الرؤية - أحمد الجهوري
أكّد مختصون بالشأن الاقتصادي ضرورة استمرار الحكومة في التوعية بالإجراءات المتخذة للحد من تأثيرات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الوطني، وأهميّة إجراء دراسات مستفيضة للتباحث حول مختلف الآثار والنتائج المتوقعة اقتصاديا واجتماعيا من هذه القرارات.
ودعوا إلى أهميّة التنسيق بين مؤسسات الدولة، مثل مجلس عمان وغرفة تجارة وصناعة عمان، وتهيئة المجتمع والتعامل بكل شفافية مع هذه الإجراءات، علاوة على العمل على مراقبة السوق وتفعيل أدوات التواصل مع المواطن، والعمل على مراجعة وتعديل أي إجراء يتبين أن أضراره أكبر من منافعه. وقالوا إن هناك العديد من المطالب الخاصة بإنشاء وتطوير شركات للنقل العام في السلطنة بمختلف وسائله وأشكاله، من حافلات كبيرة ومترو أنفاق وقطارات، لا سيّما في ظل تنامي عدد السيّارات الخاصة، وما تشكله من ضغط على الشوارع والخدمات وازدحام مروري خانق في أوقات الذروة، علاوة على تعطيل المصالح واستمرار حوادث الطرق.
ودعوا إلى تنفيذ الدراسات التي أوصت بأهميّة اعتماد نظام الجمعيّات التعاونية والبطاقات التموينية وغيرها من الخطوات العمليّة، بما يضمن توفير خيارات متعددة أمام المستهلك تخفف من أعباء المعيشة وتحدياتها، وتقليل التكلفة وتحجيم ارتفاع الأسعار.
