التجارة البينية والخارجية لـ"دول التعاون"
- الحربي: ارتفاع واردات دول المجلس إلى 476 مليار دولار في عام 2014
الرؤية - فايزة الكلبانية
انطلقت صباح أمس الأحد أعمال الحلقة الإقليمية حول إحصاءات التجارة الدولية للبضائع التي ينظمها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة لتطوير إحصاءات التجارة الخارجية في المنطقة وذلك بفندق سيتي سيزن مسقط وتستمر أربعة أيام. ورعى افتتاح الحلقة سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، الذي قال إنّ هذه الحلقة تتعلق بجمع الإحصائيات وترتيبها حول التجارة البينية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك مع دول العالم.. مضيفا أنّه في الوقت الراهن تعتبر الإحصائيات مهمّة جدًا لمعرفة حجم التجارة البينية والخارجية بين دول مجلس التعاون ودول العالم وأيضا تساعد في إعداد ميزان مدفوعات للدول ومعرفة حجم الصادرات والواردات وهذه كلها تنصب في معرفة قوة الاقتصاد بدول مجلس التعاون، مشيرا إلى أنّ هناك نموًا متزايدًا في حجم الصادرات والواردات بين دول مجلس التعاون ودول العالم بشكل عام.
وقد ألقى سعادة صابر بن سعيد الحربي مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كلمة أوضح من خلالها أنّ هذه الحلقة تأتي ضمن سياق الخطة الاستراتيجية الإحصائية وخارطة الطريق 2015-2020م للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أقرت نهاية العام الماضي من قبل المجلس الوزاري لدول المجلس لتطوير إحصائيات التجارة الخارجية في المنطقة وتدريب المشاركين في تجميع إحصاءات التجارة الدولية للبضائع وتبادل المعرفة في ممارسات الدول في تجميع إحصائيات التجارة الدولية للبضائع وإقامة تعاون وثيق بين الأجهزة الإحصائية وأجهزة الجمارك في دول مجلس التعاون.
وقال سعادته إنّ أهداف التعاون التجاري بين دول المجلس تتلخص في العمل على إزالة الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء والعمل على تنسيق سياسات الاستيراد والتصدير وإيجاد قوة تفاوضية جماعية في هذا المجال.
وأضاف سعادته أنّ الإحصائيات تؤكد محافظة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مكانتها المتقدمة على خريطة التجارة العالمية حيث جاءت في مرتبة متقدمة على سلم الدول في حجم التجارة الخارجية خلال عام 2014م محققة بذلك المرتبة الخامسة كما حققت المرتبة الرابعة في إجمالي الصادرات السلعية والمرتبة الـ12 في إجمالي الواردات السلعية والمرتبة الأولى في فائض الميزان التجاري. وبين سعادته أنّ الإحصائيات تشير خلال عام 2014م إلى أنّ قيمة حجم التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ ما يقارب (7.1336) مليار دولار مقابل (8.1403) مليار دولار خلال عام 2013م. مشيرًا إلى أنّ حجم الواردات لدول المجلس ارتفعت بنسبة 4.2 بالمائة من 1.465 مليار دولار في عام 2013م إلى 0.476 مليار دولار في عام 2014م . وأفاد أنّ قيمة الصادرات لدول مجلس التعاون بلغت 7.860 مليار دولار خلال عام 2014م مقارنة بـ7.938 مليار دولار في عام 2013م وبنسبة انخفاض قدرها 3.8 بالمائة. موضحًا أنّ إعادة التصدير بدول المجلس نمت ما نسبته 9.1 بالمائة لتصل إلى 88 مليار دولار خلال عام 2014م وحجم التجارة البينية لدول المجلس شهد نحو 94 مليار دولار في عام 2014م منخفضا بشكل طفيف عن عام 2013م بنسبة 9.1 بالمائة.
كما ألقى ماركي موريوان المتحدث باسم شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة كلمة قال فيها: "عندما نتكلم عن 18 تريليون دولار حجم التجارة العالمية نود أن نلفت النظر إلى أنّ منطقة دول مجلس التعاون تستحوذ على 5.5 بالمائة من حركة البضائع بالإضافة إلى سلع عدة كالنفط والغاز والرمل والأحجار الرخامية ومن الطبيعي أن هذه المواد تشهد تزايدا في الطلب".
وأضاف: أنّ هناك طلباً كبيرًا على الإحصائيات لذلك تأخذ حيزا كبيرا من أجندة الأمم المتحدة للتنمية لعام 2030، مشيرا إلى أنّ هناك حاجة إلى المزيد من الإحصائيات خاصة المتعلقة بالتجارة قصيرة المدى لذلك تمّت مراجعة الطرق الإحصائية في 2010 نظرًا لحاجة الدول إليها في رسم خططها في جميع المجالات، مشيرا إلى أنّه يتم حاليًا استخدام ما يسمى بدليل المعنيين للتجارة الدولية والعمالية من خلال عدة مصادر مختلفة، وعليه ننصح بقية الدول أن تعمل على مفهوم التجارة التناظرية التي طبقتها بعض الدول عام 2016 مما يشكل قيمة مهمة حول التجارة الدولية لسهولة الحصول على البيانات الشهرية.
إثر ذلك ناقشت الحلقة عددًا من أوراق العمل تناولت موضوع اعتماد مشروع جدول الأعمال والمسائل الإدارية، وتقريرًا مرحليًا عن قياس التجارة والعولمة الاقتصادية وربط إحصائيات التجارة الدولية للبضائع بالإحصائيات الاقتصادية الأخرى. وتتضمن الحلقة اليوم جلسة نقاشية عن إطار جودة البيانات والتقييم التي يستعرض من خلالها مؤشرات الجودة التي وضعها المركز الإحصائي الخليجي، واستعراض خبرات وممارسات الدول ونتيجة تقييم نوعيّة إحصائيات التجارة الدولية للبضائع. كما تتضمن الحلقة في أعمالها خلال الأيام الثلاثة المقبلة عدة جلسات عمل تتمحور حول تجميع البيانات في حالة وجود الاتحاد الجمركي ونظام التجارة وحركة البضائع وتصنيف السلع والمعلومات الكميّة والتقدم نحو إحصائيات التجارة الدولية للبضائع 2010 واستراتيجيّات تجميع البيانات وتسجيل صادرات النفط والغاز وتحليل البيانات ونشرها والربط بين إحصائيات التجارة والأعمال والأرقام القياسية للتجارة الخارجية. كما سيقوم المشاركون في الحلقة بزيارة فنية إلى مكتب إدارة الجمارك في السلطنة.
