صحار - الرؤية

أشار تقرير الإحصاءات الذي أعدته دائرة الدراسات والتطوير بالمديرية العامة لحماية المستهلك لمحافظة شمال الباطنة، مؤخرا إلى أنّ إجمالي المبالغ التي استردتها المديرية خلال العامالمنصرم بلغت 177717 ريالا عمانيا. وقال عبد الرحمن بن سالم القاسمي مدير عام المديرية العامة لحماية المستهلك لمحافظة شمال الباطنة إنّ إجمالي المبالغ التي استردتها المديرية لصالح المستهلكين بلغت 86457 ريالا عمانيًا خلال عام 2015م المنصرم كما بلغ إجمالي المبالغ المستردة لصالح الهيئة العامة لحماية المستهلك (91260) ريالا عمانيا. وأوضح أنّ أغلب الشكاوى تركزت في قطاع خدمات الأيدي العاملة　حيث بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في هذا القطاع (28832) ريالا عمانيا، فيما بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة لقطاع السيارات وخدماتها (18198) ريالا عمانيا. ونظير تلقي المديرية شكاوى ضد مؤسسات بخصوص بيعها إطارات غير صالحة للاستخدام وقطع غيار ظهرت بها أعطال أو عيوب تصنيعية.

وفيما يخص المحلات والمراكز التجارية أشار عبدالرحمن بن سالم القاسمي إلى أن الشكاوى والبلاغات تنوّعت بين عدة قطاعات تختص بالمواد الاستهلاكية والأجهزة الإلكترونية والكهربائية والهواتف وخدماتها والملابس وخدماتها والساعات والمجوهرات والإكسسوارات، وقد بلغ إجمالي المبالغ المستردة للمستهلكين في هذه القطاعات (6942) ريالا عمانيا، وأضاف القاسمي أنّ بعض مكاتب السفر والسياحة لم تلتزم بتقديم الخدمة على الوجه المتفق عليه وقد بلغ إجمالي المبالغ المستردة للمستهلكين (5019) ريالا عمانيا، فيما بلغت إجمالي المبالغ التي استرجعها المستهلكون في قطاع المقاولات ومواد البناء وورش الألمنيوم والحدادة والنجارة والمطابخ ومحلات الأثاث والمفروشات (23124) ريالا عمانيًا والتي جاءت حول إخلال العقود والمماطلة في تسليم العمل، بينما بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في الخدمات الأخرى (4340) ريالا عمانيا. وأكّد القاسمي أنّ الهيئة من خلال إداراتها ماضية في مراقبة الأسواق ولن تألو جهدًا في سبيل تطوير هذه المراقبة، مناشدًا الجميع بالتعاون لخلق سوق آمنة يطمئن إليها المستهلك ويقبل عليها بارتياح.