المجموعة القطريّة تحقق نموًا قياسيًا للأرباح السنوية عند 3.1 مليار دولار بزيادة 7.7%

الرؤية - خاص

قال التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" ثمة مخاطر تهدد بعض الأسواق الناشئة، في ظل توقعات بأزمة في ميزان مدفوعات هذه الأسواق، نتيجة لتكهنات بمزيد من التباطؤ في الصين وانخفاض قيمة اليوان بشكل أكبرعلاوة على تراجع إضافي لأسعار السلع، وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

لكن التقرير أضاف أنّ رد فعل الأسواق المالية خلال أول أسبوع من السنة على انخفاض قيمة اليوان الصيني يبدو أنّه كان مبالغاً فيه. وسجلت الأسواق المالية أسوأ بداية للسنة تشهدها خلال عدد من السنوات. فقد حدثت عمليات بيع واسعة النطاق شملت معظم أسواق الأسهم، وسندات الدخل الثابت، والسلع. وفي أول أسبوع تعاملات كامل، تراجعت أسواق الأسهم العالميّة بنسبة 6.1%، وهو ما يمثل أسوأ أداء أسبوعي لها منذ بداية الأزمة في منطقة اليورو في عام 2011. وانهارت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2004. وقد اندلعت هذه الاضطرابات العالمية نتيجة تخفيض قيمة الرنمينبي الصيني، الذي تراجع بنسبة 1,6% مقابل الدولار الأمريكي خلال الأسبوع. وقد يتساءل البعض لماذا كان لانخفاض صغير نسبياً في قيمة العملة الصينية أنّ يحدث كل هذه التداعيات الحادة في الأسواق المالية العالمية؟ لكن يبدو أنّ ضعف العملة الصينية قد أثار مخاوف بشأن خطر مزيد من التخفيضات لقيمة العملة، وهروب رؤوس الأموال، وربما وقوع أزمة حقيقية في ميزان المدفوعات في الصين.

وبما أنّ الصين هي أكبر مساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأكبر مستهلك لمعظم السلع، فإنّ مخاطر تباطؤ النمو فيها، يؤدي إلى خلق مزاج سلبي لدى الدول التي تعتمد على الطلب الصيني ولدى منتجي السلع الأساسية. وبالإضافة لذلك، يعمل ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على تصعيد مشكلات هذه الاقتصادات الناشئة من خلال التشجيع على عكس وجهة تدفقات رؤوس الأموال من الولايات المتحدة إلى الأسواق الناشئة (وهو ما أشار إليه تقرير سابق بعنوان: "هل ستمثل الأسواق الناشئة الموجة الثالثة من الأزمة المالية العالمية؟). وبينما من غير المرجح أن تحدث أزمة في ميزان المدفوعات الصيني، إلا أنّ بعض الأسواق الناشئة معرضة للمخاطر بسبب العجز الكبير في حساباتها الجاريّة، وارتفاع ديونها الخارجية وانخفاض احتياطياتها من النقد الأجنبي.

وأوضح التقرير أنّ الأزمة المالية الآسيوية التي وقعت بين عامي 1997 و1998 كانت آخر أزمة كبيرة في ميزان المدفوعات، وهي تشبه الأحداث الحالية بدرجة مقلقة. ففي بداية تسعينات القرن الماضي، كانت الولايات المتحدة تتعافى من مرحلة كساد وقام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بقيادة آلان جرينسبان-آنذاك- برفع أسعار الفائدة. ونتج عن ذلك ارتفاع في قيمة الدولار الأمريكي وهروب رؤوس الأموال من آسيا؛ حيث عكست التدفقات الاستثمارية وجهتها. وكان عدد من عملات دول جنوب شرق آسيا المربوطة بالدولار الأمريكي قد ارتفعت قيمتها (بدأت الأزمة في تايلاند وانتشرت بشكل رئيسي إلى إندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية). وتسبب ارتفاع قيمة هذه العملات في القضاء على تنافسية الصادرات، مما أدى إلى حالات عجز في الحساب الجاري. ومع هروب رؤوس الأموال، أصبح تمويل هذه العجوزات غير ممكناً، وتبخرت الاحتياطات الدولية، وتم فك الارتباط بالدولار الأمريكي، وانهارت قيمة العملات. وترتب على ذلك تعذّر سداد الديون في ظل توقف التدفقات الرأسمالية وتباطؤ الاقتصادات وتراجع أسعار صرف العملات المحلية مما زاد من تكلفة سداد الديون الخارجية. وانتهت الأزمة بكساد حاد، وارتفاع في معدلات التضخم، وطرح برنامج إنقاذ اقتصادي من قبل صندوق النقد الدولي، وتزايد حالات العجز عن سداد الديون.

ولتفادي تكرار هذه الأزمة، حاولت بعض الدول الإبقاء على الدين الخارجي عند مستويات منخفضة مع الحفاظ على هوامش ضخمة من احتياطات النقد الأجنبي.

إذن، كيف هو وضع الأسواق الناشئة اليوم مقارنة بعام 1996، وهو العام الذي سبق الأزمة المالية الآسيوية؟

تتباين قابلية الأسواق الناشئة للتأثر بأي أزمة محتملة؛ فبعض الاقتصادات الناشئة مثل الصين وتايلاند ونوعًا ما ماليزيا تبدو في وضع جيد؛ حيث تتمتع هذه البلدان بفوائض في حساباتها الجارية ومستويات منخفضة من الدين الخارجي (باستثناء ماليزيا) واحتياطيات مهمة من النقد الأجنبية. ويبدو أن هذه البلدان قد استفادت من تجربة آسيا خلال أزمتها المالية.

لكن عدد من البلدان الأخرى مثل الأرجنتين وشيلي وإندونيسيا وجنوب إفريقيا معرضة للتأثر بأي أزمة محتملة. فهذه البلدان تعاني عجوزات في حساباتها الجارية التي تتطلب تمويلاً من المستثمرين الأجانب. وفي حالات عديدة، يكون فيها هؤلاء المستثمرين هم الشركات الصينية التي تستثمر في قطاعات التعدين والزراعة والبنية التحتية. لكن هذه الاستثمارات قد لا تستمر مع التباطؤ الاقتصادي في الصين وانخفاض استهلاكها للسلع. علاوة على ذلك، تشهد هذه الاقتصادات الهشة انخفاضاً نسبياً في احتياطياتها الدولية، مما يعرض قيم عملاتها لمخاطر التراجع الحاد، وهذا يعني أن خدمة ديونها الخارجية المرتفعة ستصبح أكثر صعوبة في ظل تراجع قيمة عملاتها.

أرباح "QNB"

ومن جهة ثانية، واصلت مجموعة QNB، المؤسسة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تسجيل معدلات نمو قياسية في أرباحها والتي بلغت 11,3 مليار ريال لعام 2015 (3,1 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 7,7% عن ما تم تحقيقه في عام 2014.

وبناءً على النتائج المالية القوية التي تم تحقيقها خلال عام 2015 وانطلاقاً من سياسة مجموعة QNB الرامية إلى تحقيق أفضل عائد للمساهمين، يوصي مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 35 في المئة من القيمة الاسمية للسهم (بواقع3,5 ريال للسهم الواحد)، بالإضافة إلى إصدار أسهم مجانية بمعدل 20 في المئة من رأس المال (بواقع سهمين لكل عشرة أسهم)، علماً بأن البيانات المالية لعام 2015 ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي.