الرؤية - نجلاء عبدالعال

أصدر البنك المركزي العماني تعميمًا لكافة البنوك العاملة في السلطنة بالمعايير المتعلقة بتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتوافق مع التعديلات التي اعتمدتها الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - ريادة- والتي أعلنت في بداية العام الحالي. وأشار تعميم البنك المركزي العماني إلى أنّ النسبة المفروضة على البنوك العمانية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمحددة بـ5% من قيمة المحفظة الائتمانية لكل بنك ما زالت سارية، مشيرا إلى أن أي قرار أو مراجعة سيتم النظر فيها والإعلان عنها بشكل منفصل، ونصح البنك المركزي العماني جميع البنوك المرخصة بالاسترشاد بالتعديلات الجديدة، والاستفادة منها في تنقيح وتعزيز مساعداتها المالية وغير المالية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. في إشارة إلى المعايير المعلنة من قبل الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نوّه البنك المركزي العماني إلى أنّ هناك معايير جديدة تحدد المؤسسات متناهية الصغر، وهذه الوحدات هي التي لديها موظف واحد إلى 5 موظفين، وتبلغ مبيعاتها السنوية أقل من 100 ألف ريال عماني، أمّا معايير الشركات أو المؤسسات الصغيرة فأن تكون القوى العاملة لديها بين 6-25 موظفا وتبلغ مبيعاتها السنوية ما بين 100 ألف ريال عماني، وأقل من 500 ألف ريال عماني، أمّا الشركات المتوسطة، فإنّ المعايير التي تضعها في هذه الفئة فتشمل أن يكون عدد العاملين بها بين 25-99 موظفا وأن تبلغ مبيعاتها السنوية ما بين 500 ألف ريال عماني، وأقل من 3 ملايين نسمة.

وأكّد البنك المركزي العماني في تعميمه أنّ أية مؤسسة تفقد واحدًا من هذه المعايير فإنّها تخرج من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي سوف تندرج في فئة أعلى أو تخرج من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وما يترتب عليه من إجراءات بنكيّة.