التقرير يؤكد أنّ الفرص المتاحة في الأسواق حاليا "لن تتكرر"

"مسقط 30" يواصل التراجع للأسبوع الرابع على التوالي

السوق يفشل في الحفاظ على مستواه السابق رغم إيجابية النتائج السنوية للشركات

عمليات بيع واسعة النطاق خلقت حالة هلع لدى المتعاملين بالأسواق المالية

ارتفاع الأرباح السنوية للشركات إلى 524.7 مليون ريال بزيادة 7.6%

أوصى التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية بالتريث والهدوء وإعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية والنظر بتفاؤل نحو المستقبل، بغض النظر عن أية تقلبات وضغوطات يمكن أن تؤثر على الأسواق في الفترة الحالية أو أثرت سابقاً.

وقال التقرير إنّ أيّ قرار استثماري في هذا الوقت ستكون له عواقب وتأثيرات خاصة في حالة الخروج من السوق واللحاق بالجموع؛ كون أنّ مثل هذه القرارات تكون تحت تأثيرات نفسيّة.

ودعا التقرير المستثمرين إلى ضرورة دراسة أي قرار استثماري سواء كان عملية شراء أو بيع لأية مراكز استثمارية، مؤكداً أنّ الفرص الاستثمارية الموجودة حالياً في الأسواق لن تتكرر ويجب اقتناصها وعلى المستثمرين التنبه لها.

مسقط - الرؤية

وفي تحليله للأداء الأسبوعي للسوق، قال التقرير إنه على الرغم من إيجابية نتائج الشركات السنوية التي تم الإفصاح عنها لغاية اللحظة، إلا أن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية لم يحافظ على مستوى الأسبوع الأسبق لينخفض بواقع 245.52 نقطة بنسبة 4.8 في المئة على أساس أسبوعي (17-21 يناير) متأثراً بانخفاض جميع قطاعاته.

وأوضح التقرير أن بداية الأسبوع الماضي كانت قاسية على أسواق المنطقة، خاصة أسواق الأسهم الخليجية التي سجلت أدنى مستوياتها منذ أعوام، في ظل انخفاض جديد لأسعار النفط والأسهم العالمية، وهو ما أثار حالة من عمليات البيع على نطاق واسع نتجت عن حالة الهلع والخوف لدى المتعاملين في الأسواق المالية لتنعكس بذلك على أسواقنا. وأضاف التقرير أن المعنويات تضررت بشدة جراء انخفاض خام برنت ليستقر دون 29 دولارًا للبرميل (للمرة الأولى منذ فبراير 2004)، وذلك عند إغلاقه الأسبوع الثاني من هذا الشهر. وفي اليوم الثاني من الأسبوع الماضي واصلت أسعار النفط انخفاضها دون مستوى 28 دولار للبرميل مسجلة أدنى مستوى لها منذ عام 2003 في الوقت الذي استعدت فيه الأسواق العالمية لقفزة في صادرات إيران النفطية بعد رفع العقوبات عنها من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أدى إلى مواصلة الضغط على أسواق منطقتنا.

غير أنّ مؤشر سوق مسقط وأسواق المنطقة ارتفعت في منتصف تداولات الأسبوع الماضي، لتمتص أثر انخفاض أول يومين بدعم من بيانات قوية للطلب الصيني على النفط، أنعشت أسعاره، وجاءت أيضاً نتائج النمو الاقتصادي الصيني في الربع الأخير من العام موافقة للتوقعات. وبذلك أعطت هذه البيانات دوراً إيجابياً في دفع السوق وأسواق المنطقة نحو الارتفاع معوضين في بعضها مما خسروه مطلع الأسبوع السابق. وفي نهاية الأسبوع الماضي ضغط انخفاض أسعار النفط على أثر المخاوف من تخمة المعروض، بعدما أشارت وكالة الطاقة الدولية إن التخمة مستمرة حتى أواخر عام 2016 على الأقل. وأضافت الوكالة أن الأسعار قد تنخفض عن مستوياتها الحالية، وقد أسهمت هذه المخاوف في محو جميع المكاسب تحت ضغط من تراجع جديد لأسعار النفط.

أداء المؤشرات

بالعودة إلى المؤشرات، سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضاً بنسبة 3.77 في المئة الى مستوى 799.97 نقطة. وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" انخفاضاً بنسبة 4.61 في المئة ليغلق عند مستوى 937.82 نقطة بقيمة تداولات بلغت 9.6 مليون ريال عماني، وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" انخفاضاً بنسبة 7.92 في المئة ليغلق عند مستوى 894.44 نقطة. كما وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 200" انخفاضاً أيضاً بنسبة 5.54 في المئة ليغلق عند مستوى 811.36 نقطة. تشير التحليلات المتعلقة بالمؤشرات الفرعية إلى انخفاض جميعها على أساس أسبوعي تصدرها القطاع المالي بنسبة 5.22 في المئة ليغلق عند مستوى 5,745.17 نقطة بضغط من بنك مسقط والبنك الوطني العُماني وبنك صحار وشركات الاستثمار.

