مسقط - الرؤية

نظمت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي أمس حلقة عمل لمناقشة خارطة الاستثمار الأجنبي والمسودة الثالثة لمشروع قانون الاستثمار الأجنبي بالسلطنة مع ممثلي القطاع الخاص والأهلي، وذلك سعياً من وزارة التجارة والصناعة إلى إشراك القطاع الخاص والأهلي لإبداء الرأي والمقترحات حول خارطة الاستثمار في السلطنة ومسودة قانون الاستثمار الأجنبي الجديد.

رعى حفل افتتاح الحلقة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة.

وألقى الشيخ حمد بن جبر بن سعود المحروقي مدير عام المديرية العامة للتخطيط والمتابعة بوزارة التجارة والصناعة كلمة أوضح من خلالها أنّ وزارة التجارة والصناعة دأبت على مراجعة وتحديث قانون الاستثمار الأجنبي المعتمد بالسلطنة بموجب المرسوم السلطاني رقم 102/94، بإشراك كافة الجهات المساندة من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص (مكاتب المحاماة ومكاتب التدقيق).

وأضاف أنّ قانون الاستثمار الأجنبي الجديد يساهم في توفير ظروف استثمارية مواتية وجعل السلطنة أكثر جاذبية وتحتفظ بالمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذلك توفير فرص عمل للباحثين عن العمل وأن يمتد الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية ومشاركة المستثمر الأجنبي في تنمية الاقتصاد الوطني وفقا لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية بما يعود بالنفع على السلطنة والمواطن والمستثمر الأجنبي.

وأشار إلى أنّ وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع البنك الدولي انتهت من إعداد المسودة الثالثة من مشروع قانون الاستثمار الأجنبي العماني واستعراض خارطة الاستثمار الأجنبي .

وسيتم اليوم الثلاثاء مناقشة مسودة القانون وخارطة الاستثمار مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية.