مسقط - الرؤية

قالت وزارة التجارة والصناعة إنّ هناك تعديلات تمت إضافتها على مسودة قانون الاستثمار الأجنبي في السلطنة وهي إلغاء رخص القيد الإلزامية واشتراطات الملكية المحلية العامة والحد الأدنى لقيمة الاستثمار المقدر بـ 150 ألف ريال عُماني. مشيرة إلى أن المسودة توضح المسؤوليات التنظيمية بخصوص الاستثمارات الأجنبية لدى الحكومة وتوفر المزيد من الانفتاح.. مضيفة أن الوزارة سوف تكون المسؤولة عن تنفيذ قانون الاستثمار الجديد ونقل الحوافز إلى القانون الخاص بالضرائب والجمارك بعد المراجعة الشاملة حيث إنّ مسودة قانون الاستثمار سوف تساهم في تحسين وضوح قانون الاستثمار وتعديله بما يتماشى مع الممارسات الدولية الجيدة.

وألمحت إلى أن مسودة قانون الاستثمار تهدف إلى تحقيق تلك الأهداف عبر استبدال قانون استثمار رأس المال الأجنبي المعمول به حالياً بقواعد استثمار واضحة ومتسقة تعكس الممارسات الدولية الجيدة والالتزامات الدولية للسلطنة (أي منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية).

وأفادت الوزارة أنه سيتم إلغاء رخص القيد الإلزامية واشتراطات الملكية المحلية العامة وشهادة القيد التقديرية والحد الأدنى لقيمة الاستثمار المحدد بمبلغ 150 ألف ريال عُماني .. مضيفة أن العمل بالسجل التجاري الإلزامي واشتراطات الترخيص التشغيلية سيستمر بالإضافة إلى فرز المستثمرين والموظفين الأجانب قبل الدخول إلى البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تطبيق جميع اشتراطات الترخيص العامة والمحددة وسيكون لدى حكومة السلطنة صلاحية وضع قائمة بالأعمال والأنشطة المحظورة على المستثمرين الأجانب مع القطاعات والأنشطة المحجوزة للشركات التجارية المحلية بالإضافة إلى ضمان الحقوق الأساسية للمستثمر وفقًا للمعايير والالتزامات الدولية. لافتة إلى أنّ القانون يضمن أيضاً تقيد المستثمرين بالالتزامات المقررة وتم إدراج النطاق الكامل لحقوق المستثمرين القياسية بما في ذلك معايير المعاملة النزيهة والعادلة والمعاملة الوطنية وحرية الاستثمار، والحقوق الحالية التي تم رفعها إلى مستوى المعايير الدولية وحماية الملكية من المصادرة والوصول إلى الأراضي وإعادة الأموال وتسوية النزاعات..كما تم إدراج نص خاص بشأن التزامات المستثمرين الأجانب في القانون.

وبينت الوزارة أن مسودة قانون الاستثمار ستساهم في نقل الحوافز إلى القانون الخاص بالضرائب والجمارك بعد المراجعة الشاملة حيث سيتم إزالة الأحكام المتعلقة بالحوافز من قانون الاستثمار، مع الاستمرار في تطبيق نظام الحوافز الحالي ريثما يتم الانتهاء من التقييم السليم له.

كما سيتم بعد ذلك إقرار نظام كفؤ للحوافز في القوانين المحددة مثل قوانين الضرائب والجمارك والأراضي .. وتعمل مسودة قانون الاستثمار على ضمان التنفيذ الكفؤ حيث سيتم إقرار عملية مراجعة رسمية جديدة للقرارات بناءً على قانون الاستثمار إضافة إلى السماح بالتسوية الدولية للنزاعات القائمة بين المستثمرين الدوليين وضمان الانتقال العادل.