يليه قطاع الخدمات الذي خسر أيضاً نسبة 4.54 في المئة على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 2,808.63 نقطة بضغط من معظم أسهمه. وحل أخيراً مؤشر قطاع الصناعة الذي سجل خسائر بنسبة 2.87 في المئة ليغلق عند 6,441.82 نقطة على أساس أسبوعي بضغط من معظم شركاته.

ومن أخبار شركات القطاع، أعلنت شركة الخليج للصناعات البلاستيكية أنّها بصدد تحويل الشكل القانوني للشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة. وعليه فإنّ كبار المساهمين بالشركة عليهم تقديم عرض لشراء أسهم أقلية المساهمين والمسجلين بسجلات الشركة بتاريخ 20 يناير الحالي والذين يمتلكون عدد 500 سهم أو أقل، لشراء الأسهم بسعر 2.350 ريال عماني للسهم الواحد. علماً بأن هذا العرض ساري لمدة شهر واحد فقط يبدأ من تاريخ 31 يناير ولغاية 29 فبراير من هذا العام.

ومن أخبار شركات القطاع، اقترح مجلس إدارة شركة صناعة الكابلات العُمانية رفع توصيته للجمعية العامة العادية للمساهمين للموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 90 في المئة أي ما يعادل 90 بيسة لكل سهم من أسهم الشركة. وطبقاً لتحليلنا لبيانات الشركة فقد جاءت التوزيعات مطابقة لتقديراتنا حيث بلغت نسبة عائد التوزيعات الى سعر السهم عند 5.6 في المئة. فيما يتعلق بتحليل الجنسيات، يظهر تواجدا للاستثمار المؤسسي المحلي الذي سجل صافي شراء بمبلغ 2.13 مليون ريال عماني ممتصا الضغوط المتأتية بشكل رئيسي من الاستثمار المؤسسي الخليجي والأجنبي. وسجلت قيم وأحجام التداولات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 16.22 في المئة و3.07 في المئة على التوالي على أساس أسبوعي.

وقال التقرير إنّه حتى لحظة إعداد التقرير، ووفقا للنتائج المعلنة وقاعدة بياناتنا، سجلت النتائج المعلنة للشركات التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر ارتفاعاً بنسبة 7.6 في المئة على أساس سنوي إلى 524.7 مليون ريال عماني لعام 2015 بدعم رئيسي من عدة أسهم بنكية وشركة العنقاء للطاقة.

قطاعيا، توزعت النتائج فيما بين 20 شركة للقطاع المالي و16 شركة في قطاع الصناعة و18 شركة في قطاع الخدمات. نبدأ بقطاع الخدمات الذي حققت نتائجه ارتفاعاً بنسبة 15.3 في المئة إلى 90.43 مليون ريال عماني لعام 2015 بدعم رئيسي من شركة العنقاء للطاقة التي أضافت 17.5 مليون ريال عماني وعند استثناء هذه الشركة، نجد أن نتائج القطاع تسجل تراجعاً بنسبة 8 في المئة بسبب نتائج شركة مؤسسة خدمات الموانئ (المتأثرة أعمالها نتيجة لتحويل معظم أنشطة ميناء السلطان قابوس التشغيلية لميناء صُحار الصناعي) ونتائج شركة عُمان للاستثمارات والتمويل التي قامت بتغيير السنة المالية لتصبح منتهية في ديسمبر وبالتالي حسابات عام 2015 تمثل 9 أشهر. وسجلت النتائج المعلنة في القطاع المالي نموا بنسبة 8.7 في المئة على أساس سنوي الى 377 مليون ريال عماني بدعم من معظم الأسهم البنكية خاصة. أما النتائج المعلنة في القطاع الصناعي، فكانت منخفضة بنسبة 8.1 في المئة بضغط رئيسي من الشركة العُمانية للألياف البصرية وذلك بسبب غياب التعويض التأميني للشركة الذي حصلت عليه في عام 2014.

الاقتصاد المحلي

وفي الاقتصاد المحلي، شهد معدل التضخّم بالسلطنة خلال شهر ديسمبر الماضي انخفاضاً نسبته 0.14 في المئة مقارنة بالشهر المماثل من عام 2014 وفق ما أظهرته أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، بينما ارتفع بنسبة 0.33 في المئة مقارنة بنوفمبر 2015. ولتمويل متطلبات الموازنة العامة للدولة وقعت وزارة المالية العُمانية على قرضاً بمبلغ مليار دولار أمريكي مع عدد من المصارف العالمية، حيث شارك في تمويل القرض 11 مصرفاً منها مصرفان إقليميان. ووفقاً لوكالة الأنباء العُمانية، أشار وزير الشؤون المالية إن "مشاركة هذا العدد الكبير من المصارف العالمية ينم عن ثقة القطاع المصرفي العالمي في قوة ومتانة الاقتصاد العُماني".

ونظراً لانخفاض أسعار النفط ومدى تأثيره على اقتصادات الدول الخليجية أشار وزير النفط العُماني إلا أنّ السلطنة مستعدة لخفض إنتاجها من الخام بما يتراوح ما بين 5 في المئة-10 في المئة لدعم الأسعار مضيفاً أنّ على جميع المنتجين اتخاذ الخطوة ذاتها وأنّ السلطنة مستعدة لفعل أي شيء لتحقيق الاستقرار في السوق.

ولتشجيع الاستثمار الأجنبي، أعلنت وزارة التجارة والصناعة العُمانية خلال الأسبوع السابق عن انتهائها من إضافة التعديلات على مسودة قانون الاستثمار الأجنبي في السلطنة وهذه التعديلات تنص على إلغاء كل من رخص القيد الإلزامية واشتراطات الملكية المحلية العامة والحد الأدنى لقيمة الاستثمار المقدر بواقع 150 ألف ريال عماني حيث إنّ المسودة الحالية ستسهم في توضيح القانون وتعديله بما يتماشى مع الممارسات الدولية الجديدة. وتهدف مسودة القانون الجديد إلى وضع قواعد واضحة تتفق مع المعايير الدولية والالتزامات التي وقعت عليها السلطنة مع منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

خلال الأسبوع السابق، نسبت رويترز إلى الشركة العُمانية للصهاريج "أوتكو" قولها الأسبوع الماضي إنّ مشروعاً لتخزين النفط بسعة 25 مليون برميل سيفتتح في السلطنة في 2019 بما سيساهم في المحافظة على تدفق الخام من البلاد. وأنّ المراحل المستقبلية للمشروع قد تزيد سعته التخزينية لما يصل إلى 200 مليون برميل.

مؤشرات إيجابيّة

ومن الأخبار المحليّة الإيجابية، حازت السلطنة على المركز الرابع عربياً والرابع عشر عالمياً في مؤشر الخدمات اللوجستية للأسواق الناشئة للعام الحالي 2016 بحصولها على 5.48 نقطة (أعد هذا المؤشر من قبل شركة أجيليتي السويسرية). ويستند المؤشر إلى معيارين أساسيين هما مزاولة الأعمال وبنية المواصلات وترابطها بما يساعد على جذب مزودي الخدمات اللوجستية والمخلصين الجمركيين والموزعين وشركات الشحن بأشكالها كافة. وقد تصدرت الصين المؤشر الذي يضم 45 دولة يليها دولة الإمارات العربية المتحدة ثم الهند ثم ماليزيا ثم المملكة العربية السعودية ثم البرازيل. وطبقاً لبيان الخطة الخمسية التاسعة، تشير التوقعات إلى أنّ قطاع النقل والتخزين والاتصالات سيحقق نمواً سنوياً بالأسعار الثابتة بنسبة 5 في المئة في المتوسط.

لاحظنا عند تحليلنا للأسواق الخليجية أنّ العديد من الشركات تتداول حالياً دون قيمتها الدفترية للسهم الواحد نستعرضها فيما يلي: نبدأ من السوق الكويتية 137 شركة من أصل 194 شركة، سوق أبوظبي للأوراق المالية 36 شركة من أصل 64 شركة، سوق دبي المالي 24 شركة من أصل 49 شركة وفي البورصة البحرينية 18 شركة من أصل 44 شركة، السعودية 53 شركة من أصل 175 شركة. في سوق مسقط للأوراق المالية 54 شركة من أصل 117 شركة. (هذا يعني أنّ السعر إلى القيمة الدفترية هو أقل من 1). بالإضافة إلى ذلك، يتداول العديد من الشركات حالياً أقل من 8 مرات في مكرر ربحية السهم نستعرضها في الأسواق التالية: السوق الكويتية 45 شركة من أصل 194 شركة، سوق أبو ظبي للأوراق المالية 18 شركة من أصل 64 شركة، سوق دبي المالي 11 شركة من أصل 49 شركة، سوق مسقط للأوراق المالية 33 شركة من أصل 117 شركة، بورصة البحرين 11 شركة من أصل 44 شركة والسوق السعودية 29 شركة من أصل 175 شركة والسوق القطرية 9 شركات من أصل 43 شركة.

ويسجل حالياً مكرر الربحية لأسواق الأسهم الخليجية على النحو التالي: سوق مسقط30 عند 8.96 مرات، سوق الأسهم السعودية عند 12.61 مرة، سوق الكويت للأوراق المالية 13.97 مرة، بورصة قطر 8.83 مرات، سوق البحرين عند 7.59 مرات، سوق دبي المالي عند 10.48 مرات وسوق أبوظبي عند 10.59 مرات.

الأسواق الخليجة

خليجياً، أنهت جميع أسواق الأسهم الخليجية تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض. متأثرة بموجة الهبوط التي شهدتها الأسواق العالمية وتقلبات أسعار النفط وأثر الضغوط البيعية على الأسهم القيادية. تصدر الأسواق الخاسرة سوق دبي المالي بنسبة 6.87 في المئة يليه بورصة قطر بنسبة 6.54 في المئة ومن ثم سوق الأسهم السعودية التي انخفضت بنسبة 6.42 في المئة لتغلق عند مستوى 5,463.6 نقطة بضغط رئيسي من قطاع البتروكيماويات مسجلاً بذلك أدنى إغلاق له منذ فبراير 2011 متأثراً أيضاً بالإضافة للعوامل آنفة الذكر عما أصدرته هيئة سوق المال السعودية من قواعد وقرارات جديدة متعلقة بالتداولات بالهامش؛ حيث أصدر مجلس الهيئة هذا الشهر قراراً يرفع هامش التغطية الذي يطلب من المستثمر سداده من 25 في المئة الى 34 في المئة من قيمة الصفقة ويحظر على الشخص المرخص له تنفيذ صفقات هامش التغطية على الشركات المدرجة والتي فاقت خسائرها 50 في المئة من رأس مالها، وذلك ابتداءً من أغسطس 2016. بالإضافة إلى ذلك، قررت الهيئة رفع هامش التغطية الأولي المطلوب (الشراء على الهامش) من المستثمر سداده إلى 50 في المئة ابتداء من فبراير 2017.

ومنذ بداية العام وحتى اللحظة انخفضت جميع أسواق الأسهم الخليجية وجاءت على النحو التالي (حسب الأكثر انخفاضاً): سوق الأسهم السعودية بنسبة 20.95 في المئة، بورصة قطر بنسبة 17.69 في المئة، سوق دبي المالي 16.79 في المئة، سوق أبوظبي للأوراق المالية 13.24 في المئة، السوق الكويتية 11.91 في المئة، سوق مسقط 9.97 في المئة وبورصة البحرين سجلت أقل انخفاضاً عند 4.15 في المئة. كما وانخفضت أسواق الأسهم العالمية على النحو التالي (حسب الأكثر انخفاضاً) نستعرض منها: فايننشال تايمز 8.64 في المئة، مؤشر الداكس 11.96 في المئة والكاك40 عند 10.33 في المئة، الداو جونز والناسداك 9.52 في المئة و10.7 في المئة على التوالي. والنيكاي 225 عند 15.85 في المئة وهانج سينج عند 15.39 في المئة.

عالمياً، تستعد الصين لفتح أسواق الأوراق المالية المحلية بشكل أكبر أمام المستثمرين الأجانب في العام الحالي. وتعمل الصين على إدراج الأسهم المحلية ضمن مؤشرات الأوراق المالية الدولية في محاولة لجعل أداء السوق المالية متوافقاً مع المعاير الدولية. وستربط بكين في العام الجاري بورصتي الأوراق المالية في شنتشن وهونج كونج وتعمل على تحسينه بين شانغهاي وهونج كونج، إلى جانب دراسة جدوى الربط بين شانغهاي ولندن. وخلال الأسبوع الماضي تم افتتاح البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي تقوده بكين. وكان قد تم إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في بكين في ديسمبر 2015 وتعد الصين أكبر مساهم في المبادرة التي تبلغ قيمتها 100 مليار دولار التي تضم في عضويتها 57 دولة. وباستعراض بعض البيانات الاقتصادية للربع الرابع من عام 2015 والتي جاءت بنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 6.8 في المئة مقارنة بالعام السابق بما يوافق التوقعات في حين جاء نمو الناتج الصناعي ومبيعات قطاع التجزئة في شهر ديسمبر أقل قليلاً من التوقعات. وفي سياق متصل، صرحت وزارة التجارة الصينية يوم الأربعاء الماضي على أن الصين اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 12.23 مليار دولار في ديسمبر الماضي بانخفاض قدره 5.8 في المئة عن الشهر نفسه من عام 2014. وأضافت الوزارة ان تدفقات الاستثمار المباشر في القطاعات غير المالية إلى خارج الصين إرتفعت الشهر الماضي بنسبة 6.1 في المئة على أساس سنوي إلى 13.89 مليار دولار.